نظمت الجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي على هامش مجلسها الوطني وبتنسيق مع الجمعية الوطنية للأساتذة المكونين بالمراكز التربوية الجهوية، ندوة صحفية حول: "مراكز تكوين أطر التربية الوطنية والمستقبل المجهول" تحت شعار:مأسسة التكوين مدخل لإرساء مدرسة النجاح، وذلك يوم 26 دجنبر 2009 بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بمراكش. وبعد أن تمت مدارسة وضعية التكوين والمراكز في نهاية عشرية الإصلاح وبداية تنزيل المخطط الاستعجالي ، تسجل الجمعيتان : 1 الإقصاء الممنهج الممارس على مراكز التكوين منذ انطلاق عشرية الإصلاح. 2 استفراد الوزارة بإعداد وبلورة تصور ما تسميه إصلاحا للتكوين، دون استشارة الجمعيتين والفرقاء الاجتماعيين، على الرغم من ادعاء المسؤولين في كل المناسبات أن المخطط الاستعجالي اعتمد المقاربة التشاركية. 3 تهريب التكوين الأساس من مراكز التكوين إلى الجامعات وفق ما يتم طبخه كإجراءات لإرساء المشروع الأول من المجال الثالثE3P1 الخاص بما يسمى تعزيز كفاءات الأطر التربوية. والجمعيتان إذ تنددان بالانزلاق الخطير الذي يعرفه هذا المشروع ، لكونه يشكل قطيعة مع الاختيارات الاستراتيجية التي نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين وخصوص المادة 134 منه التي تركز على : + تصنيف مراكز تكوين الأطر ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة. + تعميم التكوين الأساس والمستمر على مختلف هيئات وأطر الوزارة. + توحيد مراكز التكوين في معاهد جهوية تتمتع بكامل استقلاليتها . + تحديد وظائف هذه المراكز في: التكوين الأساس والمستمر والبحث التربوي. وعلى النقيض من كل ذلك، فبعد أن تم تفويت التكوين المستمر للأكاديميات دون أن يحقق أهدافه، وبعد تفويض البحث التربوي في يوليوز الماضي لوحدة مركزية ، جاء هذا المشروع معلنا عن تهريب التكوين الأساس إلى الجامعة. وبدلا من أن يتجه نحو الارتقاء بمراكز التكوين إلى مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ، اختزل وظيفتها في دور تكميلي ينحصر في إشرافها على الوضعيات المهنية ( التداريب العملية)، ليشرعن بذلك عدم التناغم في التكوين الذي سيصبح ببرأسين.، الشىء الذي لا يحقق جودة التكوين ولا يعزز كفاءات الأطر التربوية. إن الجمعيتان ترفضان هذا المشروع الذي يفرغ مراكز التكوين من وظائفها في أفق الاستحواذ عليها تارة لصالح الأقسام التحضيرية كتازة وآسفي...وتارة باسم الكلية المتعددة الاختصصات كالجديدة وقلعة السراغنة...، وتجددان دعوتها الوزارة إلى الحوار العاجل ، كما تدعو الأحزاب الوطنية والنقابات لدعم موقفهما من أجل إيقاف هذا المسلسل المهدد لنجاعة التكوين ومصداقيته، وتهيبان بكل العاملين بمراكز التكوين إلى الاستعداد لإنجاح مختلف الأشكال النضالية التي تم الاتفاق عليها بين الجمعيتين في الأفق القريب أرضية الجمعية المغربية للمكونين يوافق الدخول المدرسي الحالي حدثين أساسيين، الأول هو انطلاقة تنفيذ البرنامج الاستعجالي 2009-2012 ، والثاني له ارتباط وثيق به هو نهاية عشرية الإصلاح المعلنة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والربط بين الحدثين ذو دلالة لسببين، الأول مرتبط بكون مختلف التقارير الوطنية والدولية حول التنمية البشرية عموما بالمغرب، وحول التعليم على الخصوص أجمعت على تدني مستويات أداء منظومة التربية والتكوين بالمغرب، وعلى تراجع مؤشراتها خلال هذه العشرية. والثاني يتعلق بكون