كلمة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام

تحت شعار " استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة لن يتحقق الا بانشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "
ايها الحضورالكريم
نحتفل اليوم 24 مارس من كل سنة بهذا اليوم العظيم والذي اصبحت فيه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب معروفة لدى كافة المغاربة والمغاربيين منذ2005.
ففي 24 مارس من سنة 2005 قدمنا لرئيس البرلمان مطالب الهيئة المعروفة والتي لم يتحقق منها الا
مصادقة المغرب على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ،وكانت كانت وقفة الاوداية ضد نهب العقار في ابريل 2006.
وفي24 مارس من سنة 2007 كان الاحتفال تحت شعار " من أجل حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام" "
وفي24 مارس سنة 2008 كان شعارنا " نعم للاستثمار لالنهب العقار"
وفي 24 مارس سنة 2009 كان الاحتفال تحت شعار " من أجل الغاء نظام الامتيازات " والمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية على اراضي الجموع وتمكين النساء السلاليات من حقهن في التعويض"
وفي 24 مارس 2010 سيكون شعار الوقفة " استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة لن يتحقق الا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "
ففي ليلة هذا اليوم احيل ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على القضاء كما أن ملف سوق الجملة يسير التحقيق فيه بخطى حثيثة لمعرفة حقيقة الاختلاسات لكن العديد من الملفات لازالت تنتظر سنين طويلة مما يتطلب الامر تحديد سقف زمني للبت في الملفات حتى لا تضيع الاموال التي يجب استرجاعها لضخها في مجالات التنمية ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نهتم غاية الاهتمام باصلاح القضاء ببلادنا فالخطب الملكية في غير ما مناسبة تزخر بوجوب إدخال إصلاحات "عميقة وشاملة" على النظام القضائي بالتعهد بالعمل على إنجازها في إطار ميثاق وطني شامل للعدالة. باعتماد المرجعية الدولية القائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل يضمن استقلاليته وفعاليته ونزاهته، واعتبارا لكون إصلاح القضاء صار ضرورة تنموية ملحة وآلية لحماية الحقوق والحريات .
وانطلاقا من كون المغرب صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد سنة 2005 ، فلابد من تضمين أحكام الإتفاقية في التشريع المغربي خاصة منها استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج .
لكي نزيل الصورة القاتمة التي رسمتها التقارير الدولية التي ترصد الفساد ببلادنا وترتبنا في المراتب الدنيا في العديد من المجالات أهمها مآ خذ البنك الدولي على النظام القضائي المغربي والمتمثلة في ضعف استقلاليته واستشراء الفساد في دواليبه، وتعقيد المساطر، وبطء البت في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام وترهل البنيات التحتية للمحاكم وتدهور الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع العدل وضعف التكوين والتخصص.
ولهذا فإن الميثاق المنشود للعدالة نتمنى الا يلقى نفس مصير الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي أقر المشرفون عليه بفشلهم دون مساءلة.
والتزاما منا بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع بمسؤولياتنا بما يتوافق مع مقتضيات استرداد الأموال والثروات المنهوبة .
وايمانا منا بأنه يجب فضح ناهبي المال العام كيفما كانوا ومهما كانت مراتبهم في السلم الوظيفي فقد انخرطنا في الائتلاف الدولي المطالب بالنزاهة ونطالب المنظمات المدنية بالداخل والخارج بفضح الدول التي تتحرك ضد جوهر هذه الاتفاقية
فالشعوب يجب ان تعرف مدى جدية حكوماتها في مكافحة الفساد بالتنفيذ .
فمما لا شك فيه أن ظاهرة الفقر أصبحت تشكل هاجسا لمختلف المجتمعات في العالم فمؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة توضح أن مليارا ومائتا مليون شخص في العالم يعيشون تحت عتبة الفقر بدولار واحد في اليوم و2.4 مليار شخص يحصلون على دولارين في اليوم. و 1% من الأكثر ثراء في العالم يستحوذون على حاصل مدخول 57 % من الفقراء.
ان ظاهرة الفقر في العالم ستستمر وستزداد حدة ما لم تزل اسبابها ،فهنالك علاقة قوية بين الفقر والانحراف والجريمة.
ونحن آملين أن يستدرك الأمر بالاعتماد على كفاءات الشعوب في مختلف المجالات حتى يتسنى لها التخلص التدريجي من هذه الظاهرة التي تعتبر أهم مؤشر على نجاح أو فشل سياسة وإستراتيجية معينة.
