إضراب لثلاثة أيام بقطاع العدل

دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلي خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 72 ساعة ابتداء من الغد وإلى غاية الخميس 6 ماي .2010 وذلك لما أسمته في بيان مشترك دفاعا عن كرامة موظفي قطاع العدل . وأوضح عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن التنسيق النقابي لازال مستمرا من أجل الدفاع عن الملف المطلبي لموظفي العدل، خاصة إقرار نظام أساسي محفز ومحصن يضمن الحماية القانونية والزيادات في الراتب الأساسي والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات والتكاليف، مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط. وجدد مطالبتهم بضرورة الرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعميمها، خاصة على فئتي التقنيين والمهندسين وضبط مواعيد صرفها ومراجعة المرسوم المتعلق بها بما يكفل تحقيق الهدف منها. وطالب البيان بافتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية وودادية موظفي العدل وتجاوز مسار الهدر الذي تسيران عليه، مع ضمان التمثيلية بهياكل المؤسسة المحمدية. واعتماد شراكة حقيقية في جميع اللجان التي تبت في كل ما له صلة بالحياة المهنية للموظف.
وفي السياق ذاته حثت النقابتان على ضرورة اعتماد المنهجية التشاورية الموسعة في إقرار تعديلات كل مشاريع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء كما ورد في الخطاب الملكي، وتوفير تغطية اجتماعية وصحية عادلة ومنصفة وعامة لكافة الموظفين، والعمل على استفادة موظفي قطاع العدل من التعويض الخاص بالعاملين في المناطق النائية والصعبة. بالإضافة إلى احترام معايير إسناد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت في حقه إخلال بها.
ونبهت النقابتان إلى خطورة المسار الذي يراد لشغيلة العدل أن ترضى به على المستوى النضالي والمطلبي، ودعت كافة موظفات وموظفي العدل الصامدين والصامدات إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية، مع التحلي باليقظة والمسؤولية وعدم الاهتمام بما يروج له دعاة الوهم والتضليل والتخويف على حساب مطالب الموظف العادلة والمستحقة.
ووصفت الهيئتان ما يحصل بوزارة العدل بالانتكاسة الكبيرة لأوضاع الحريات النقابية التي وصلت إلى الحظيظ بدعم مباشر من الإدارة المركزية التي أمرت في شخص السيد الكاتب العام المسؤولين القضائيين والإداريين بتوجيه الاستفسارات لموظفي قطاع العدل جراء ممارستهم لحقهم النقابي المشروع والمكفول دستوريا، وحسب كل الأعراف والمواثيق الدولية. إضافة إلى التنبيهات والاستفسارات التي لاتزال تصدر مباشرة بتوقيع من المسؤولين في الإدارة المركزية لعل آخرها الاستفسار الموجه لموظف بابتدائية جرسيف.
وكانت شغيلة العدل قد خاضت لأول مرة وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالرباط عرفت حضورا متميزا لموظفي وموظفات القطاع، يوم الخميس الماضي، في إطار البرنامج النضالي المسطر لنقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.