نقابة الصحافة المغربية تجدد مساندتها ل« المساء» في محنتها

قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن موقف النقابة من مساندة يومية «المساء» واضح، وإن النقابة عبرت عن انتقادها للحكم الصادر في حق الجريدة، واعتبرته «جائرا».
وأكد مجاهد، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي أثناء عرض التقرير السنوي لنقابة الصحافة الذي يصادف اليوم العالمي للصحافة، أن التعويضات الخيالية أمر مرفوض، وقال: «نلمس أن هذا هو التوجه الحالي للسلطة، ونرفضه بدوره».
وأوضح مجاهد أن ما حصل يعد كارثة حقيقية، ولا يمكن السكوت عليها، مبرزا أن نقابة الصحافة راسلت عبد الواحد الراضي، باعتباره وزيرا للعدل لمساءلته حول هذا التوجه الجديد للسلطة، فكان جواب الراضي أنه لا يتدخل في القضاء.
وقال مجاهد إن النقابة الوطنية للصحافة، طلبت من وزارة العدل فتح نقاش، وسألت الراضي حول السياسة الجنائية المتبعة من قبل الدولة في قضايا تخص القذف والتعويضات الناجمة عنها، مشيرا إلى أن النقابة ستواصل مساعيها لحل هذه القضية.
وفي السياق نفسه، أعلن مجاهد عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت صباحا بمدينة الدار البيضاء للتضامن مع الصحافي حرمة الله، المعتقل في السجن والذي يخوض إضرابا عن الطعام، لدعمه ومساندته.
وهنأ مجاهد خروج سامي الحاج من جحيم معتقل غوانتنامو، مؤكدا أن النقابة الوطنية للصحافة، سبق لها وأن أعلنت مساندتها لسامي الحاج في أكثر من مناسبة.
وأعلن مجاهد عن خوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء لتسليط الضوء على الأوضاع المهنية والمادية المزرية التي يتخبط فيها المرفق العمومي، خاصة ما يتعلق بالمديرية المركزية للأخبار بالإذاعة والتلفزة.
وعبر مجاهد عن استغرابه لتدخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في قانون الصحافة، مشيرا إلى أن النقابة ستدرس تقرير المجلس الاستشاري لاتخاذ الموقف المناسب، مؤكدا أن الحكومة السابقة سبق لها وأن ناقشت قانون الصحافة مع نقابة الصحافيين وفيدرالية الناشرين، لكن وقع تأخر، ووعد عباس الفاسي، الوزير الأول، وخالد الناصري، وزير الاتصال، بفتح نقاش يكون كتتمة لما سبق طرحه من قضايا، خاصة في الجانب المتعلق بمنع العقوبات السالبة للحرية.
ومن جهته، تطرق جمال محافظ، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافة إلى المشكل الحاصل لدى الصحافيين مع إدارة مجلس البرلمان، حيث تم منع صحافيين رغم أنهم يتوفرون على بطاقة الصحافة، ووعد بأن النقابة ستحل هذا المشكل، مؤكدا مراسلة النقابة لرئيسي مجلسي البرلمان.
ويتضمن التقرير السنوي للنقابة 20 صفحة، وسجل التقرير في الصفحة ال10 استمرار الانتهاكات المرتبطة بالصحافة، وذلك وفق التقارير والشكايات الواردة، فمن الاعتقال، إلى المحاكمة إلى السجن، تتعدد ممارسات العنف الجسدي واللفظي في حق الصحافيين والصحافيات، الذين تصادر أدوات اشتغالهم، ويتلقون التهديدات بالتصفية الجسدية، ويتم اقتحام مقرات العمل والطبع، واللجوء إلى الحجز ومصادرة الصحف والمطبوعات وإتلافها، والحكم بغرامات تعجيزية تستهدف عمليا وجود الصحافة، وممارسة الرقابة بأشكال ملتوية، ومنع الوقفات، وعرقلة بل ومنع الحق في الوصول إلى المعلومات أو تسهيل عملية التنقل، والفصل من العمل.
وقدم التقرير أمثلة على ذلك من خلال اعتقال الصحافيين مصطفى حرمة الله، وعبد الرحيم أريري، وإصدار أحكام بالسجن في حقهما، ومحاكمة مدير مجلتي «نيشان» و«تيل كيل» ومحاكمة مدير صحيفة «المساء» وإصدار غرامة في حقه بلغت 600 مليون سنتيم بالإضافة إلى غرامة 120 ألف سنتيم.