نقل الانتحاري العماري للإدلاء بشهادته في قضية أبو حفص والكتاني

وسط حراسة أمنية مشددة، تم أمس الخميس، نقل الانتحاري محمد العماري، الذي لم يفجر نفسه في أحداث 16 ماي 2003، من السجن المركزي بالقنيطرة رفقة 10 معتقلين آخرين على ذمة نفس الأحداث، من أجل الإدلاء بشهادتهم بخصوص القضية التي يتابع فيها أبو حفص وحسن الكتاني اللذين ستستأنف محاكمتهما يومه الجمعة باستئنافية الدار البيضاء.
وقد أدين الكتاني ب20 سنة وأبو حفص ب30 سنة سجنا نافذا على ذمة نفس الأحداث. واستجاب المجلس الأعلى لطلب النقض الذي تقدم به دفاعهما، وتمت إعادة محاكمتهما مجددا، حيث استجابت هيئة المحكمة هذه المرة لطلب الدفاع القاضي باستدعاء الأشخاص الذين أفادت المحاضر المنجزة في الموضوع بأنهم كانوا يحضرون إلى المجالس الخاصة التي كان يقيمها الشيخان، والتي اعتُبرت أنها المحرض على أعمال العنف، بعد أن رفضت هيئة المحكمة الأولى، التي قضت بإدانتهما، هذا الطلب.
وحسب مراقبين، فان السماح للعماري والمعتقلين العشرة الآخرين بالإدلاء بشهادتهم في هذه القضية، يعد تحولا جذريا في هذا الملف، كما أنه جاء ثمرة جهود عدة أوساط تطالب بإطلاق سراح الكتاني.
وفي موضوع ذي صلة، دخل ما يزيد عن 20 معتقلا من السلفية الجهادية بالسجن المدني آيت ملول بأكادير في إضراب مفتوح عن الماء احتجاجا على ما اعتبروه تضييقات يمارسها عليهم المدير الجديد لهذه المؤسسة السجنية، الذي كان سابقا مديرا بسجن اوطيطة وتسبب في وفاة معتقل كان مضربا عن الطعام، وكان من نتائج ذلك عرضه أمام أنظار محكمة مكناس، على خلفية شهادات أدلى بها عدد من المعتقلين تتهمه بممارسة التعذيب في حقهم، إلا أنه تم حفظ مسطرة البحث، وظل لسنوات لا يمارس أية مهام، إلى أن تم تعيين بنهاشم المدير العام السابق للأمن الوطني على رأس المندوبية العامة للسجون، الذي بدأت، على ما يبدو، تتضح بعض معالم سياسته في تدبير ملف السجون بالمغرب، من خلال الاستعانة بعناصر معروف عنها ميولاتها الأمنية في التعامل مع السجناء.
كما تم تعيين المدير السابق للسجن المحلي بسلا -والذي وجه إليه تقرير صادر عن 8 جمعيات حقوقية وطنية ودولية، تهما بممارسة التعذيب في حق معتقلي السلفية الجهادية المضربين عن الطعام- مديرا جديدا للسجن المحلي بعكاشة. وحسب مراقبين، فإن الاستعانة بعناصر محسوبة على العهد القديم في مواجهة ما تعرفه السجون من انفلاتات، يعد مؤشرا بارزا على اعتماد مقاربة أمنية صرفة في تدبير السجون.
ونتيجة لهذا الوضع، تشير مصادر مقربة من معتقلي السلفية الجهادية إلى أن الأوضاع داخل السجون مرشحة لمزيد من التوتر والاحتقان، بعد سد باب الحوار مع المعتقلين المضربين الذين يشارف إضرابهم على الشهر. كما هدد 100 معتقل بمقاطعة الامتحانات الثانوية (الباكلوريا) والجامعية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وفك الحصار المضروب عليهم وتحسين شروطهم المعيشية داخل السجن.
ويعاني المعتقلون من حرمانهم من الفسحة والتضييق عليهم في التحرك ونزع كافة المكتسبات التي راكموها في السنوات الماضية.