تقرير أمريكي يكشف عن تهريب 34 ألف مليار سنتيم من المغرب نحو أوروبا

قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، اعتمادا على تقرير أصدرته منظمة غير حكومية أمريكية ، بأنه جرى تهريب حوالي 854 مليار دولار من القارة السمراء نحو الخارج بأشكال مختلفة ، طوال المدة الفاصلة بين 1971 و2008 .
وقالت الهيئة في بلاغ صحفي توصلت " مرايا بريس " بنسخة منه ، بأن المغرب يتصدر قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد(34 ألف مليار سنتيم ) ، حيث فقد المغرب، ما لا يقل عن 56 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي الخام. تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليار و137 مليون دولار، وتونس 15 مليار و155 مليون دولار، فليبيا مليار و780 مليون دولار، ثم موريتانيا ملياران و275 مليون دولار .
وأضافت الهيئة قائلة : " من الملفت للنظر ارتفاع ودائع المغاربة في الأبناك الخارجية بنسبة85 في المائة في الفترة ما بين دجنبر1995 ويونيو2007 ، وتبدو ودائع المغاربة المقيمين بالخارج في الأبناك الخارجية التي اهتم بها البنك الدولي للتسديد جد مرتفعة مقارنة ببعض البلدان العربية ،خاصة البترولية منها " .
وذكرت الهيئة بالتزامها بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع بمسؤولياتها بما يتوافق مع مقتضيات استرداد الأموال والثروات المنهوبة ، لذلك رأت بأنه من واجبها فضح ناهبي المال العام كيفما كانوا ومهما كانت مراتبهم في السلم الوظيفي ، وجددت مطالبتها أجهزة الدولة الرقابية باسترداد الأموال المنهوبة و المهربة بغية تنمية البلد .
وحذرت المنظمة المغربية من أن تبقى جريمة تهريب الأموال إلى الخارج ضمن الجرائم العادية، وطالبت بتصنيفها في إطار الجريمة المنظمة التي تخرّب الاقتصاد الوطني ، خاصة وأن النصوص القانونية المغربية لا تواكب خطورة هذا النوع من الإجرام .
وجددت نداءها للمنتظم الدولي بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام " تفعيلا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي صادقت عليها أكثر من 142 دولة منها المغرب " .
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم المالية المغربية والتابعة للمجلس الأعلى للحسابات ، أصدرت تقريرها السنوي والذي كشف مجموع الاختلالات التي تتعرض لها أموال المؤسسات العمومية المغربية ، وردا على التقرير قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار بأن التقرير ليس بالوحي المنزل ، بينما علق وزير الاتصال خالد الناصري على التقرير بكونه " لا يشكل إدانة بصفة أصلية " .
وجددت الهيئات الوطنية المغربية المطالبة بحماية المال العمومي من السرقة والتهريب مطالبتها للنيابة العامة المغربية بإحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاسبة المتلاعبين بالمال العام ، لكنه لم تصدر أي متابعة ضد المختلسين لحدود اللحظة .