البرنامج الاستعجالي يقدم نفسه كنفس جديد للإصلاح المعلن في الميثاق الوطني، وكمحاولة لتسريع وتيرته وتدارك إخفاقاته. غير أننا في الجمعيتين للمكونين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والمراكز التربوية الجهوية إذ نسجل أنه من الأوراش التي أخفق فيها الإصلاح خلال العشرية السابقة هو ملف مراكز التكوين، فإننا نلاحظ أن التوجه العام الذي يسير فيه المخطط الاستعجالي خصوصا في المشروع الأول من المجال الثالث، والخاص بتعزيز كفاءات الأطر التربوية يتناقض كليا مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فبعد أن تم تفويت التكوين المستمر للأكاديميات التي بدورها أقصت المراكز من إعطاء نجاعة له، وبعد أن تم تفويض البحث التربوي في يوليوز الماضي 2009 لوحدة مركزية للبحث التربوي تفكر في وضع استراتيجية لإرساء آليات البحث التربوي من فراغ وخارج مراكز التكوين التي تعتبر محضنها الطبيعي. فبعد تفويت التكوين المستمر وإبعاد البحث التربوي تستعد الوزارة لتهريب التكوين الأساسي بالمراكز إلى الجامعات. وتكتمل بذلك حلقات إفراغ المراكز من كل وظائفها التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين كاختيارات استراتيجية في مجال التكوين. ففي المادة 134 منه يؤكد حرفيا على أن "توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة.. من أجل: • تمكين المدرسين والمشرفين التربويين والموجهين والإداريين من تكوين متين قبل استلامهم لمهامهم، ... • تدعيم البحث التربوي في جميع ميادينه ... لخدمة جودة التربية والتكوين، ... • تنظيم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136". وفي المادة 77 يصنف مراكز التكوين ضمن مؤسسات التعليم العالي، حيث "يشتمل التعليم العالي على الجامعات،... ومؤسسات تكوين الأطر البيداغوجية، .." لذلك نعتبر أن المخطط الاستعجالي وفق الإجراءات المشار إليها في المشروع الأول من المجال الثالث انحرف عن الاختيارات الاستراتيجي التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي تتلخص معالمها في الجوانب التالية: التوحيد على المستوى المؤسسي: ويعني ذلك تجميع مختلف مؤسسات التكوين الحالية في معاهد تربوية جهوية، وهذا يترتب عنه خلق إطار مؤسسي جديد، تندمج فيه مختلف مراكز التكوين الحالية: (مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، المراكز التربوية الجهوية، المدارس العليا للأساتذة ..). الشمولية على المستوى الوظيفي: حيث لا ينحصر دور هذه المراكز في التكوين الأساسي، بل تهتم أيضا بكل من التكوين المستمر والبحث التربوي، وذلك من أجل تأهيل الأطر الإدارية والتربوية لمواكبة الإصلاح المنشود. التعميم على مستوى الفئات المستهدفة: وهذا يجعلها معنية بتكوين مختلف أطر هيئات وزارة التربية الوطنية، إدارية كانت أو تربوية، (مفتشون، أساتذة الابتدائي والإعدادي والثانوي، أطر التوجيه والتخطيط، أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي...). الجهوية على مستوى التخطيط والتدبير: حيث تتكفل المعاهد الجهوية للتربية والتكوين برصد وتلبية حاجات كل جهة في مجال التكوين، سواء منه الأساسي أو المستمر، الإداري أو التربوي، أو حاجاتها في مجال الدراسات والأبحاث التربوية. الارتباط بمؤسسات التعليم العالي: وذلك انسجاما أيضا مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وخصوصا مقتضيات المادة 25 التي تنص على مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
