عرفت السنة الجامعية الحالية 2009/2010 تنزيل ما سمي "بالمخطط الاستعجالي" للتربية والتكوين على مستوى قطاعات التعليم بما فيها قطاع التعليم العالي، والذي تبعته مذكرات وزارية أهمها المذكرة الوزارية رقم 112/01، في إشارة أخرى إلى استمرار سياسة فرض الإصلاحات الفوقية والارتجالية، والتي من شأنها أن تكرس لأزمة جامعية خانقة تجهز على المكتسبات المادية والمعنوية للطالب المغربي. واستشعارا منا لحجم التحديات المطروحة على الجماهير الطلابية من داخل جامعة القاضي عياض، لما تعيشه هاته الأخيرة من أوضاع مزرية وأحداث متسارعة وخطيرة، فإننا في منظمة التجديد الطلابي فرع مراكش، باعتبارنا كفاعل طلابي أساسي من داخل الجامعة وخارجها، نحاول من خلال هاته الندوة الصحفية تسليط الضوء على مجمل المعطيات التي ميزت الدخول الجامعي المحلي وما أفرزه وسيفرزه التنزيل المغامر للمخطط الاستعجالي من آثار سيئة على الجامعة والطالب. واقتناعا منا بأهمية إطلاع الرأي العام الوطني و المحلي بما يجري داخل جامعة القاضي عياض، فإننا في منظمة التجديد الطلابي فرع مراكش نسجل بقلق شديد تراجع الوضعية العامة للجامعة محليا، والتي تتجلى مؤشراتها كما يلي : 1. الوضع القيمي : - انتشار المحسوبية والزبونية في عملية الانتقاء في وحدات التكوين والبحث في الدراسات العليا. - ارتفاع ظاهرة الرشوة في الفضاء الجامعي مما يعنيه انعدام في الفرص وضرب لجودة التعليم وحرمة الجامعة. - انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات من قبل الطلبة، على حساب قيم الإبداع والالتزام والمبادرة. - تزايد مظاهر التراجع الأخلاقي من خلال ظاهرة الإدمان على المخدرات في الوسط الجامعي والطلابي ، واستشراء الميوعة في الفضاء الجامعي. - تزايد الأنشطة غير الأخلاقية بدعم من بعض المؤسسات الجامعية، دون مراعاة لحرمة الجامعة ودورها التربوي والمعرفي. - استمرار ثقافة العنف لتحكم العلاقات بين المكونات الطلابية، وهو ما يناقض قيم الحوار والاختلاف والتعاون بين الفصائل الطلابية. 2. الوضع الاجتماعي : - استمرار هزالة المنح ومحدوديتها للصالح الطلاب الذين ينحدر أغلبهم من فئات اجتماعية ضعيفة، كما نسجل استمرار العمل بمنشور 86/د الذي يكرس نخبوية المنح ويضيق من دائرة المستفيدين في ظل شروط لا تتلاءم والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. - استمرار أزمة الحي الجامعي الذي لا يكفي لإيواء الطلبة الآفاقيين، في ظل غياب إجراءات تهم دعم الطلبة القاطنين خارج الحي الجامعي، مع العلم أن أزيد من 50 في المائة من طلاب جامعة القاضي عياض ينتمون إلى خارج مراكش، إضافة إلى انتشار الفساد والزبونية في تدبير وتسيير الحي الجامعي وملحقه وكذا حالة الفوضى التي لا زالت تحكمه. - على مستوى التغذية والصحة: نسجل رداءة الوجبات المقدمة للطلاب من داخل الحي الجامعي، كما تشير المعطيات على أن معدل الإشراف الطبي بمصحات الجامعية هو طبيب لكل 6 آلاف طالب : في إشارة إلى هزالة الملف الصحي الجامعي ناهيك عن الضعف التقني وهشاشة المصحات المتواجدة بالكليات، بالإضافة إلى غياب نظام للتغطية الصحية والتأمين عن المرض لفائدة الطلبة في الوقت الذي ينص فيه الميثاق في المادة 143 والقانون 00.01 في المادة 76 على إحداث هذا النظام لفائدة الطلبة. 