الرواية الأخرى لعملية الفرار الجماعي لسجناء السلفية التي لم تتم

نفى محسن بوعرفة، أحد سجناء السلفية الجهادية الثلاثة الذين نسب إليهم مصدر أمني محاولة فرار جماعي من السجن المركزي بالقنيطرة، أن يكون ما تم ذكره صحيحا. وكشف بوعرفة، المحكوم بالإعدام على خلفية ارتكابه لعدد من جرائم القتل رفقة توفيق الحنويشي، عن تفاصيل ما راج بينه وبين المحققين الذين اقتادوه يوم 2 ماي الجاري حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا معصب العينين ومقيد اليدين إلى المعتقل السري تمارة. حيث مكث هناك خمسة أيام، رفقة كل من عبد القادر العثماني المحكوم ب15 سنة وتوفيق الحنويشي المحكوم بالإعدام. وقال بوعرفة، في تصريح ل»المساء»، إنه اقتيد من طرف 11 شخصا بزي مدني إلى تمارة ودام التحقيق معه حوالي ساعتين، تركزت فيه الأسئلة حول علاقته بالشطبي وهل فعلا كان ينوي الهروب. كما تم استفساره عن أسباب تواجده بتمارة وهل له علاقة بالفارين التسعة. مضيفا في السياق ذاته أنه نفى للمحققين أن تكون له أية علاقة بالهاربين كما نفى عزمه الإقدام على عملية مماثلة.
وتناولت الأسئلة جزءا من برنامجهم اليومي داخل السجن والعناصر التي تشرف على إلقاء الدروس ومن يؤمهم في صلاة الجمعة، وطبيعة الدروس التي يتلقونها، وهل هو نادم على الجرائم التي اقترفها قبل دخوله إلى السجن. وأوضح بوعرفة، الذي تم إرجاعه إلى السجن مساء أول أمس الثلاثاء بحي جيم، أن عصارة هذا التحقيق كانت عبارة عن محضر لا يتجاوز صفحة ونصف قرأها ووقع عليها، تبرئه مما نسب إليه، إلى أن فوجئ بنشرات أخبار أول أمس تشير إلى أنه كان يخطط للإقدام على أكبر عملية فرار جماعي من السجن بتواطؤ مع أربعة من شركائه من خارج السجن.
وكانت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء نسبت إلى مصدر أمني أن مصالح الأمن أحبطت مؤخرا خطة لفرار جماعي لمعتقلين من «السلفية الجهادية» بالسجن المركزي بالقنيطرة، صدرت في حق أغلبهم أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد من أجل الإرهاب.
واستغرب بوعرفة نشر مثل هذا الكلام في الوقت الذي لا يتضمن محضر أقواله أي اعتراف، ولو بالإيحاء، بمثل هذا الفعل، مبرزا أن المحققين كشفوا له أن ملفاتهم ستعرف عما قريب نوعا من الانفراج لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى.
وذكر بوعرفة أنه تم وضعه بالطابق الأول داخل غرفة مزودة بكاميرات تراقب كل تحركاته، وأنه ظهرت عليه أعراض مرضية غريبة مباشرة بعد تناوله لأول وجبة غداء تتمثل في دوار في الرأس وغثيان وأن هذه الأعراض هي نفسها التي انتابت باقي رفاقه، مضيفا أنه مكث طيلة 5 أيام هناك ومدة التحقيق معه لم تتجاوز ساعتين.
واستنادا إلى قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء فإن هؤلاء المعتقلين، الذين وصلت خطة فرارهم إلى مرحلتها الأخيرة، تمكنوا من ضمان تواطؤ أربعة من شركائهم من خارج السجن، كان يفترض أن يتكفلوا بهم في حالة نجاح عملية الفرار.
لكن عددا من معتقلي السلفية الجهادية بحي جيم أكدوا أن الأوضاع داخل السجن كانت إلى حدود أمس الأربعاء عادية، حيث إنه لم تكن هنالك أية عملية تفتيش، أو حركة غير معتادة تشير إلى أنه تم فعلا إحباط عملية فرار.
من جهة أخرى، لازال التحقيق متواصلا مع محمد الشطبي أحد الفارين التسعة. وأوضح عمر الطيب المحامي بهيئة البيضاء أن تفسير عدم نقل هذا المعتقل إلى المؤسسة السجنية التي كان فيها قبل الهروب هو متابعته في إطار قضية متعلقة بالإرهاب، وأن التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم يستغرق مدة طويلة نتيجة تمديد الحراسة النظرية.
وأبرز عمر الطيب في تصريح ل«المساء» أن الفصل 309 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الفرار ينص على أن العقوبة تكون من شهر إلى 3 سنوات في حق من كان معتقلا سواء من أجل جنحة أو جناية ثم هرب من المؤسسة السجنية التي وضع فيها وأن العقوبة تكون من سنتين إلى 5 سنوات إذا صاحب عملية الفرار القيام بعنف أو كسر أو نقب السجن كما هو الحال بالنسبة إلى الفارين التسعة.