الائتلاف المغربي من أجل محكمة جنائية دولية سيوجه رسالة للملك محمد السادس

من المرتقب أن يراسل الائتلاف المغربي من أجل محكمة جنائية دولية الملك محمد السادس من أجل مطالبته بالمصادقة على قانون المحكمة الجنائية بحكم ما تخوله له صلاحيته الدستورية وتطبيقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.ويعرف المغرب حملة وطنية طيلة شهر أبريل الجاري تحت شعار لا للإفلات من لعقاب يقودها الائتلاف المغربي من أجل الدفع في اتجاه المصادقة على قانون المحكمة، متخذا العديد من المبادرات من قبيل مراسلة المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والأحزاب السياسية، كما أن هناك عريضة وضعت لجمع التوقيعات، حسب ما أكد هشام الشرقاوي، عضو سكرتارية الائتلاف وأوضح الشرقاوي، خلال دورة تكوينية نظمت لفائدة الصحفيين بالرباط بمساهمة منظمة فريديريش إيبرت الألمانية يوم السبت الماضي، أن الائتلاف قام بالعديد من المحاولات لكن دون جدوى، مبرزا أن الائتلاف يضم 26 جمعية حقوقية ومدنية وهو مفتوح على كل الهيئات السياسية.ومن جانبه قدم الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، محامي وناشط حقوقي، تعريفا للمحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، مؤكدا أن الائتلاف المغربي ينبغي أن يوجه رسالة إلى الملك باعتبار صلاحياته، للمصادقة على الاتفاقية، وقال الجامعي العديد من الهيئات تتوجه بخطابها لمؤسسات لا علاقة لها بالموضوع.ومن جهته قال عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إن المغرب مازال يتلكأ في المصادقة رغم أنها ستساهم في تعزيز الثقة بالمغرب موضحا أن الدول العربية هي المتضرر الأول من ذلك، لأن التصديق على قانون المحكمة الجنائية الدولية سيحميها من العدوان. وبيّن أن توصيات الحقيقة والإنصاف التي صادق عليها المغرب تتضمن المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا بالقول ينبغي أن نضع حدا لنفاق الحكومة التي تعتبر الوعود بمثابة الإنجاز.وبخصوص بعض اعتراضات المغرب على الاتفاقية قال النويضي إن القول بأن المصادقة ستؤدي إلى المس بالسيادة غير صحيح، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل تلقائيا حتى لو وقعت جرائم حرب لأن الأولوية تعطى للقانون الوطني.وأشار النويضي إلى أن عدم مصادقة المغرب ربما تعود إلى بعض الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من البلدان وإلى الاتفاقية السرية بينها وبين المغرب والتي تقضي بعدم تسليم رعاياها إلى المحكمة الجنائية الدولية.واعتبر أن أمريكا وروسيا تخشيان من المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية لأنهما متورطتان في جرائم حرب بكل من العراق وأفغانستان والشيشان.