الحقائق القانونية على الأرض

حينما التقيت في الأسبوع الماضي مع الدكتور أنيس قاسم المستشار القانوني للوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن ومدريد الذي كان يرأسه الدكتور حيدر عبد الشافي، والذي استقال بعدما اكتشف أن كل المفاوضات التي كانت تتم في واشنطن كانت غطاء لمفاوضات سرية كان يقوم بها كل من محمود عباس أبو مازن وأحمد قريع أبو العلاء في أوسلو هي التي تمخضت عنها اتفاقية أوسلو بعد ذلك، تلك الاتفاقية التي تظهر يوما بعد يوم أنها أخطر من كل ما حدث من تنازلات من قبل العرب للإسرائيليين خلال الستين عاما الماضية من الصراع العربي الصهيوني، فقد أبلغني الدكتور أنيس قاسم باعتباره أحد خبراء القانون الدولي ورئيس تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي أن اتفاقية أوسلو لم تتضمن في كل صفحاتها كلمة واحدة عن الاحتلال الإسرائيلي ليس لفلسطين التاريخية وإنما حتى للضفة الغربية وقطاع غزة، وأن كلمة الضفة الغربية لم تأت على الإطلاق في أي من بنود الاتفاقية وإنما ما ورد هو المصطلح الصهيوني للضفة الغربية وهو يهودا والسامرا، أما غزة فقد أطلقوا عليها عزة، كما أن أوسلو لم تتحدث من قريب أو بعيد عن أي نص أو كلمة واحدة تتعلق بما يسمى بالدولة الفلسطينية، وأن الاتفاقية في مجملها معقدة تمام التعقيد في صياغتها، فعند الحديث عن البند واحد مثلا، نجد أن البند واحد مقسم إلى عدة بنود وكل بند يتم إحالة كل جملة فيه إلى بنود وأرقام أخرى أكثر تعقيدا تتناثر في ثنايا الاتفاقية، بحيث يصعب حتى على القانونيين فهم ما فيها، وأن الاتفاقية بكل بنودها تم صياغتها وإعدادها من قبل الإسرائيليين وأن كل مهمة الطرف الفلسطيني هو أنه كان يعترض على كل بند ثم يعترض ثم يعترض حتى يثبت مواقف إعلامية فقط للتصوير، لكنه في النهاية كان يوقع على كل ما يريده الإسرائيليون حتى دون فهم في كثير من الأحيان لما كانوا يوقعون عليه، حيث لم يكن يوجد بينهم خبراء في القانون الدولي حتى يفسروا لهم ما يوقعون عليه، وفي النهاية كان ما وقعوا عليه هو أنهم أصبحوا مقاولين من الباطن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ينفذون ما يطلب منهم دون أن يكونوا دولة أو يملكوا حتى مجرد الانتقال من مكان إلى آخر دون إذن من الحاكم العسكري الإسرائيلي.
أما ما يتعلق ببناء السلطة الفلسطينية، فقد أبلغني أحد المسئولين الذين شاركوا في جانب من التفاوض مع الإسرائيليين، أن إسرائيل هي التي وضعت كل الأسس المتعلقة ببنية السلطة الفلسطينية، وأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الذي وضع بنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعلى رأسها ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي وأن الإسرائيليين هم الذين حددوا لياسر عرفات رئيسي هذا الجهاز في كل من الضفة وغزة، وأن عرفات في النهاية لم يكن أمامه سبيل سوى الموافقة لأنه كان متعجلا على المشي على البساط الأحمر، وأن يعزف له السلام الوطني ويكون لديه سلطة وليس دولة، حتى وإن كانت خاضعة لسلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي، وفي النهاية دفع ثمن خطئه، فظل محبوسا أمام العالم أجمع بيد الذين تنازل لهم عن الوطن وفي النهاية تخلصوا منه، حتى يأتوا بغيره ليتنازل لهم عما بقي.
كل ما يحدث الآن هو الترتيب للتوقيع على تشريعات قانونية جديدة تمنح إسرائيل الحق في ما تبقى مما ليس لها حق فيه، فبعد أن تنازل الحكام الذين اتهموا بالخيانة قبل ستين عاما عما لا يملكون، يأتي آخرون بعد ستين عاما لتكون لهم فلسفة أخرى، فلسفة القبول بالأمر الواقع، وكأن العجز مبرر للتنازل عن الأوطان، ونفس الذين تفاوضوا سرا في أوسلو ثم وقعوا على أن يكونوا «مقاولين من الباطن» لسلطات الاحتلال، حسب التوصيف القانوني الذي أطلقه الدكتور أنيس قاسم، يتفاوضون الآن سرا أيضا على ما أعده لهم الإسرائيليون ليوقعوا عليه، لكن ضربات المقاومة في غزة المحاصرة وانتهاء دور الأمن الوقائي هناك الذي كان يتبع وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، يجعلهم لا شك مرتبكين أشد الارتباك، ويسعون بسرعة إلى الترتيب للمؤتمر الدولي الذي يرغبون في عقده في شرم الشيخ تحت غطاء بوش، ربما ينجزون من خلاله شيئا بعد ثماني سنوات من الفشل، لكن إذا كانت اتفاقية أوسلو، حسب التوصيف القانوني الدولي، هي اتفاقية باطلة لأنها صنعت على يد المحتل ووقعها أناس تحت الاحتلال الكامل، فأنى لأي شيء يفرض على الواقع بعدها أن يكون قانونيا؟ وإذا كان معظم الناس لا يعرفون شيئا عن تفاصيل تلك الاتفاقية المعقدة فهل آن الأوان لكشف محتوياتها لا لنعرفها ولكن لنعرف حجم ومساحة وطبيعة دور مقاولي الباطن الذين يعملون بشكل رسمي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة عشر عاما تحت مسمى «السلطة الفلسطينية».