قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن التوظيف غير النزيه لموضوع حقوق الإنسان في الصحراء من طرف الانفصاليين، يروم التصدي للتعامل الإيجابي للمنتظم الدولي مع مقترح المغرب القاضي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا. وأوضح بن موسى، الذي كان يتحدث زوال أول من أمس، في مجلس الحكومة أن الأمر يتعلق باستفزازات مقصودة، يرتكبها دعاة الانفصال من خلال «اللجوء إلى الخرق الممنهج للقانون»، من خلال تسييس مغرض للمحاكمات في قضايا الحق العام، بغية استنفار الجهات الدولية المساندة لأطروحات الانفصال. وأكد بن موسى أن هذه المناورات «لن تثني المغرب عن الاستمرار في البحث عن الحل السياسي التفاوضي، ولا عن استراتيجية بناء المجتمع الديمقراطي، مع ضرورة الاعتناء بتماسك الجبهة الداخلية في الأقاليم الصحراوية، رغم حدة سيادة التنافس الديمقراطي، الذي يعد طبيعيا بالنظر إلى الدينامية التي تشهدها المنطقة. ومن جهته، قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، مساء أول من أمس، عقب انتهاء الجلسة الثانية من أشغال المجلس الحكومي، «إن الإعلام الأمريكي له حرية التعبير مثل الإعلام المغربي، وله الحق في تحرير مقالات تتحدث عن إمكانية إجراء الإدارة الأمريكية لوساطة بين المغرب والجزائر، لحل نزاع الصحراء، وبحث مسألة الحدود»، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تتطرق مع نظيرتها المغربية إلى هذا الموضوع. بيد أن الناصري، أكد أن ذلك لا يعني «أن حكومة المغرب سوف تتحفظ على أية طريقة يتاح من خلالها إجراء حوار، لمد جسور التواصل، مع جيراننا»، مبرزا أن المغرب منفتح للتباحث، وباستطاعته إجراء حوار بشكل مباشر، على أساس أن يكون صريحا وواضحا. وبشأن فتح الحدود، قال الناصري إن المغرب التمس من الجزائر أكثر من مرة فتح حدودهما البرية، من أجل خدمة شعبي البلدين، وشعوب منطقة المغرب العربي، مؤكدا أن المغرب لم يتخذ أي قرار بإغلاق حدوده مع الجزائر، موضحا أنه بعد أحداث أطلس أسني الإرهابية لسنة 1994، اضطر المغرب، إلى فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى العملية الإرهابية التي وقعت، لكن عوض أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى تطبيق المعاملة بالمثل، قررت إغلاق الحدود، وفرض التأشيرة أيضا، بدعوى أن حكومة المغرب اتخذت قرارها الأحادي، دون استشارة، مضيفا أنه بعد مرور 15 سنة على إغلاق الحدود، تشعر القوى الحية في البلاد بإحباط شديد جراء الإبقاء على إغلاق الحدود. وفي سياق متصل، نقل الناصري، عن الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، قوله في المجلس الحكومي، إن اللقاء غير الرسمي حول الصحراء الذي انعقد في فيينا يومي 10 و11 غشت الجاري كان يهدف إلى إخراج مسلسل المفاوضات من حالة الجمود، وتفعيل روح التوافق والواقعية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باجتماع غير رسمي ومصغر دعا إليه المبعوث الأممي حول الصحراء، كريستوفر روس طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 1871، على أن تتم المفاوضات بعيدا عن وسائل الإعلام. وخلص الفاسي الفهري إلى القول «إن كل الأطراف ظلت متشبثة بمواقفها مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا».
