أزمة صامتة بين مدريد والرباط

استقبل الناشط الأمازيغي أحمد الدغرني، أمس، من طرف مجموعة من الفرق النيابية الإسبانية من أجل التظلم لديها بعد تعرض حزبه للمنع من طرف وزارة الداخلية المغربية، وكان الفريق الاشتراكي في الكورتيس الإسباني آخر فريق نيابي قرر الاجتماع بالدغرني عشية أول أمس بعد طول تردد.
وقال جوان تاردا، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري الكتالاني (مساند للنشطاء الأمازيغ في إسبانيا)، في تصريح ل«المساء»، إن اللقاء مع الفرق البرلمانية المختلفة جاء بناء على طلب من الدغرني نفسه من أجل شرح وضعية مطالب الحركة الأمازيغية في المغرب إثر تعرض حزبه للمنع من طرف السلطات المغربية، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يفهم المغرب هذا الاستقبال على أساس أنه استفزاز له بحكم أنه مرتبط بالفرق البرلمانية ولا علاقة لحكومة رودريغيث ثباتيرو به، مؤكدا أن الفرق البرلمانية الإسبانية تستقبل عددا كبيرا من النشطاء السياسيين داخل البرلمان الإسباني دون أن يتضمن ذلك أية رسالة سياسية أو استفزاز لأية جهة.
ومن جانبه، قال غوستافو دي أرستيغي، الناطق الرسمي في الشؤون الخارجية باسم الحزب الشعبي الإسباني ل«المساء» إن الفريق النيابي لحزبه قرر عدم استقبال الدغرني بعد تحليل مسار الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي وزعيمه، مضيفا أن حزبه يقدر وجود أحزاب وشخصيات أكثر تمثيلية للأمازيغية في المغرب.
وروجت عدة مواقع أمازيغية قبل أيام خبر منع السلطات المغربية للدغرني في مطار محمد الخامس من السفر إلى مدريد للقاء البرلمانيين الإسبان قبل أن تتدخل بعض الجهات للسماح له بالسفر. وتعد هذه هي الزيارة الثانية للدغرني لإسبانيا في ظرف أقل من شهر، بعدما ألقى محاضرة عن الأمازيغية في مدينة غرناطة انتقد فيها بشدة الضغوطات التي تتعرض لها الحركة الأمازيغية من طرف السلطات المغربية التي لم تخف انزعاجها من تحول إسبانيا إلى ملجأ للنشطاء الأمازيغ الذين يوجدون خصوصا في إقليم كتالونيا، حيث يتلقون الدعم من طرف بعض الأحزاب القومية والحزب الجمهوري الكتالاني، ويروجون أفكارا ناقمة على تعامل المغرب مع الحقوق الأمازيغية. ويأتي هذا الحدث المؤثر على العلاقات بين الرباط ومدريد في الوقت الذي يعيش فيه البلدان على إيقاع أزمة صامتة إثر قرار الملك محمد السادس عدم استقبال رئيس الوزراء الإسباني رودريغيث ثباتيرو بسبب التزامه بأجندة محلية، في الوقت الذي سبق أن أعلنت فيه نائبته الأولى ماريا تيريسا دي لافيغا عن هذه الزيارة دون تنسيق، على ما يبدو، مع الجانب المغربي. وأدى إلغاء زيارة ثباتيرو إلى تكسير أهم الأعراف المعمول بها في العلاقات بين البلدين، والمتمثلة في قيام رؤساء وزراء إسبانيا بزيارة المغرب كأول وجهة لهم بعد أداء القسم أمام ملك البلاد، إذ توجه ثباتيرو، بعد طلب تأجيل الزيارة من طرف المغرب، إلى قمة دول أمريكا اللاتينية.
كرونولوجيا أزمات الجارين
بدأت إسبانيا تفكر، مباشرة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، في كيفية جر الملك محمد السادس إلى تقوية العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وجعل هذه الأخيرة منافسا حقيقيا لفرنسا فوق التراب المغربي، بيد أن آمالها خابت بعد قيام الملك محمد السادس بأول زياراته الخارجية لباريس ثم واشنطن، بينما كانت مدريد محطة زيارته الثالثة، وكانت تلك رسالة واضحة لاختيارات الملك الجديد للبلاد. وتميزت العلاقات بين البلدين، خلال العقد الأخير، بكثرة الأزمات إلى درجة سحب المغرب لسفرائه في مدريد مرتين، فقد استدعى سفيره عبد السلام بركة مباشرة بعد استفتاء أجراه البرلمان الأندلسي لصالح استقلال الصحراء عام 2001، وهو ما اعتبره المغرب عدم مراعاة من جيرانه الشماليين لمشاعره الوطنية، وتوجت هذه الأزمة بالتدخل العسكري الإسباني في جزيرة ليلى في 17 يوليوز 2002 واعتقال أفراد من الدرك المغربي وضعتهم الرباط ردا على استفزاز عسكري إسباني سابق، وانتهت الأزمة، التي عمرت حوالي 18 شهرا، بزيارة خوسي ماريا أثنار لمراكش في دجنبر 2003. ورغم أن صعود الاشتراكيين إلى الحكم، بزعامة المحامي الشاب ثباتيرو، أعلن عودة العصر الذهبي في العلاقات بين البلدين، فإن تنظيم ثباتيرو زيارة لخوان كارلوس وعقيلته لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين جعل الملك محمد السادس يصدر بيانا غاضبا ويسحب سفيره للمرة الثانية منذ توليه العرش، ولم يعد السفير عمر عزيمان إلى السفارة المغربية بمدريد إلا بعد تسلمه رسالة من وزير خارجية إسبانيا ميغيل أنخيل موراتينوس لم يكشف عن فحواها إلى حدود الساعة.