انسحاب مستشاري الكونفدرالية من البرلمان احتجاجا على الغلاء

صادق المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 19 أبريل 2008 بالدار البيضاء بالإجماع على قرار انسحاب مستشاريه من مجلس المستشارين بحضور أعضاء الفريق. وتأتي هذه التطورات بعدما اقترح المكتب التنفيذي على أعضاء المجلس اتخاذ قرار الانسحاب نظرا لقصور مجلس المستشارين عن القيام بمهامه، وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة، وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلا عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة حسب ما جاء في بيان للمجلس. وأكد خالد العالمي لهويري رئيس مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الانسحاب جاء نتيجة لمجموعة من التراكمات، موضحا أن المؤسسة البرلمانية أبانت عن رتابة وقصور سيما في مرحلة تتسم بأزمة اجتماعية، ووضع اقتصادي خطير، واستمرار الفساد والريع والتفاوتات الاقتصادية. وقال المتحدث نفسه في تصريح لـالتجديد أن البرلمان غائب، وقد قدم استقالته من مجمل القضايا المجتمعية، بالإضافة إلى غيابات الوزراء والبرلمانيين، والقانون المالي الذي لم يراع الوضعية الاجتماعية. وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد العالمي أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي للنقابة فإن المكتب التنفيذي سيقرر التدابير الضرورية. وأشار البيان إلى النتائج السلبية للحوار الاجتماعي في مرحلته الأولى، مؤجلا الإعلان عن القرار النضالي أو عدمه في الأسبوع المقبل من ماي وفق تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي، وما ستسفر عنه جلسة اليوم من الحوار الاجتماعي. من جهته، أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أن لقاء اليوم هو آخر محطة من الحوار الاجتماعي، والذي سيعقبه الإعلان عن النتائج. وبخصوص آخر الاقتراحات الحكومية أوضح الناصري أن أول من سيخبر بها هي النقابات. وكان الوزير الأول قد أكد على ضرورة جعله حوارا مؤسساتيا ومنتظما حسب بلاغ للوزارة الأولى الذي أضاف أن مجمل التدابير والاجراءات الحكومية التي سيتم عرضها ومناقشتها خلال اللقاءات المقرر أن تجمع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا يوم الإثنين 21 أبريل 2008 تنصب حول تحسين مستوى الدخل لعموم الأجراء والموظفين.