رغم أنه كان سباقا لوضع طلبه: رخصة حراسة السيارات «تُمنح» لغيره بطرق «ملتوية»!

في سنة 2007 تقدم محمد الرقشي الحامل للبطاقة الوطنية BK.66 645 والساكن بدوار العطور الزنقة 4 الرقم 29 مقاطعة عين الشق، بطلب لشركة «كازاشور» من أجل القيام بحراسة سيارات الشركة، وكذا سيارات زبنائها وكل من يتعامل معها في الفترة النهارية بالمرأب الموجود بها. مسؤولو الشركة لم يعارضوا ، لكنهم اشترطوا عليه الحصول على «بادج» الحراسة من مقاطعة عين الشق. فما كان عليه إلا أن بعث بطلبه للحصول على ترخيص إلى كل من رئيس الجماعة الحضرية ووالي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعة عين الشق ورئيس مقاطعتها، وذلك بتاريخ 2 ماي 2007، لكن طلبه لهذه الرخصة جعل أحد الموظفين الجماعيين يدخل على الخط، حيث «تقدم بطلب الحصول عليها لفائدة زوجته التي ادعى أنها معاقة» حسب شكاية محمد الرقشي ، وهو المتزوج وله طفلة حديثة الولادة، عاطل عن العمل لحد الآن.
وبعد تردده على مقر المقاطعة ولقاءاته مع رئيسها أحاله هذا الأخير على مكان آخر، وهو المحطة الكائنة بشارع القدس كاليفورنيا المقابل للمعهد العالمي للتدبير «H.E.M»، لكنه عندما توجه لهذا المكان احتار في أمره حيث وجده مستغلا من الغير وبترخيص من نفس المقاطعة. فلم يستغل المكان الأول «كازاشور» ولا المكان الثاني، علما بأنه كان أول من وضع طلبه !؟
هذا المواطن يقول في شكايته إنه كان «ضحية جهات نافذة داخل المقاطعة«، وكشف أن زوجة ذلك الموظف «لم تكن في يوم من الأيام إنسانة معاقة، ومنذ حصولها على هذه الرخصة، لم تكلف نفسها عناء الحضور، بل اكتفت بكرائها لأشخاص آخرين».
وجراء انسداد الأبواب أمام محمد الرقشي ، قام بتوجيه شكايته لكل من والي جهة الدار البيضاء الكبرى وإلى رئيس الدائرة، ورئيس الملحقة الادارية التي توجد الشركة بترابها، مشيرا للضرر الذي لحقه جراء ما تعرض له من حرمان الحصول على ترخيص حراسة السيارت ، علما بأنه كان السباق لهذا الطلب، مطالبا بفتح تحقيق مدقق في هذه النازلة، داعيا إلى إنصافه لإنقاذه من البطالة.