اعتبر خالد الناصري، وزير الاتصال، أن الحكومة لا تخوض أي حرب أو صراع مع الفرقاء الاجتماعيين، على خلفية احتجاجات شغيلة قطاع النقل الأخيرة، التي استمرت أزيد من أسبوع، مؤكدا أن الحرب الوحيدة الموجودة هي حرب الطرق، التي ينبغي على الجميع، سواء السلطات العمومية أو المهنيين، التصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لوقف نزيفها. وذكر وزير الاتصال، الذي كان يتحدث إلى عدد من الصحافيين أول أمس الخميس بمقر الوزارة، بالمسلسل الذي قطعته مدونة السير، مشيرا إلى أن الرغبة السياسية لدى الحكومة يقابلها أيضا احترام القانون والمؤسسات، اللذين يعلوان على الجميع وتبقى لهما الكلمة الأخيرة، في إشارة ضمنية إلى أن تعليق المدونة ليس خضوعا للاحتجاجات، مضيفا أن مجلس النواب كان صادق على معظم مقتضيات مدونة السير، قبل أن تحال على الغرفة الثانية كما يقضي القانون بذلك، حيث تم الاتفاق بين الحكومة والغرفة الثانية، على وقف مناقشة المدونة لفسح المجال أمام مزيد من النقاش بين المهنيين والحكومة إلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية مع الفرقاء، موضحا أن الأمر يتعلق بتعليق وليس بسحب أو إلغاء، والأمر يتعلق فقط بما يخوله القانون للحكومة، يقول الناصري. وكان الوزير الأول استقبل مساء الأربعاء الماضي ممثلي خمس مركزيات نقابية هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأسفر الاجتماع عن تعليق هذه المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية في مجال النقل، لإضرابها الذي استمر أزيد من أسبوع، وإحداث الحكومة للجنتين سينكبان على دراسة مطالب ممثلي شغيلة النقل، بعد إصدار الوزارة الوصية ورئيس مجلس المستشارين قرارا مشتركا بوقف مناقشة مدونة السير بالغرفة الثانية للبرلمان. واعتبر الناصري أن خلاصة اجتماع الوزير الأول مع الفرقاء النقابيين هي الوصول إلى اتفاقات بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي قال عنها وزير الاتصال إنها تحلت بروح من المسؤولية وترجيح كفة المصلحة العليا للبلاد. واعتبر عضو الحكومة أن الموضوع لم يكن هينا، لأن الأمر كان يتعلق باستقرار الشارع العام وبتأمين المصالح اليومية للمواطنين، التي تضررت بكل تأكيد من خلال الاضطرابات الأخيرة، ما كان يفرض الدعوة إلى حوار ونقاش جدي لإصلاح على كل الأصعدة سواء على مستوى البنى التحية أو في ما يتعلق بإعادة تنظيم الهياكل والآليات القانونية والإجرائية التي تؤطر بالإضافة إلى المهنيين المواطنين العاديين كذلك، للحد من حوادث السير التي تعتبر مشكلا وطنيا، إزهاقها أرواح أربعة آلاف مواطن سنويا، ما يستدعي عدم القفز على ذلك. وأشار الناصري إلى أن الاجتماع مع ممثلي المركزيات أسفر عن إنشاء لجنتين حكوميتين؛ حيث تشرف على اللجنة الأولى الوزارة الأولى، ومهمتها هي دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من طرف المنظمات النقابية والهيئات المعنية، وهي اللجنة التي تضم بالإضافة إلى الوزارة الأولى وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاقتصادية والعامة، بقصد إيجاد توافق بناء على حوار مسؤول وبعيدا عن أي صراع، «لأننا لسنا في معركة أو حرب، يقول الناصري، والحرب الوحيدة هي حرب الطرق التي ينبغي على الجميع، مهنيين وسلطات عمومية، مواجهتها والتصدي لها». في ما ستهتم اللجنة الثانية بمعالجة القضايا الاجتماعية ودراسة الملف الاجتماعي لمستخدمي النقل من تأمين وضمان اجتماعي وتغطية صحية وسكن وتقاعد وغيرها من احتياجات المواطنين المشتغلين في القطاع، مبرزا أن الملف الاجتماعي جاء بمبادرة من الحكومة لإظهار حسن النية في بلوغ أهداف الاتفاق مع ممثلي النقابات. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين اعتبر خالد الناصري أن القول بإمكانية تدخل هذا الحزب أو ذاك بشكل فردي لوقف احتجاجات شغيلة قطاع النقل، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يجانب الصواب لأن عددا من الهيئات السياسية والحزبية كان لها دور في ذلك باعتبار أن مصلحة البلاد هي فوق كل شيء. وحول سؤال ل«المساء»، عن ماهية الضمانات لتطبيق توصيات اللجنتين اللتين تم إحداثهما مع العلم أن فرقاء اجتماعيين اتهموا الحكومة سابقا بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، أجاب وزير الاتصال أنه لا يشك في عمل وزير التجهيز والنقل وفي أي التزام قطعه على نفسه، مؤكدا أن الالتزام الأخلاقي يؤطر قبل كل شيء عمل الحكومة الحالي.
