14 مليار درهم غير كافية لإطفاء غضب الشغيلة المغربية

تعقد معظم المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، يومه السبت، لقاءات استثنائية لمجالسها الوطنية قصد تقييم العرض الحكومي الأخير المتعلق بالمطالب التي سبق أن تقدمت بها هذه المركزيات، واتخاذ القرار المناسب إزاء الجولة الرابعة والأخيرة من هذا الحوار التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل.
واستنادا إلى عدد من المصادر النقابية، فإنه يصعب التكهن بما ستسفر عنه هذه الاجتماعات على ضوء الموقف الذي اتخذه الأسبوع الماضي المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القاضي بالانسحاب من الغرفة الثانية والتهديد بالإضراب العام في حالة فشل الحكومة في تقديم عرض مناسب يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية.
وأوضح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية، أنهم قرروا عقد اجتماع استثنائي للمجلس الفيدرالي قصد تقييم نتائج الجولات الثلاث من الحوار مع الحكومة، مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أنهم ينتظرون من الحكومة، خلال لقاء الاثنين، أن تقدم لهم إجابة واضحة عما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجر وموضوع الترقية الاستثنائية وتعميم الزيادة على العمال الزراعيين، مشيرا إلى أن جميع المركزيات النقابية الخمس، التي شاركت في هذا الحوار، قد خرجت بموقف موحد رافض للعرض الحكومي، وأبرز أن جميع الخيارات تبقى مطروحة إذا لم تسفر الجولة الرابعة والأخيرة عن نتائج ترضي مطالب الشغيلة المغربية.
من جانبه، أبرز سعيد مندريس، عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه رغم الغلاف المالي المهم الذي ضخته الحكومة من أجل تلبية مطالب المركزيات النقابية، والمحدد في 14 مليار درهم، فإنه لم يبلغ بعد طموحات الشغيلة المغربية، كاشفا، في تصريح ل«المساء»، أن دواعي استدعاء الأجهزة التقريرية للاجتماع، يومه السبت، تتمثل في تقييم الجولات الثلاث من الحوار والخروج بمواقف محددة إزاء الجولة الرابعة، مضيفا، في السياق ذاته، أنه تبقى لهذه الأجهزة وحدها صلاحية اتخاذ القرار المناسب وأن كل شيء وارد في حالة إذا لم يحمل العرض الحكومي الجديد قيمة مضافة تنهي احتقان منخرطي المركزيات النقابية.