الأموي يقلب الطاولة على الفاسي

فاجأ نوبير الأموي، زعيم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفاقه قبل خصومه وهو يعلن أول أمس السبت عن قرار انسحاب الكونفدرالية من مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان، الذي صودق عليه بالإجماع أمام المجلس الوطني للمركزية النقابية وبموافقة برلمانيي الأموي التسعة الذين بعثوا رسالة استقالتهم إلى رئيس المجلس مصطفى عكاشة. قرار الكونفدرالية قال بيان صادر عن مجلسها الوطني إنه ناتج عن «قصور مجلس المستشارين عن القيام بمهامه وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب».
اللافت للانتباه أن تعليل الانسحاب من مجلس المستشارين قدم «الاعتبارات السياسية» على الاعتبارات الاجتماعية، حيث لم يذكر البيان سلبية نتائج الحوار الاجتماعي سوى في آخر فقرة، وهو ما يعتبره أحد المطلعين على أحوال نقابة الأموي «بمثابة رسالة» سياسية، من جهة، إلى الدولة بوجوب إنهاء تجربة مجلس المستشارين والمرور إلى المجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى قرار الانسحاب موجه إلى داخل الكونفدرالية التي فقدت الكثير من توهجها، حيث باتت الاحتجاجات الاجتماعية التي تقودها تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار غير المؤطرة تغطي على نشاط كل النقابات بدون استثناء. قرار الانسحاب، يضيف ذات المصدر، نوع من «الصدمة السياسية»، الغرض منه إعادة الكونفدرالية إلى واجهة العمل النقابي والسياسي.
قبل اتخاذ قرار الانسحاب من البرلمان، تقدم الأموي بعرض سياسي واجتماعي تطرق فيه أيضا إلى مسألة الثروات بالمغرب، مشيرا إلى أن البلاد تتوفر على ثروات ومعادن، من فوسفاط وحديد وفضة، وقال إن أثمان الفوسفاط لم تتغير منذ 30 سنة، واليوم ثمنه ارتفع لكن عائداته لم تصرف من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لعموم المغاربة، قبل أن يخلص إلى طرح السؤال الذي كان ينتظره عموم الحاضرين بالقاعة: «ما هو الحل اليوم؟»، فكان الجواب بعبارة: «لابد من نقطة نظام»، التي لم تكن سوى القرار، الذي اتخذ في الصباح الباكر، القاضي بانسحاب الأعضاء التسعة للفريق الكونفدرالي من مجلس المستشارين وقرار الإضراب العام الذي من المقرر أن يعلن عنه يومه الاثنين بعد اللقاء بالوزير الأول.
وخلف قرار الانسحاب تنتصب عدة نقاط استفهام إزاء التحول الطارئ على مواقف الأموي ومفاجأته الجميع بتبني هذا التصعيد الذي يذكر بانسحاب الاتحاديين من البرلمان سنة 1984 احتجاجا على قرار الحسن الثاني بتمديد عمر الولاية التشريعية.
قرار الأموي فاجأ الجميع لأن صاحبه كان يدافع، طيلة المجلسين السابقين اللذين عقدتهما مركزيته النقابية، عن التهدئة وضرورة مراعاة الظروف التي تمر منها البلاد وعدم التصعيد في المواقف. وحسب مصادر متتبعة لما يجري في البيت الكونفدرالي، فإن خلفيات هذا التحول المفاجئ تكمن في الإجماع الذي اتفقت عليه قواعد الكونفدرالية بضرورة اتخاذ خطوات نضالية أكثر جرأة إزاء الهجمة التي تتعرض لها حقوق الشغيلة. وتضيف المصادر ذاتها أن هذا الشعور أذكته أجوبة حكومة عباس الفاسي، خلال جولات الحوار الاجتماعي، التي تعاملت باستهتار مع مطالب النقابات المركزية ولم تأت بأي جديد من شأنه أن يعيد البريق إلى العمل النقابي الذي يعرف مؤخرا موجة من النفور والعزوف.
من جهة أخرى، علمت «المساء» أن الأموي يحتفظ في مكتبه باستقالة برلمانيي النقابة منذ يوم ترشحهم، حيث تعمد قيادة النقابة عند ترشح أي عضو للانتخابات إلى الحصول على استقالته من المجلس في نفس اللحظة التي يوقع فيها على طلب ترشيحه، وهكذا تضمن قيادة النقابة زمام التحكم في المستشار البرلماني. لهذا فاليوم سيتوصل مصطفى عكاشة برسالة من الأموي مصحوبة بتسع استقالات مكتوبة ومصادق عليها منذ اليوم الذي ترشح فيه مستشارو الكونفدرالية، وهو تقليد يعود إلى تراث الأحزاب الشيوعية التي كانت تتحكم في برلمانييها بهذا الأسلوب.
التفاصيل في الصفحة السياسية.