الدغرني يبحث عن دعم إسباني بعد منع الترخيص للحزب الأمازيغي

لجأ أحمد الدغرني، رئيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي، الذي قضت المحكمة الإدارية في الرباط بحله في أبريل الماضي، إلى الأحزاب الإسبانية، بما فيها الحزب الحاكم في مدريد، لتحويل معركته القانونية إلى معركة سياسية ضد السلطات المغربية، حيث جرى عشية أمس الثلاثاء استقباله بمقر البرلمان الإسباني من قبل رؤساء فرق برلمانية لأربعة أحزاب سياسية، هي الاشتراكي العمالي الحاكم، والشعبي المعارض، والحزبان الصغيران: التحالف الكناري والتجمع الباسكي.
وتعذر الاتصال بالدغرني هاتفيا، وكذا برشيد راخا، الرئيس السابق للكونغرس العالمي الأمازيغي، الذي كان ضمن وفد الحزب الديمقراطي الأمازيغي، لمعرفة الترتيبات التي مهدت للقاء والهدف من المباحثات مع الفرق البرلمانية الأربعة. وقال الدغرني، في تصريحات لجريدة إسبانية قبيل اللقاء أمس، إنه سيقوم بإطلاع السياسيين الإسبان «على القرار غير العادل للنظام المغربي بمنع حزبنا في الشهر الماضي»، وإنه سيسعى إلى نيل دعم دولي في معركته لكسب حق تأسيس الحزب. من جانبه، قال رشيد راخا: «لا يهمنا فقط الدعم الدولي ولكن كذلك الاستفادة من تجربة الأحزاب الإسبانية الجهوية، لأن الحزب الديمقراطي الأمازيغي حزب سياسي يطالب بأن يكون الحكم الذاتي للمغرب كله وليس فقط للصحراء».
وبينما عبرت بعض المصادر عن احتمال أن يكون لاستقبال الحزب الأمازيغي المحظور بمقر البرلمان الإسباني «أثر سلبي» على السلطات المغربية التي يمكن أن تعتبر تلك الخطوة «تدخلا في شؤونها الداخلية»، استبعد البعض أن يكون للاستقبال أي تأثير على العلاقات المغربية-الإسبانية، واعتبر ذلك حادثا «معزولا» رغم كون الحزب غير مرخص له بسبب توجهه الإثني.
وقلل مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، من خطوة الدغرني غير المسبوقة، وتساءل: «الحزب الشعبي المعارض لديه أوراق كثيرة غير هذه إذا أراد الضغط على المغرب»، واعتبر أن مبادرة الدغرني المثير للجدل تهدف «إلى خلق الإثارة الإعلامية فقط»، وتساءل قائلا: «ماذا يمثل الحزب الديمقراطي الأمازيغي في المغرب وكم عدد أفراده؟». وقال المصدر إن رئيس الحزب الأمازيغي «بارع في إثارة المعارك الكلامية»، ضاربا مثلا بذلك بقصة منعه من مغادرة التراب الوطني في الأسبوع الماضي عندما كان متوجها إلى مدريد، وقال إن الدغرني كان يتوفر على تأشيرة إلى إسبانيا لمدة طويلة لكنه عندما عبأ الوثائق المطلوبة أهمل وضع علامة في الخانة التي تشير إلى أن الحاصل على التأشيرة لديه حق الدخول المتكرر إلى التراب الإسباني، مما يعني أنه لن يتعدى سفرة واحدة وأن عليه أن يطلب تأشيرة جديدة، «لكنه كعادته دائما حول ذلك إلى زوبعة إعلامية»، حسب قول نفس المصدر.