قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الثلاثاء إن الوزارة اتخذت عدة تدابير للحد من الآثار الجانبية للأزمة العالمية على القطاع المالي المغربي. وأضاف مزوار أن هذه التدابير تروم توجيه الجهود نحو الاستثمار الداخلي وتحسين القدرة الشرائية وتقوية الطلب الداخلي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصادرات. وأبرز الوزير إن السوق المالية في المغرب لم تتأثر مباشرة بالأزمة العالمية نظرا لمتانتها ووفرة احتياطات الصرف وعدم استثمار مؤسساته المالية في الرهون العقارية مشيرا إلى أنه بسبب تطور أسواق الرساميل المحلية (سوق البورصة وسندات الخزينة) تظل تبعية المغرب للأسواق العالمية ضعيفة الشي الذي قلص من تأثيرات الأزمة الراهنة على المغرب مقارنة مع دول أخرى. وأوضح أنه في ما يخص التأثير على بورصة الدارالبيضاء فإن احتمال سحب رؤوس الأموال الأجنبية من البورصة يبقى ضعيقا لكون حصة العائم التي يملكها غير المقيمين لم تتعد1.8 في المائة سنة2007 وهي نسبة قليلة لتشكل خطرا للمضاربة. وفيما يخص التأثير على الأبناك ذكر الوزير أنه في متم أكتوبر من سنة2008 كانت التعاملات الخارجية للأبناك المغربية تقدر ب8 ملايير درهم, بنسبة تمثل51 ر1 في المائة من موارد الأبناك ولذلك فإن الأبناك لا تلجأ للتمويلات الخارجية إلا قليلا مضيفا أن الموجودات بالعملات الأجنبية لدى البنوك تقدر ب24 مليار درهم بحيث تمكن من تغطية شاملة لالتزاماتها بهذه العملات. وفيما يتعلق بالتأثيرات على المقاولات أكد على ضعف التحويلات الخارجية للمقاولات, حيث بلغت التزامات المقاولات المغربية بالعملة الأجنبية6.7 مليار درهم نهاية دجنبر2007 ممثلة فقط 3.3 في المائة من مجموع القروض الممنوحة للمقاولات من طرف البنوك. وقال إن المغرب في منآى عن تأثيرات الأزمة الحالية على قطاعه المالي غير أن تحول هذه الأخيرة إلى أزمة اقتصادية لا بد أن تكون له بعض الآثار السلبية على المغرب, على غرار باقي دول العالم, خاصة فيما يتعلق بالسياحة والاستثمار وكذا انكماش الطلب العالمي على المنتجات المغربية في المجالات الصناعية والخدماتية.
