النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل تدعوان إلى إضراب مدته 3 أيام وندوة ضحفية بوم الأر

عقد المكتبان الوطنيان لكل من النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضويان على التوالي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأربعاء 13 يناير 2010 لقاءا استثنائيا
تدارسا فيه تفاعلات ما استجد من معطيات حول الملف المطلبي والمسار النضالي لموظفي العدل خاصة بعد إضراب 4-11-2009 الذي شكل نقطة تحول جذري في مسار نضالات شغيلة العدل، وسجل بلاغ مشترك توصلت المسائية العربية بنسخة منه
- إدانتة النقابتان المذكورتان لاستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية و المؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ،و اعتبارهما أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب .
- مطالبتهما بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء.
- استغرابهما من تصريحات السيد الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن.
- مطالبتهما بافتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية و كذا ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.
- إدانتهما للتضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية والذي اتخذ صورا متعددة .
وأعلن المكتبان الوطنيان دخول الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل إلى النفق المظلم ، وقاما بدعوة كافة شغيلة القطاع بمن فيهم رؤساء كتابات الضبط إلى الانخراط المكثف في الإضراب الوطني الذي قرراه أيام :
الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 يناير2010.
مع الدعوة لندوة صحفية صبيحة الاربعاء 20-1-2010