3. الوضع البيداغوجي : - حرمان مجموعة من الطلاب من حقهم المشروع في التسجيل في العديد من المسالك والتخصصات بدعوى قوانين إدارية غير واقعية. - التغيير في بعض المسالك والوحدات والمجزوءات و فرض وحدات جديدة وحذف أخرى مما سبب ارتباكا و اختلالا واضحا في سير العملية التعليمية. - تشجيع التكوينات المهنية على حساب التكوينات المرتبطة بالعلوم الإنسانية والحقة، و اتضح ذلك من خلال تخصيص 70 في المائة من نسبة الدعم للبحث العلمي إلى التكوينات المهنية و كذلك من خلال فرض اختيارات مهنية على طلبة السداسية الخامسة والسادسة. - ضعف جودة التكوين للاستجابة لمستلزمات المنافسة الدولية والعولمة في مجال التشغيل، في الوقت الذي اتجه فيه المغرب نحو سياسة التدبير الدولي المفوض لقطاعات عمومية. 4. الوضع الأمني والحقوقي : - انتهاك حرمة الجامعة عبر التدخلات الأمنية ومداهمة الساحة الجامعية مما يخلف حالة الرعب والخوف في صفوف الطلاب. - عدم ملاحقة بعض الأطراف التي ثبت تورطها في جرائم متكررة في حق الطلبة و المكونات الطلابية و الأساتذة مما يهدد السلم والأمن الجامعي. - التضييق على العديد من النضالات الطلابية داخل وخارج الجامعة (منع مسيرات التضامن مع غزة خارج الكليات، التدخل الهمجي في حق مناضلي المنظمة أثناء الوقفة الطلابية أمام ولاية مراكش ...) - استمرار عدم استقلالية الحي الجامعية عن وزارة الداخلية، مما يبعد هذا المرفق عن وظيفته التربوية و يجعله رهينة المقاربة الأمنية للوزارة المذكورة. إننا في منظمة التجديد الطلابي إذ نقف على هذه الاختلالات الكبرى التي يعيشها النظام التعليمي في جامعة القاضي عياض، و إذ نحتفظ لأنفسنا بالأشكال والخطوات النضالية المناسبة التي تزاوج بين الخطوات الميدانية داخل وخارج أسوار الجامعة وحشد الدعم المدني والسياسي لصالح قضايا الطالب والجامعة، فإننا نؤكد أن برنامجنا النضالي السنوي المحلي سيقوم من أجل تحقيق ما يلي: رفض مقاربة المخطط الاستعجالي لأزمة التعليم العالي و مطالبتنا بإشراك المنظمات والمكونات الطلابية في القيام بإصلاح جامعي حقيقي من اجل تعليم وطني أصيل ديمقراطي وموحد. المطالبة بتمثيلية طلابية فاعلة في أجهزة التسيير والتدبير بالجامعة والاعتراف بالمكونات الطلابية من اجل دمقرطة هذه الأجهزة الجامعية. المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية للطالب من داخل جامعة القاضي عياض و ذلك من خلال الرفع من قيمة المنحة وتعميمها على كل الطلاب خصوصا الباحثين وسحب صلاحية النظر في استحقاقها من الولاة والعمال ومنحها للجنة تضم ممثلي الدولة والسكان والطلبة. المطالبة بتوسيع الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي وتحسين جودة خدماته وبرفع يد وزارة الداخلية عن تسييره. بالإضافة إلى تفعيل نظام التغطية الصحية للطلبة في كل المؤسسات الجامعية بمراكش. المطالبة بتوسعة طاقة مؤسسات الجامعة وتأهيل بنياتها لتستوعب كل الطلاب الوافدين على الجامعة . رفض كل مظاهر الاستهتار بقيم البحث العلمي و المطالبة بتعزيز قيم الاجتهاد و النزاهة و الحرية والاستقامة في المنظومة الجامعية. المطالبة باحترام العمل النقابي والتاطير الثقافي بمؤسسات الجامعة و احترام الحقوق والحريات و إلغاء الدورية الثلاثية المشؤومة. الإسناد المدني والسياسي لنضالات ومطالب الطلاب لتصبح لكل معركة في الجامعة صدا في المجتمع. دعوتنا كافة المكونات الطلابية لإنشاء "ميثاق شرف يقطع مع العنف بالجامعة"، كما ندعو الهيئات الطلابية والسياسية والمدنية والحقوقية بمراكش إلى تأسيس "جبهة محلية للدفاع عن حرمة الجامعة".