وهكذا فقد تراكمت لدى فئة من الناهبين والمتهربين من الضرائب الموجودين في أعلى السلم الاجتماعي ثروات تساوي ستون في المائة من ثروة المجتمع وسارت اللامساواة في تفاقم كبير والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سائرة إلى الأسوأ في العالم ،وتبخر الحلم في الازدهار المستديم .
وحتى الطبقات الوسطى أصبحت تذوق مرارة اقتصاد السوق فانجرت الى الصاف الأخير من السلم الاجتماعي ، واكتوى الجميع بحقائق الازمة العالمية نتيجة اسعاف للمصارف بدون مقابل وانعاش مصارف الظل فكا هو معلوم ليست هناك ضوابط صارمة على صناديق المخاطر وترنحت حتى اندية القمار وأفرطت في الاستدانة ومنع كبار موظفي هذه الصناديق من ممارسة أي نشاط من غير تصريح رسمي وبلا تقديم تقارير دورية عن طبيعة هذه النشاطات
مما اصبحت معه اصوات عالية تطالب بأن تخضع الاسواق العالمية الى سلطة رقابة عالمية الأبعاد .
تهريب الأموال الى الواحات الضريبية
هاهو السناتوركارل ليفن رئيس لجنة الدفاع في الكنغريس الامريكي يكشف عن 34 واحة ضريبية تهرب فيها أموال الشعوب المقهورة والمظلومة والمتناقضة مصالحها مع مصالح الديكتاتوريات
ان هذه الواحات تلتزم السرية المصرفية الى ابعد الحدود وتندرج ضمن الدول الخارجة عن القانون الضريبي فهي جزر تقع في البحر الكراييبي وواحات تقع بالمملكة المتحدة وسويسرا وقبرص وغيرها من الدول الأوروبية.
ان الابناك بالولايات المتحدة الامريكية وأوروبا تساعد على تهريب الأموال الى هذه الواحات معلنة الحرب على كل المستقيمين والنزيهين من دافعي الضرائب
فلا مندوحة لمواجهة هذه الواحات مواجهة شاملة وقوية ولابد من فرض عقوبات اذا ما تلكأت في التعاون ولم تبلغ عن العوائد التي يحصل عليها الهاربون المهربون .
ولا شك أن الدول الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية المعنية بعدالة الضرائب ستطالب بمعاقبة التهرب الضريبي وتهريب الثروات وبتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، فحسب تقديرات البنك العالمي فان مرتكبي الأعمال الجنائية والمحتالين والهاربين من دفع الضرائب يهربون في كل عام ثروات تتراوح قيمتها بين 650 ملياردولار و 1050 نصفها يأتي من دول تعاني الفقر الشديد ، في حين أن مساعدات التنمية لاتزيد عن 100 مليار دولار
ان الواحات الضريبية ال34 قوضت امكانات الدول النامية في تنمية نفسها
فلا يجب أن تبقى جريمة تهريب الأموال إلى الخارج ضمن الجرائم العادية، بل يتعين تصنيفها في إطار الجريمة المنظمة التي تخرّب الاقتصاديات الوطنية، ف(الحيتان الصغيرة والكبيرة) لا قلب لهم على الوطن؟
ان سؤال المسؤولية ظل مغيبا في القضايا المحالة على القضاء بوجه عام؟
ان النصوص القانونية الجاري بها العمل لاتواكب خطورة هذا النوع من الإجرام ومستجداته في ارتباطه بالجريمة المنظمة .
فلا مندوحة من وجوب اختفاء هذه الواحات من الوجود ورفع السرية التي تتمتع بها المصارف والزامها بالتبليغ عن كل الدخول الخارجية فسرية الحسابات المصرفية تدر النفع على الاغنياء وهي تسهل اخفاء الثروات او نقلها ،لذا يتعين التخلي عنها من لدن الدول الصناعية والابلاغ بكل التجاوزات
ولتحقيق هذه الغايات النبيلة نطلقها صرخة مدوية في الآفاق لنطالب من المنتظم الدولي
بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "
تفعيلا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي صادقت عليها اكثر من 140 دولة
وسنتوجه يوم الجمعة القادم بمذكرة في الموضوع الى مقر الامم المتحدة بالرباط .
ولاشك ان مؤسسات المال العملاقة ستحاول احباط كل جهد يبذل لوضع قواعد تتحكم في طرائق عملها فعلى الدول رفض المطالبين بالدفاع عن المصالح الخاصة .