بريد المغرب: الإضراب الذي لم يقع

أجمعت النقابات الوطنية الممثلة للبريديات والبريديين على أن تراجعها عن الإضراب الوطني، الذي كان من المقرر خوضه أيام 7 و8 و9 و10 شتنبر الجاري، لا يعدو أن يكون تنازلا مرحليا، يهم فقط شقا معينا من نضالاتها المتواصلة الهادفة إلى الحفاظ على المال العام من الهدر الواضح والمتواصل، وإلى الارتقاء بأوضاع الشغيلة. وحسب تصريحات استقتها بيان اليوم من ممثلي الشغيلة البريدية تم اتخاذ هذا القرار عقب قراءة متأنية للعروض التي قدمتها الإدارة، والتي تهم صرف مليار و200 مليون سنتيم خلال أجرة شهر شتنبر 2010 للبريديات والبريديين برسم سنة 2010 بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2010، مكافئة لهم على مساهمتهم في إخراج بنك البريد للوجود، وإرجاع المبالغ المقتطعة أيام المداومة أثناء الإضراب الوطني الأخير، بالإضافة إلى استفادة جميع البريديات والبريديين من خدمات بنك البريد بالمجان، ومن عروض تفضيلية في كل منتجات بنك البريد والتي ستقدمها للعموم ابتداء من يناير 2011 ، وعقد اجتماعات دورية للحوار مباشرة بعد عيد الفطر لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 19 يوليوز 2009.
واعتبر محمد العماري نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (الاتحاد المغربي للشغل)، في تصريح لبيان اليوم، أن قرار تراجع الجامعة عن الإضراب لم يتم اتخاذه إلا مساء الأحد المنصرم، على مضض، حفاظا على الوحدة النقابية.
وقال محمد العماري إن موقف الجامعة كان يسير في اتجاه الرفض التام لأي اتفاق مع الإدارة التي لم ترق عروضها إلى الحد الأدنى لمطالب الشغيلة، ولم تتخذ أي إجراء فعلي للكشف عن الفساد والمفسدين. بيد أن وحدة الصف النقابي وضرورة الاستعداد لمعركة تعديل القانون الأساسي، يضيف العماري، أرغمتنا على التنازل.
في هذا السياق، اعتبر جمال صبري نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والمواصلات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديث لبيان اليوم، توقيع نقابته لمحضر التراجع عن الإضراب حلا وسطا، يرمي تفادي الأزمة الخانقة وحالة الاحتقان السائدة في مؤسسة بريد المغرب.
ورفض جمال صبري اعتبار قرار عدم خوض إضراب الثلاثة أيام اقتناعا كاملا بما قدمته إدارة بريد المغرب من عروض، مشيرا إلى غياب مصطلح «الرضى المطلق» عن قاموس العمل النقابي المتفاعل دوما مع المستجدات ومع القضايا العالقة التي تهم العامل في علاقاته الأبدية برب العمل.
هذا وقد علمت بيان اليوم أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل توصلتا، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق التراجع عن إضراب الشغيلة البريدية، ولم يقتنع به الاتحاد المغربي للشغل إلا مساء الأحد المنصرم، تاريخ التوقيع الثلاثي على محضر راعت فيه النقابات الثلاث، حسب البلاغ المشترك الصادر عنها، هاجس «وحدة الصف النقابي» ، وضرورة «الحفاظ على التنسيق النقابي بغية خدمة الأهداف الاستراتيجية التي تجمع المصالح البريدية حاضرا ومستقبلا «. وهو قرار خلف استياء العديد من القيادات النقابية التي رفضت، في اتصالات أجرتها معها بيان اليوم، التعليق على الحدث، مبررة ذلك، كما هو شأن نور الدين سليك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، باحترام مشاعر الكاتبات والكتاب العامين للفروع المحلية المنضوية تحت لواء نقابات البريد.