وصفة.. لمحاربة الاستثمار!

تخيلوا هذا المشهد...
مستثمر يضع طلب ترخيص ببناء مصنع يكلف الملايير، تطالبه الوكالة الحضرية بتصحيح إمضاء بضع وثائق.
يلج باب الجماعة أو المقاطعة فيستغرب خلو المكان من الموظفين والمواطنين، وعندما يسأل أحد الحراس يخبره هذا الأخير بأن الجماعات تشهد إضرابا أيام الأربعاء والخميس والجمعة وعليه أن يعود الإثنين المقبل.
تصوروا صدمة هذا المستثمر!
الوكالة ترفض غياب تصحيح الإمضاء على وثائقه ولا تتفهم حكاية الإضراب، والجماعات تغيب خمسة أيام متتالية.
خمسة أيام يا عالم في مجال الاستثمار تعد بالملايين...
أمام هذه الصورة.. يحق لكل مستثمر أن يتساءل..
أين هي خطابات تشجيع الاستثمار؟
ما الذي تفعله الدولة لحماية المصالح الاقتصادية للبلد؟
لماذا لا توجد مصالح طوارئ ولو تشتغل فقط ب 10 % من الطاقة المعتادة؟
هل يبقى المستثمر رهينة لعبة شد الحبل بين النقابات والدولة؟
هناك عشرات التساؤلات التي يفرضها هذا الواقع المزري الذي تتعامل معه الحكومة باستخفاف غير مفهوم. فلم نسمع شيئا عن مستوى تقدم الحوار مع هذه النقابات وعن مقترحات الدولة لوقف الإضراب وحماية مصالح البلاد العليا.. بل أكثر من ذلك، تهدد النقابات بالتصعيد وإضافة يوم للإضراب هو الثلاثاء، وبالتالي تصبح الجماعات لا تشتغل إلا أيام الاثنين!
قد يقول قائل.. رجاء أضيفوا الإثنين كذلك إلى أيام الإضراب لتكتمل أيام الأسبوع وأقفلوا الجماعات والمصالح الإدارية وارموا مفاتيحها في البحر وأعلنوا المغرب دولة بدون إدارة، ولتذهب مصالح المستثمرين والمواطنين إلى الجحيم ومعها اقتصاد البلد وصورته وسمعته!
إننا اليوم إزاء تدبير كارثي لإضراب وطني.
إن الإَضراب حق يكفله الدستور.. لكن هناك شيء اسمه الوطن.
هل مازال ذلك يعني شيئا بالنسبة إلى البعض؟ الله أعلم.
ما يظهر خلال أزمة الجماعات أن هناك صراعا وعنادا تذهب ضحيته مصالح البلد، دون أن يكترث لذلك أحد.
إن هذا المستثمر.. وخاصة الأجنبي، الذي ستقول له إن مصالحك قد تتعرض للاضطراب والتأخير جراء إضراب إداري، لن يفهم كيف يشل بلد بكامله ويعطل اقتصاده وتتعرض مشاريعه بمختلف أحجامها للتلف جراء إضراب لا تبدو في الأفق أي إشارات لحله، بل ما يظهر في قريب أيامه هو تصعيد في تصعيد.. لا يمكن أن يغامر بأمواله ليبقى رهين مزاجات صغيرة.!
للأسف، بالمغرب مازال أبسط موظف في آخر درج من السلم الإداري يمكنه أن يعرقل مشروعا كبيرا، إما بالإضراب أو التلكؤ أو ممارسات مرضية من قبيل الإلحاح على حضور صاحب المشروع لتسلم أبسط وثيقة!
للأسف كذلك إن المراكز الجهوية للاستثمار التابعة إداريا لسلطات وزارة الداخلية تبدو غير معنية بهذا الموضوع رغم أنه في صلب اهتماماتها، وأنه كان عليها أن تدخل الخط لتطالب بفك الحصار عن المستثمرين وخلق شبابيك خاصة بإداراتها لتأمين ديمومة تحل معضلة الإضراب.
للأسف أنه بمغرب اليوم يجد مستثمر، يحمل ملفا لمشروع كلفته تبلغ الملايير، نفسه أمام طابور طويل لمن يريد تصحيح إمضاء عقود الكراء والالتزامات وبيع السيارات... إلخ.
المشهد سوريالي حقا.. لكنه مغرب اليوم يُجسده واقع جماعاتنا الذي يكذب كل الخطابات.