يمثل زوال اليوم الأربعاء أمام محكمة القطب الجنحي الابتدائية بالدارالبيضاء صاحب مصنع «روزامور» ونجله، المعتقلان بالسجن المحلي عكاشة بمعية مستخدم آخر منذ نهاية أبريل الماضي. ويواجه المتهم عبد العالي مفرح، مالك مصنع الموت الذي تفحمت داخله جثث أكثر من 56 عاملا وعاملة، بالمنطقة الصناعية ليساسفة يوم 26 أبريل الماضي، وابنه عادل مفرح، مسير المصنع، تهما ثقيلة تتعلق بعدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، والقتل الخطأ، والجرح الخطأ، والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر. وأكدت مصادر من داخل السجن المحلي «عكاشة» بالدارالبيضاء أن بعض سجناء الحق العام هاجموا، الأسبوع الماضي، صاحب مصنع «روزامور» وابنه داخل أحد الزنازين، وحاولوا الاعتداء عليهما بدافع الانتقام لأرواح الضحايا. وأشارت مصادرنا إلى أن حراس السجن تدخلوا في الوقت المناسب، وحالوا دون تعرض المتهمين للضرب من طرف مهاجميهم المهتاجين. وعلمت «المساء»، من مصدر مقرب من المعتقلين، بأن إدارة السجن قررت، عقب محاولة الاعتداء على المتهمين، تنقيلهما من زنازين الحق العام المكتظة إلى زنزانة أخرى ب«الحي الأوربي» لتفادي تعرضهما مستقبلا للاعتداء. وأكدت مصادرنا أن مالك المصنع ونجله يوجدان حاليا في أرقى جناح بسجن عكاشة، في المنطقة التي يتم فيها إيواء نزلاء من العيار الثقيل، يتوزعون بين مسؤولين سابقين في الدولة و«أصحاب الشيكات» وأرباب الشركات الذين يستفيدون من الخدمات التي يقدمها الجناح الأوربي لنزلائه، وتشمل حصصا في رياضة حمل الأثقال وكرة القدم ومتابعة البرامج التلفزيونية عبر أجهزة التلفاز في زنازين لا تغلق ليل نهار، وتتوفر على خدمة الاستحمام بالماء الساخن وأكدت المصادر ذاتها أن رب المصنع تنكر داخل السجن لهشام مكافح، العامل بمصنع «روزامور»، المعتقل بدوره على خلفية رميه لعقب سيجارة داخل مصنع يضم كميات كبيرة من المواد سريعة الاشتعال، مشيرة إلى أن العامل، المتابع بتهمة التسبب، عن غير عمد، في حريق أملاك عقارية ومنقولة، مازال يقبع في زنزانة مع سجناء الحق العام، دون أن يستفيد من خدمات «الجناح الأوربي» مدفوعة الثمن سلفا كإتاوات لبعض الحراس المرتشين. وفيما تواصل الشرطة القضائية الاستماع إلى مختلف المتدخلين في الإدارات العمومية لتحديد المسؤوليات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، توقعت مصادر قضائية إحالة أشخاص آخرين على العدالة في قضية «روزامور» بمجرد انتهاء التحقيقات المفتوحة حول وجود خروقات تتعلق بزيادة طوابق عشوائية وغياب آليات السلامة ومعدات إطفاء الحريق. وأشارت مصادرنا إلى أن الشرطة استمعت إلى تسعة عمال من الضحايا الناجين ورئيس مصلحة «دار الخدمات» بمجلس المدينة التي رخصت لإنشاء مصنع لا يلتزم بالشروط القانونية وبمعايير السلامة. وقال محمد الرافعي، رئيس قسم مراقبة البناء بالوكالة الحضرية بالدارالبيضاء، إن الشرطة أخذت أقواله حول النازلة، مضيفا، في اتصال هاتفي أول أمس الإثنين مع «المساء»، أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء تتوفر على وثائق تفيد بأن صاحب المصنع المحترق قام بخرق سافر لمدونة التعمير. وأعرب المسؤول ذاته عن اعتقاده بأن مراقبي البناء بعمالة الحي الحسني لم يقوموا بواجبهم وهم يتحملون في نظره، كامل المسؤولية في ما وقع. وزاد الرافعي بصوت متلعثم قائلا: «راه صحاب الكونطرول مداروش خدمتهم، راسلناهم في الوكالة الحضرية، ونحن نتوفر فقط على 8 موظفين فقط، وبدون تجهيزات ووسائل نقل لا يمكننا القيام بمراقبة الخروقات الكثيرة التي ترتبط بميدان التعمير في جهة الدارالبيضاء الكبرى». وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن الشرطة استمعت أيضا إلى مصطفى الطويل، القائد الجهوي السابق للوقاية المدنية بالدارالبيضاء، المقال من مهامه على خلفية فاجعة محرقة «روزامور» وإلى رجل إطفاء آخر اسمه خليل حفظان. وتمحورت أسئلة المحققين الموجهة إلى رجلي الإطفاء حول خلفيات قيام مصالح الوقاية المدنية بالدارالبيضاء بالتأشير على رخصة استغلال المصنع الذي ظل يضم مواد كثيرة قابلة للاشتعال، دون الالتزام بأدنى شروط السلامة من قبيل التوفر على قارورات إطفاء الحريق وعلى سلالم خلفية للإغاثة أو مخرج خلفي للمصنع. وأكدت مصادرنا على وجود تعليمات، وصفت ب»الصارمة»، صادرة عن النيابة العامة بأن تعمل الشرطة القضائية على الاستماع إلى كل شخص مهما كان منصبه أو وظيفته أو مركزه الاجتماعي ممن يشتبه في ضلوعهم في منح تراخيص غير قانونية لتشييد المصنع المحترق وتحديد المسؤوليات. إلى ذلك، أنجزت الشرطة القضائية محاضر استماع إلى رئيس قسم مراقبة البنايات بالوكالة الحضرية للدار البيضاء وإلى تقنيين يعملان بنفس الوكالة، إضافة إلى أحمد فكنيش، رئيس قسم التعمير ب«دار الخدمات» التابعة لمجلس المدينة، وتقني آخر يعمل في قسم التعمير بعمالة الحي الحسني، ومندوب وزارة التشغيل بنفس العمالة، إلى جانب موظفين يعملان كتقنيين في بلدية ليساسفة المندمجة في مقاطعة الحي الحسني في إطار التقسيم الجديد لمجلس المدينة.
