رسالة من المستشارين الاتحاديين الى وزير العدل

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، يشرفنا إخباركم السيد الوزير بأن رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة دبدو (قدوري محمد) الذي كان يسير المجلس من 1992 إلى 2003 قد قام خلال هذه الفترة بعدة تجاوزات متعلقة بسوء التسيير للشأن المحلي، فنتج عنه اختلاس وتبذير المال العام، فرفع الرئيس الذي خلفه اسماعيل فيلالي دعوى قضائية ضده معللة بالوثائق التي تثبت عملية التبديد والاختلاس مشفوعة بشهود الإثبات، وبعد دراسة الملف من طرف السيد قاضي التحقيق باستئنافية وجدة، أمر بمتابعة المتهم قدوري محمد بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي (انظر الإحالة رفقته)، كما أكد الوكيل العام بنفس المحكمة متابعة المتهم طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي (انظر ملتمس النيابة العامة رفقته)، وقد أحيل الملف تحت عدد 05/108 قرار رقم 07/32 على المحكمة. وفعلا انطلقت محاكمة قدوري محمد حيث تم تأجيل الحكم لأزيد من 17 مرة، وبعد إجراء الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، رجع الى تسيير المجلس أشخاص كانوا يسيرون الى جانبه في تلك الفترة حيث فوت الملف الى الرئيس الجديد عبيدي اليماني الذي قام بطرح نقطة في جدول أعمال دورة أبريل 2010 لإلغاء الدعوى ضد زميله الرئيس المتهم قدوري محمد.
لذلك، نلتمس منكم السيد الوزير، مراقبة مدى تطبيق القانون في هذه القضية حماية للمصلحة العامة.
وجهت نسخة للديوان الملكي
التوقيعات:
1 اسماعيل فيلالي
2 الجيلالي شاوي
3 بلقاسم عماري
4 أحمد بلفرمة
5 بشرى زدوري
6 سعيد قلعي