الدغرني: لقائي مع أحزاب مدريد استمرار للقاء تل أبيب

تغيب الفريق البرلماني للحزب الشعبي اليميني المعارض في إسبانيا عن اللقاء الذي عقده وفد عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور أول أمس بمقر البرلمان الإسباني بمدريد، عكس ما كان متوقعا، إذ كان منتظرا أن يكون حزب ماريانو راخوي من السباقين إلى استقبال وفد الحزب، في إطار سياسته المعادية للمغرب. وجاء امتناع الحزب عن الحضور بسبب رفضه الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الأحزاب الأخرى في التحالف الحاكم الذي يقوده الحزب الاشتراكي العمالي. وقال أحمد الدغرني، رئيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي قضت المحكمة الإدارية في الرباط بحله في أبريل الماضي، إن اللقاء كان تكملة لمؤتمر الأمن والتعاون الذي عقد في تل أبيب في شهر دجنبر الماضي، وشارك فيه الدغرني، بحضور البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والذي طرحت فيه قضية حقوق السكان الأصليين في حوض المتوسط. وأشار الدغرني، في تصريحات ل«المساء»، إلى أنه استعرض أمام الفرق البرلمانية قصة منع الحزب الأمازيغي والنظام السياسي والدستوري المغربي، وخاصة الفصل 4 من قانون الأحزاب الذي يمنع تأسيس هيئات سياسية على أساس ديني أو إثني أو عرقي، وأنه لقي ترحيبا «واسعا» من لدن ممثلي الأحزاب السياسية الإسبانية، التي اعتبرت أن الفصل المذكور يعكس «العنصرية والتمييز» وإنكار التعددية الثقافية واللغوية بالمغرب، حسب قوله، كما انصب اللقاء -يقول الدغرني- على وضع الأمازيغية بشكل عام في المغرب وفي شمال إفريقيا والعالم، مضيفا أنه أكد لمضيفيه أن النظام المخزني المغربي «شبيه بجنوب إفريقيا القديمة، وأننا نعيش في ظل الأبارتايد العنصري لأن النظام المخزني يستعمل لغة واحدة وهوية واحدة». وردا على سؤال حول لجوئه إلى إسبانيا لطرح قضية منع حزبه وطلب المساندة، قال الدغرني: «هل تعتقد أن الحكومة المغربية هي وحدها الموجودة في العالم؟»، وأضاف قائلا: «هذه فقط بداية الاتصالات ونسعى إلى توسيع دائرة هذه الاتصالات للتعريف بالفصل 4 من قانون الأحزاب المعادي للديمقراطية وشن حملة لإلغائه».
وأوضح الدغرني أنه لقي تجاوبا لدى مخاطبيه الذين اعتبروا أن الفصل المشار إليه يخالف مبادئ الديمقراطية الأوربية التي تعترف بالتعدد والاختلاف، وأنه تلقى وعودا من المسؤولين الإسبان بطرح الموضوع على الحكومة الإسبانية والبرلمانات الأوربية. وحول سبل الدعم التي يفترض أن يقدمها الإسبان لحزبه الممنوع، قال الدغرني إن اللقاء أثيرت فيه مسألة المساعدات المالية التي تقدمها حكومة مدريد للمغرب لدعم التربية والتعليم، حيث قدرت تلك المساعدات في العام الماضي بنحو 60 ألف أورو، وأنه تمت الإشارة إلى ضرورة طرح هذه القضية مع المغرب والتأكيد أن تلك المساعدات لا ينبغي أن تذهب لتعليم لغة واحدة فقط ودعم سياسة التعريب «على حساب اللغة الأصلية للمغرب».