نقابات تدين توزيع الإكراميات على ثلة من المحظوظين من البريديين ومعظمهم من المتعاقدين

أصدرت الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و النقابة الوطنية للبريد والاتصالات (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) و النقابة الوطنية للبريد والمواصلات ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) بيانا مشتركا يشير إلى حالة الغضب التي تعتري البريديين إثر إصدار لائحة المنعم عليهم بمناسبة انطلاق البريد بنك، والتي اجمعت النقابات المذكورة على أنها تدخل في إطار تبذير المال العام وضرب مبدأ الشفافية وبالتالي عدم احترام القانون بمؤسسة بريد المغرب
وجاء في البيان أنه
أمام استمرار سياسة النهب والتبذير والفوضى والتسيب وعدم إحترام القانون بمؤسسة بريد المغرب الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات-الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات الفيدرالية الديمقراطية للشغل يقررون سلسلة من المحطات النضالية التصعيدية ستنطلق بإضراب وطني إنداري لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 16 يوليوز 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية امام الوكالة الرئيسية لبريد المغرب بشارع محمد الخامس الرباط إبتداءا من الساعة العاشرة صباحا
بعد الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي نظمتها النقابات الثلاث يوم الأربعاء 7 يوليوز 2010 أمام المديرية العامة لبريد المغرب، احتجاجا على الإكراميات التي وزعها المدير العام، مدير البريد بنك، مدير الموارد البشرية السابق ومدير المالية لبريد المغرب، على ثلة من المحظوظين بمناسبة انطلاقة البريد بنك، للتعبير عن استنكار الشغيلة البريدية على هدر وتبدير المال العام بطريقة فاضحة ومستفزة لمشاعرهم، إن ما وصلت إليه مؤسسة بريد المغرب من نتائج جد مهمة هو راجع بالأساس إلى جهود كل البريديات والبريديين كل من موقعه، فهم من يستحق وبجدارة مكافئات وإكراميات بهذه المناسبة تكون في مستوى تضحياتهم وكدحهم. إننا كنقابات فاعلة داخل الحقل البريدي نعتبر أن سياسة توظيف المتعاقدين سياسة فاشلة بكل المقاييس وعلى جميع المستويات، وان اهم النجاحات التي حققوها هي نهب المال العام بدون وجه حق، فلم يستطيعوا تحقيق الأهداف التي جلبوا من أجلها بل هناك من غادر المؤسسة بعد أن فسخ عقدته معها بمبلغ كبير من المال وهو الآن بصدد مناقشة تعاقد جديد مع إدارة المؤسسة وهذا ما يمثل تلاعبا بأموال المؤسسة من خلال تعاقدات مشبوهة تدعي حصولها على توصيات من جهات نافذة إنها الفوضى والتسيب وتبدير المال العام.
لكل ما سبق فإن النقابات الثلاث تندد بقوة بالإكراميات الخيالية الممنوحة لفئة قليلة من البريديين دونا عن غيرهم، وبسياسة التوظيفات المشبوهة للمتعاقدين وبسياسة نهب وتبدير المال العام وتطالب إدارة المؤسسة والجهات المسؤولة ببلادنا الى:
• إعفاء كل من ورط بريد المغرب في هذه الفضيحة مهما كانت مسئوليته مع تحريك مسطرة التأديب في حق كل من تهاون في صيانة القوانين المعمول بها في هذا المجال.
• الوقف الفوري لهذه الإكراميات مع استرجاع الاموال المنهوبة لانها لا تعتمد على اي اساس قانوني أو منطقي.
• توزيع المبلغ الإجمالي للإكراميات ( 4 224 014.29 درهم ) على جميع البريديات والبريديين بشكل عادل ومتساوي أو تعميم المذكرة رقم 86 / DRH الخاصة بهذه الإكراميات.
• مراجعة سياسة توظيف المتعاقدين بالمؤسسة وإقبار أي تمييز في الواجبات والحقوق بينهم وبين باقي شغيلة القطاع مع إحترام القانون في هذا الباب.
• وقف مهزلة إعادة تشغيل المديرة السابقة لقطب الإرساليات، و التي تسعى بعض الأوساط خارج بريد المغرب لفرضها كمديرة لمديرية الإستراتيجية بالمؤسسة.
• مناشدة الفروع المحلية للنقابات الثلاث التنسيق والانخراط في كل المعارك النضالية التي يرونها مناسبة خلال فصل الصيف، مع تنظيم وقفات احتجاجية امام الوكالات الرئيسية خلال يوم الاضراب.
• تدعو وتناشد النقابات الثلاث جميع أطر ورؤساء الوكالات البريدية ورؤساء المراكز وكل الاسرة البريدية برجالها ونسائها الى الاضراب عن العمل يوم الجمعة 16 يوليوز 2010 والمساهمة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المركزية بشكل جماعي و مكثف و مسؤول لبعث رسالة قوية الى السيد الوزير الأول و المدير العام لبريد المغرب ولجميع الجهات السؤولة ببلادنا مفادها ان الاسرة البريدية على استعداد تام وغير مسبوق للدفاع عن مؤسسة الشعب المغربي بريد المغرب ضد ناهبي ومبدري المال العام.
إن النقابات الثلاث تدعو كافة الشرفاء من بريديات وبريديين كما تدعو وتناشد جميع الاطر إلى التعبئة المتواصلة من أجل حفظ المكتسبات وانتزاع الحقوق والدفاع على مؤسسة بريد المغرب من الفساد والمفسدين، آنطلاقا من المشاركة الواسعة والجماعية في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الجمعة 16 يوليوز 2010 مع مقاطعة مداومة يومي السبت والأحد 17 و 18 يوليوز 2010، ودعوة فروعهم للاستعداد الجيد للمحطات النضالية المقبلة .