المكتب المركزي" الجديد " يصر على مواصلة العمل بسياسة الكيل بمكيلين

المسائية العربية
في أول بلاغ له لأول اجتماع للمكتب المركزي، المنتخب من طرف اللجنة الإدارية عن طريق لجنة الترشيحات ، والمنتخبة بدورها بواسطة لجنة الترشيحات في المؤتمر الأخير، أبدى المكتب المركزي عدم رغبته في مراجعة سياساته السابقة التي تتميز بالكيل بمكيلين سواء في متابعة الخروقات أو في تدبير اليومي لعمل الجمعية.
فقد أشار المكتب في بلاغه إلى أسماء عضوين بالجمعية اعتقلا وأخلي سبيلهما فيما بعد بالدار البيضاء، هذا شيء جميل لكن تمة عضوين آخرين مسؤولين بفرع طنجة للجمعية وبالفرع الجهوي للشمال اعتدي عليهما وأصيبا إصابات بليغة ونقلا للمستشفى ولم يذكر المكتب المركزي أسماءهما.
لماذا هذا التمييز؟ لماذا أشار المكتب المركزي لأسماء المعتقلين بالدار البيضاء ؟
هل لأنهما ينتميان لحزب النهج؟؟؟؟
ولما لم يشر لأسماء المناضلين المسؤولين بفرع طنجة بالإسم ؟
هل لأنهما ينتميان لحزب الطليعة ؟؟؟؟ فيما يلي المقتطف من بلاغ المكتب المركزي
وبهذه المناسبة أيضا يستنكر القمع التعسفي والعنيف الذي تعرضت له الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وضحايا الهجمة الصهيونية، والتي دعا لها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة.
.. وتوقف المكتب المركزي عند الاعتقال الذي تعرض له كل من الأخ عبد العزيز الخمليشي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والأخت السعدية بوردات، عضوة مكتب فرعها بالدار البيضاء.
أسئلة نطرحها على المكتب المركزي الجديد / القديم
قديم في سياسة الكيل بمكيالين وجديد في طريقة انتخابه، طريقة لجنة الترشيحات التي كان ينبذها التيار المهيمن داخل الجمعية ويعتبرها من التاريخ المشؤوم للجمعية، وبقدرة قادر أصبحت لجنة الترشيحات محبذة وسهلة التطبيق والطريقة المثلى لانتخاب الأجهزة ، بعدما كانت تعتبر من المحرمات ومن سمات الريع السياسي.
نعم لقد ولى زمن الريع السياسي وحل محله زمن الريع الطائفي والايديولوجي والحزبي الضيق.
ويواصل المكتب المركزي نهج سياسة الكيل بمكيالين فيعمله.
لقد وصلت درجة الكيل بمكيالين إلى الحد الذي جعل رئيسة الجمعية تتنكر لدفاع الجمعية عن حقوق المهاجرين خلال برنامج تيارات حين قالت أن الجمعية لا تدافع عن المغاربة القاطنين خارج المغرب!!!!!!!! إنها لغرابة حقا.
أين هو دفاع الجمعية خلال الثمانينات والتسعينات عن المغتربين والمنفيين ؟
والمهاجرون الحاليون في الخارج هم منفيون من نوع آخر منفيون لأسباب اقتصادية، بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة التي يتخبط فيها الشباب أمام انسداد آفاق الشغل.
لنتصفح كل التقارير السنوية للجمعية فنجد أن هناك جزء لا يستهان به مخصص للمهاجرين.
لندع هذا جانبا ألا تتوفر الجمعية على فريق خاص بالمهاجرين؟ كل هذا لتبرير عدم اهتمام الجمعية بالانتهاكات المرتكبة من طرف البوليساريو.
هل وصلت العقدة من نكران الانتهاكات التي تقع في تندوف إلى درجة التنكر لعمل الجمعية في مجال الهجرة؟
لماذا كل هذه العقدة من مواجهة انتهاكات البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية ؟
هل هي مغازلة لجهات معينة ؟ هل هو تجنب توجيه الانتقادات لعناصر البوليساريو وضباط المخابرات العسكرية الجزائرية؟
أما مبرر عدم التوفر على معطيات كافية فهذا مبرر أكل عليه الدهر وشرب . فالمدنيون والجنود المغاربة الذين كانوا في تندوف قدموا شهادات كافية ومسترسلة في الصحافة الوطنية – لكن البعض يعتبر كل الصحافة الوطنية مخزنية وهذا مشكل آخر ، مشكل توزيع صكوك الغفران على الصحفيين والصحافة بل وشيطنة المجنمع برمته بأحزابه وجمعياته – كما قدموا شهاداتهم أمام منظمات دولية مختلفة وهذه الشهادات موثقة ومدونة.
إن الذين عانوا من الاعتقال بتندوف ومخيمات الرابوني وغيرهما من مخيمات التعذيب عندما تنصت إليهم سيبدو لك معتقل كوانتانامو كجنة أو كفندق من 3 نجوم مقارنة مع جحيم ومعاناة مخيمات البوليساريو. حيث التعذيب وتشويه أجساد المعتقلين وآثار التعذيب لا تزال بادية على أجساد الضحايا.
وهذا التعذيب يشرف عليه أعضاء البوليساريو وضباط المخابرات العسكرية الجزائرية، وأسماء هؤلاء الجلادين معروفة لدى هؤلاء الضحايا بل أصبحوا يعرفونهم كما يعرفون الهواء الذي يستنشقونه.
كل هذا والمكتب المركزي القديم والجديد لا يتوفر على معطيات. بل لا يريد أن يحصل عليها ولا أن يطلع عليها.
وبالمقابل عندما يعنف مواطن في إحدى الأقاليم الجنوبية لا يهدأ المكتب المركزي بتكثيف الاتصالات حتى يحصل على المعطيات الضرورية لإصدار بيان واستنكار الاعتداء. بل يعتبر الضحيةناشطا حقوقيا بامتياز حتى وإن لم تكن له علاقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.
هل هو الخوف من ذكر أسماء الجلادين الجزائريين المسؤولين عن التعذيب بهذه المخيمات؟
أم لإرضاء بعض الممولين الإسبان ؟ وعدم إثارة حفيظتهم ويقطعوا منابع التمويل .