نداء المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن أحداث الريف

من موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان والانتصار لقيمة المواطن المؤسسة على حفظ كرامته وضمان حريته. ومن منطلق القراءة الموضوعية في تاريخ المغرب الحقوقي والسياسي، وتحليل النتائج المترتبة عن بعض الاختيارات الحقوقية والسياسية والسوسيواقتصادية التي تبنتها الدولة، وما نتج عنها من عرقلة لمسار التحول في اتجاه المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.
وفي ظل الاحتجاجات الاجتماعية لحركة النضال السلمي الذي تعرفه منطقة الريف المغربية، الذي يستهدف الدعوة إلى رفع كل أشكال الإقصاء والتهميش والمطالبة بتنمية بنيوية وشاملة للمنطقة، بما يضمن صون كرامة المواطن ورعاية حقوقه كاملة. وبناء على ما رافق الاحتجاجات الحضارية من توظيف لأساليب رجعية تقليدية لا ديمقراطية معتمدة منهج المقاربة الأمنية القمعية، والاتهام المجاني واللامسؤول بتخوين حركة النضال، وتأليب الرأي العام الوطني ضد قادة الحراك الإجتماعي وأهدافهم. وما رصد في هذا الإطار من تجاوزات حقوقية وقانونية ماسة بكرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي تضمنها له جميع المواثيق والعهود والقوانين الوطنية والدولية. مما يكرس التناقض العميق بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وواقع الممارسة العملية المبنية على تحكم البنيات التقليدية في دواليب الدولة ومراكز القرار.
وبالنظر الى أن طريق النضال من أجل تكريس ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها صيانة وحماية ووعيا، لازال طويلا وشاقا بالرغم من ضمانات دستور 1 يوليوز 2011 وما تم تحقيقه من مكتسبات ونتائج إيجابية.
وتعاطيا مع تطورات حراك الريف وما ترتب عنها من تجريم عملي للحركات الاجتماعية، في إذكاء للنزاعات والأحقاد والتفرقة بين الدولة والمجتمع وما بين أبناء الوطن الواحد، واستعمال وسائط التواصل الاجتماعي ونشر فيديوهات تحمل أحقادا وسبا وقدفا وتخوينا ومزايدات حول المواطنة، واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحريض بالترويج لصورعنف الملاعب الرياضية ونسبتها للمحتجين بالحسيمة ( لإعلام مغلوط )، و هو ما يقتضي القطع مع هذا المنحى التراجعي والخطير الذي يمس في العمق ضمانات العيش المشترك والتماسك في إطار وحدة الوطن.
وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي ،وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المكرسة لبعدي المواطنة وممارسة الحريات، لأجل كل ذلك يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المواقف والمطالب التالية:
– تضامنه التام واللامشروط مع نضالات ساكنة الريف السلمية ومع مجمل المطالب المشروعة والعادلة .
– دعمه لنضالات وكفاحات الحركة الاجتماعية وفي صلبها المطالب النسائية لتحقيق المساواة والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
-احترام القانون والضمانات الدستورية في تدبير كافة التداعيات ذات الصلة بالحراك.
– دعوته رئيسي مجلسي النواب والمستشارين الى تشكيل لجن لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بوقائع وأسباب حراك الريف وتحديد المسؤوليات السياسية والحكومية حول ما حصل.
– إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث الريف الأخيرة وإبطال المتابعات والمحاكمات في حقهم.
– ضمان الحق في التضامن والتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل الحضارية.
* مساءلة كافة المتورطين في قمع الفاعلين المدنين والمحامين والصحفيين والمدونين والمواطنين المحتجين سلميا.
– إقرار عملي لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الفساد الاقتصادي والسياسي واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة والتوزيع العادل لكل الموارد والثروات، والإعمال الحقيقي والفعال لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة ما يتعلق منها بإنهاء الاحتجاز غير القانوني ، وتسجيل المحاضر بالوسائل السمعية البصرية لوقف أية إمكانية لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب أوالشطط في استعمال السلطة، وتمكين المعتقل من كل حقوقه في ضمان محاكمة عادلة بما فيها حقه لزوم الصمت أثناء البحث التمهيدي حتى حضور المحامي للاستعانة به.
-تطوير التشريع لتكبيل كل ممارسة للتعذيب أو التغطية عليه لاسيما ما يتعلق بحق المعتقل في المطالبة بالتحقيق الفوري عند ادعائه ممارسة التعذيب في حقه، وعرضه الفوري على الطب الشرعي .
– إيجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية، من خلال تطبيق آليات وإجراءات الامم المتحدة الخاصة بهذا الشأن، وفتح المجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية لمواكبة وتتبع مسار حقوق الإنسان بالمغرب، وإنشاء آليات القمينة بحماية ومراقبة حقوق الإنسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين متطلبات حقوق الانسان. مراعاة للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة.
– تأهيل وتكوين عناصر وتشكيلات الأمن وفق مقاربة تراعي مبادئ حقوق الإنسان.
– إحداث المجلس الوطني للصحافة يتمتع بالاستقلالية والمهنية ويخدم حرية التعبير وحرية النشر، وسن قانون الحق في المعلومة، والنهوض بالإعلام الالكتروني مع فتح الإعلام العمومي على المجتمع وعلى الهيئات الحقوقية وللتنوع السائد وسط المجتمع.
– إطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق صيانة وحماية الوطن والمواطن وتدعيم وحدته الترابية و سيادته يتوج بسياسات وقرارات عمومية كبرى تؤسس للتنمية في كافة أبعادها.
-تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي .
– توحيد كافة المجهودات لدعم الدينامية الاجتماعية عبر بلورة استراتيجيات وصيغ جديدة للعمل على المستويات المحلية الإقليمية والوطنية وذلك من أجل الضغط على الحكومة والبرلمان لإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية ولتاريخ المنطقة ورموزها وإطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل.