الشامي يتدخل بقوة لتعليق الإضراب بالبريد

كشفت مصادر نقابية عن تدخل قوي لأحمد رضى الشامي،وزير التجارة والصناعة والتكنولجيا الحديثة قصد تعليق الإضراب ببريد المغرب الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق عقب فشل الحوار مع بريد المغرب، وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين النقابيين وجدوا أنفسهم في وضع محرج وأشاروا إلى وجود صفقة بين الوزير، المنتمي للاتحاد الاشتراكي، والنقابة الوطنية للبريد و الإتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل المحسوبة على الحزب ذاته، واستبعد آخرون هذه الفرضية حيث أرجعوا تعليق الإضراب إلى الاتفاق الذي تم فرضه على إدارة بريد المغرب. وقد هيمنت على اللقاء الذي تم تتويجه بالاتفاق المذكور ما أسمته مصادر نقابية ب"روح وحدة الصف النقابي". وشمل الاتفاق،الذي ظل دون توقيع إلى حدود كتابة هذه السطور، والذي تم بحضور المدير العام ومديري الموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية لبريد المغرب، "صرف 12 مليون درهم خلال أجرة شتنبر الحالي للبريديات والبريديين برسم سنة 2010 بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي ، وهو ما يمثل حوالي 150 درهما شهريا، مكافأة لهم على مساهمتم في إخراج بنك البريد للوجود". وعدم "صرف الشطر الثاني من الإكراميات". و"إرجاع المبالغ المقتطعة أيام المداومة أثناء الإضراب الوطني الأخير". و"استفادة جميع البريديات والبريديين من خدمات بنك البريد بالمجان ، ومن عروض تفضيلية في كل منتجات بنك البريد والتي ستقدمها للعموم ابتداء من يناير 2011" و"عقد اجتماعات دورية للحوار مباشرة بعد عيد الفطر لتفعيل ماتبقى من بنود اتفاق 19 يوليوز 2009" . وفي سياق متصل قال محمد بوضاض، الكاتب العام لنقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إننا مؤسسة مسؤولة ولا ندعو للإضراب من أجل ممارسات شعبوية ولكن من أجل تحقيق مطالب الشغيلة البريدية مضيفا أن ما تم الاتفاق عليه يمثل الحد الأدنى من المكتسبات، ورجح بوضاض ايجابيات الاتفاق على سلبياته خصوصا وأنه تم الاتفاق على زيادة ب150 درهم شهريا في رواتب العاملين. وأوضح بوضاض أن الاتفاقات التي تتم بين النقابات والإدارة لا يمكن أن تلبي رغبة جميع البريديين ولكن تحرص على تحقيق الجزء الأهم من الملفات المطلبية للشغيلة البريدية،وعرج بوضاض على الاتفاقات السابقة منذ 2005 حيث تم الاتفاق على تخصيص غلاف مالي 35 مليون درهم للزيادة في أجور الموظفين و2009 التي عرفت اتفاقا بالزيادة في الأجور بحوالي 500 درهم. وفي الوقت الذي تعذر علينا معرفة وجهة نظر عبد الحميد فتحي،الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال نورالدين سليك الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل "أستنكف عن التعبير عن أي موقف بخصوص تعليق الاضراب احتراما لمشاعر الإخوة والأخوات الكتاب العامون للفروع ومسؤولي الجامعة".