جدل قانوني بسبب الجمع العام لجامعة القوى

أثار الجمع العام لجامعة ألعاب القوى المزمع انعقاده في 4 يونيو المقبل جدلا قانونيا قبل التئامه.
وانتقد عدد من رؤساء الأندية في اتصالات أجروها مع «المساء» ما وصفوه بالثغرات القانونية التي حملها الاستدعاء الذي توصلوا به لحضور أشغال الجمع العام، مشيرين إلى أنه تم الاقتصار فقط على التأكيد على أنه ستتم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما دون إضافة التقرير التقني الذي اعتادت الجامعة إدراجه طيلة الجموع العامة الأخيرة التي عقدتها، مبرزة أن التقرير التقني على قدر كبير من الأهمية، سيما أن عمل الجامعة برمته يتركز على الجانب التقني وعلى النتائج التي تحققت أو يجب أن يتم العمل على تحقيقها.
وأوضحت المصادر نفسها أنه من المفروض أن تتوصل الأندية بالتقريرين الأدبي والمالي قبل 15 يوما من موعد الجمع العام حتى يتسنى لها الاطلاع عليه ويكون بمقدورها مناقشته من مختلف الجوانب، متسائلة كيف سيكون بمقدورها أن تطلع على التقرير المالي والأدبي يوم الجمع العام وتناقشه بجميع حيثياته.
وبخصوص القانون الأساسي قالت المصادر نفسها إنه بمثابة»دستور ألعاب القوى المغربية»، متسائلة كيف يمكن مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه يوم الجمع العام، علما أنها يمكن أن يظل دستورا للجامعة لمدة طويلة دون أن يتغير.
وأوضحت أن من يجب أن يناقش القانون الأساسي ويعدله ويصادق عليه هم الأندية، وأنهم هم الذين بمقدورهم رفضه، متسائلة عن سبب عدم تشكيل لجنة وطنية لمناقشته وتعديله، علما أن هذا الأمر بدأته اللجنة المؤقتة دون أن يتواصل، قبل أن يتم الاقتصار في مرحلة لاحقة على المستشارين التقنيين.
كما انتقدت المصادر نفسها توقيت عقد الجمع العام، لافتة النظر إلى أنه كان من المفروض أن يعقد بعد الألعاب الأولمبية ليتسنى مناقشة حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد بكين،
مبرزة أنه من غير المقبول أن يتحمل أعضاء جدد مسؤولية حصيلة بكين، عندما سيتم تجديد ثلث الأعضاء وفق ما ينص عليه القانون.
واتصلت «المساء» بالكاتب العام للجامعة محمد النوري لأخذ وجهة نظره في الموضوع، ووعد بأن يقدمها بعد ساعة من معاودة الاتصال به، إلا أن هاتفه النقال ظل يرن دون أن يجيب.