حتى لا ينطفئ الفانوس الديموقراطي...

لا يزال النضال الملتزم في كثير من مساراته يركز على اتجاه واحد فقط من العلاقة الجدلية بين "اليومي" و " إكراهات الالتزام " ليست على صعيد التنظير فقط بل من خلال "الفعل" الذي تقو به الجهات المعنية بالتخطيط النضالي، مما يعمق الهوة بينهما.
يعود السر وراء تدهور مكانة الديموقراطية لدينا إلى استحالة تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه بدون تصحيح علاقات القوة السياسية وإقامة العلاقات السياسية المحلية على أسس مبدئية وأخلاقية جديدة. ولهذا فإن الحلم الحقيقي يتمثل في بناء نظام سياسي - لا اقتصادي فحسب - جديد يقوم على فكرة توازن المصالح والمستويات المشتركة للإنسانية والحق في المشاركة الجماعية في إدارة هذا النظام ومؤسساته الفاعلة.و إلا بقي النضال الديموقراطي بأشكاله المختلفة أمرا محتوما تفرضه الظروف المتلاحقة.وقد يتطلب هذا النضال - السياسي الديموقراطي - الاهتداء بأفضل السبل أو التعرف بحكمة وموضوعية على الوسائل التى طبقت بنجاح فى بلد أو آخر ، وقد يتطلب هذا النضال الاجتهاد في بحث وإتقان الوسائل التى تقود إلى أفضل النتائج ، ولكن هذا كله يختلف كثيراً عن انتظار أن تقدم جهة ما أو حتى جماعة متخصصة مهما كان إخلاصها وصفاء نواياها إنجاز مهمة التطبيق لمصلحة المجتمع دون أن ينخرط هذا المجتمع بكل قواه وخلايا الحية ومؤسساته ومنظماته المدنية والسياسية فى الكفاح من أجل احترام حقوق وحريات الفرد والمواطن فيه. وبهذا المعنى لا يجوز أن تقوم أى حكومة بإصدار تشريعات تناقض أو تنتهك الحقوق والحريات الأساسية أو تحريض موظفيها على انتهاك هذه الحقوق فعلاً فى الممارسة العملية. لذلك فإن النضال من أجل الديمقراطية هو نضال غاية في الصعوبة في عالمنا العربي ولكنه قدر المناضل لأن هويته لا تتحقق إلا من خلال مجتمع له مؤسسات وتقاليد تتيح له حرية التعبير عن رأيه.
ولا شك أن مسارات الديمقراطية تتجاوز الحدود والقيود المفروضة على التطور الديمقراطي في أكثرية المجتمعات العربية، وفي هذا ما يدعو إلى التفاؤل. ومع ذلك فإننا في غمرة التعبير عن هذه المسارات نميل إلى تجاهل حقائق عديدة، وأولاها: أن النضال الديمقراطي في بلادنا لا يزال متعثرا جدا، وأكثر تجارب الإصلاح الديمقراطي أشبه ما تكون بحديقة صغيرة محاطة بالأسلاك الشائكة يحرسها جنود مدججون بالسلاح، ولا نستطيع أن نتجاهل أن التنازلات الديمقراطية التي حدثت مراقبة بعيون باردة ومهددة في كل لحظة بقوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية، وما زالت هناك "المؤامرات" التي تستحق محاكمات فورية والزج في السجون بالمئات في أوقات الأزمات السياسية، وتكاد الحنجرة السياسية للمجتمع المدني تصاب بالاختناق. كما أننا لا نستطيع أن ننسى أو نتجاهل أن النضال الديمقراطي في بلادنا قابل للانتكاس.
إن الطابع المتعثر والمقابل للانتكاس للنضال الديمقراطي المغربي قد يفسر جزئيا بالثقل الهائل لدولاب الدولة الذي شيد على مفاهيم غير ديمقراطية وتدرب في مدرسة التسلطية السياسية. غير أن هذا التفسير لا يكفي في الحقيقة. وعلينا أن نعترف بأن احتجاز الديمقراطية أو الانقلاب عليها هو نتيجة لمواقف سياسية واجتماعية متأزمة شاركت في توليدها الدولة بجهازها الجبار والتسلطي من ناحية، وبعض القوى السياسية غير الملتزمة من ناحية أخرى. والمسألة لا يمكن شرحها ببساطة هكذا وكأنها مجرد أخطاء متبادلة بين الدولة أو جهازها وبين القوى السياسية. إننا في الحقيقة أمام ولادة عسيرة ومتعثرة للديمقراطية.. وهذه الحقيقة تعكس وضعا اجتماعيا وسياسيا حافلا بعلامات تأزم هيكلي: أي كامن في صميم العلاقات الإرتكازية في المجتمع السياسي، بغض النظر عمن يتولى الحكم ومن يتولى المعارضة.
إننا نحتاج لذلك الوعي بحقائق التاريخ وبحقائق الحياة لنقيم على أساسه نظرة واقعية، وواقعية تفاؤلية- إيجابية تمتح من واقعنا ومن معطيات مجتمعنا وإمكاناته وقدراته وطاقات أبنائه، واقعية تضع الأمور في نصابها، وننظر إلى النضال من منطلقاته المبدئية والحقائق التاريخية، لنواجه حقيقة أنه لا يختزل إلى صراع بين الواقع والمثال ليحكم عليه وعلى أطرافه بمقاييس منطق القبول بما يحقق إرادة القوة ويفرضها، بل يتأسس ويتجدد تأسيسه بمقاييس : الخلقي العادل والإنساني والمضاد لذلك ليحكم له أو عليه بمقاييس الحق والباطل وما يمليه الاختلاف من مبدئية قيمية، واقعية تكرس الأمل وتقيم صروحه على أساس من بناء الواقع بناء يحقق نهضة شاملة تقوم على العلم والإيمان والعمل بهما، واقعية توظف طاقة المجتمع وقدراته وإمكانياته كافة في خدمة برامج التنمية والتطوير على أساس المعرفة وتطبيقات العلم، لامتلاك القوة من كل نوع وفي كل مجال من مجالات الحياة، لينشأ بذلك ومنه واقع مغاير للسائد في ميادين النفس والعمل والحياة والإنتاج