التحقيق مع سائق حافلة للكشف عن ملابسات اعتدائه على موظف بمراكش

فتحت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الثامنة التابعة لولاية أمن مراكش ، تحقيقا في ظروف وملابسات الإعتداء الذي تعرض له أحد الموظفين العاملين بالمكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء بحي المسيرة بمراكش نهاية الأسبوع الماضي ، من طرف سائق حافلة متخصصة في نقل المسافرين رفقة مساعده بالشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينتي الصويرة وأكادير ،
كان ذلك أتناء مغادرة الموظف المذكور مقر عمله ،قبل مفاجأته من طرف المعتديين بتوجيه ضربة بواسطة حجرة كبيرة تسببت له في جرح غائر على مستوى الرأس، ليردفها أحد المعتدين بمجموعة من اللكمات العنيفة ،وقد جري نقل الضحية في حالة صحية حرجة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، ولولا الألطاف الإلهية، و تدخل بعض المواطنين من ضمنهم طبيب يعمل في القطاع الخاص لوقع ما لا تحمد عقباه، حيث كان الضحية يستنزف بحكم الإصابات العميقة، مما جعل الطبيب يربط الإتصال بعناصر الشرطة التي كانت تعمل على استتباب الأمن في الشارع العام.
وكان الضحية المدعو مماد محمد بصدد التوجه إلى منزله على متن دراجته النارية بعد مغادرة مقر عمله ، حين فاجأه سائق الحافلة بمحاولة اصطدامه وارتكاب حادثة سير في حقه مما جعله يثور في وجه السائق الذي لم يستسغ طريقة احتجاج الضحية فتوقف عن السير ونزل رفقة مساعده من الحافلة وتوجها نحو الضحية وانهالا عليه بالضرب بعد إشباعه وابلا من السب والشتم.
غير أن مفاجأة الضحية المزداد سنة 1957 ستكون غير سارة أتناء الإستماع إليه في محضر قانوني عند مواجهته من طرف عناصر الشرطة بتهمة تبادل الضرب والجرح بالرغم من تعرضه للإعتداء الذي خلف له حوالي 30 يوم من العجز المؤقت بعد إخضاعه للعلاج من طرف الطبيب المعالج،الشيء الذي نفاه الضحية، واعتبره مجانبا للحقيقة ، ووسيلة لأفلات المعتديين من العقاب
ومباشرة بعد إحالة القضية على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر هدا الأخير بعد الإستماع إلى أطراف القضية بمكتبه، والإطلاع على الحالة الصحية للضحية، وضع أحد المتهمين رهن الإعتقال الإحتياطي في انتظار إحالة القضية على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بنفس المحكمة.