في إطار رصد و تتبع الوضعية الحقوقية بالمغرب ، و بعد استعراض مختلف التطورات و المستجدات، و انطلاقا من حرصنا الدائم على تحسين سجل ملف حقوق الإنسان بالمغرب ، و انسجاما مع قناعات المركز في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي كما هي متعارف عليها دوليا، وأخذا بعين الاعتبار كل المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية وغيرها من الاتفاقيات الدولية و على رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة و الحاطة بالكرامة التي سبق للدولة المغربية أن صادقت عليها. و بعد معاينتنا لما يشهده واقع حقوق الإنسان ببلادنا في الآونة الأخيرة من انزلاق خطير(اعتقالات ، محاكمات ، قمع الاحتجاجات ...) لكل المكتسبات الحقوقية التي طالما ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية و الديمقراطية بالمغرب، ويقوض أي مفهوم لدولة الحق و القانون الذي عملت الدولة و الحكومة المغربية على ترويجه وطنيا ودليا ،خاصة مع تصاعد وثيرة الانتهاكات و ارتقائها إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي فندت شعار الإنصاف و المصالحة و ما ترتب عنه من توصيات و التي طالما طالبت الحركة الحقوقية بتفعيلها فإن مركز النكور من اجل الثقافة والحرية والديمقراطية يعلن ما يلي : - تنديدنا : * بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات القاسية وغير العادلة في حق أبناء هذا الوطن من مناطق الريف و الجنوب و الاطلس... ، على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية لا زالت قائمة. * بتقييد الحريات العامة منها الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الفصل 20 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفصل 29 من الدستور المغربي . * بتصدي القوات العمومية للنضالات السلمية للحركات الاجتماعية. * بالمحاكمات الانتقامية والعقوبات القاسية في حق نشطاء الحراك الاجتماعي وفي حق نشطاء 20 فبراير ايث بوعياش ، امزورن ، تازة ، الرباط ، امضيرن.... - مطالبتنا: * بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين ...و إسقاط أية متابعة ضدهم ومن هم في حالة سراح. * بإعمال مبدأ المساواة امام القانون سواء كانوا أشخاص ذاتيين او اعتباريين ، وإلزامهم بالامتثال له ، تطبيقا للمادة 6 من الدستور المغربي. * باحترام حرية الفكر والتعبير ، تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب منذ 1979 وإعمالا للفصل 25 من الدستور المغربي.
