الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بدمنات تتضامن مع المعطلين وتدين سلوكات رجال السلطة

أكد بيان صادر عن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية المجتمعة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدمنات أنه مباشرة بعد الندوة الصحفية التي نظمها الفرع المحلي بدمنات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوم الأحد 20 يونيو 2010 الذي يصادف الذكرى29 لانتفاضة 20 يونيو المجيدة وبعد التداول في مختلف النقاط المرتبطة بالسيرورة النضالية للفرع المحلي للمعطلين
وخاصة الاستعداد لتنفيذ الشطر الثاني التصعيدي من البرنامج النضالي احتجاجا على التجاهل المستمر للملف المطلبي الأساسي المتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية ، وأضاف البيان أنه بعد تنفيذ الشطر الأول من البرنامج وما رافقه من استفزازات وممارسات لا قانونية تتلخص في اللجوء إلى إغلاق أبواب بعض المؤسسات العمومية بوضع متاريس أمامها واستنفار رجال الشرطة و"المقدمين" و"الشيوخ" لمنع بعض المواطنين من ولوج خدمات هذه المؤسسات مما اعتبره البيان سابقة خطيرة من نوعها من جهة ، والتجاهل المتواصل لمطالب المعطلين العادلة من جهة أخرى، ودفعهم ، عبر سياسة الآذان الصماء ، إلى حافة اليأس.وهو ما تم الرد عليه بمحاولة تنفيذ عملية إحراق جماعي أمام باشوية دمنات و لولا تدخل بعض المواطنين لوقع ما لا يحمد عقباه..
وأضاف البيان إن الهيئات التقدمية والديمقراطية المجتمعة ،وهي تعتبر نفسها معنية بشكل أساسي بملف التشغيل بالمنطقة، وبعد توقفها على مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع بما فيها الحوارات المستفزة لرئيس المجلس البلدي (نصيفتكوم لطنجة تخدموا ف لبني) وتجاهل السلطات الإقليمية لمطالبهم الأساسية وسلوكات السلطات الأمنية والمحلية الماسة بالكرامة والمواطنة... تعلن للرأي العام مايلي:
1- دعمها المبدئي لنضالات فرع دمنات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومطالبتها المسؤولين محليا وإقليميا بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
2- تنديدها بسياسة الحوارات المغشوشة والآذان الصماء التي تواجه بها حركة المعطلين المطالبة بالحق الدستوري في الشغل والتنظيم والحياة الكريمة.
3- تنبه إلى أن استمرار تجاهل مطالب الشباب المعطل في الشغل يعيق كل إمكانات التنمية المحلية الفعلية، ويطالب المسؤولين بنهج سياسات محلية حقيقية قادرة على النهوض بمهام التنمية وإدماج الشباب.
4- تعلن إدانتها الشديدة وشجبها لممارسات السلطات الأمنية والمحلية بتطويق بعض المؤسسات العمومية وإغلاقها في وجه بعض المواطنين بما تعبر عنه من ضيق أفقها واحتقارها للمواطنين وهي سلوكات تتناقض مع شعارات دولة الحق والقانون.
5- تحميلها الحكومة نتائج وتداعيات استمرار تهميش وإقصاء المنطقة من خطط تنموية حقيقية من شأنها النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين.
6- متابعتها اليومية لملف التشغيل بالمنطقة ودعوتهاالمواطنات و المواطنين إلى المزيد من الدعم والمساندة و التضامن مع المعطلين في نضالاتهم المشروعة .
عن الهيئات التقدمية والديمقراطية.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
حزب التقدم والاشتراكية
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الحزب الاشتراكي الموحد
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الاتحاد المغربي للشغل
الفيدرالية الديمقراطية للشغل
الجمعية المغربية لحقوق الانسان