عميره: ما نشر عني حول وثائق الجزيرة جاء مجتزءا ولم يغط جميع جوانبه

أوضح حنا عميره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن العديد من وسائل الاعلام قد اتصلت معه لاستيضاح الموقف حول وثائق الجزيرة. واضاف ان بعض ما نشر على لسانه حول هذا الموضوع جاء مجتزءا ولم يغط جميع جوانبه.
وأكد عميره ان هذه الوثائق من حيث تقديمها بالتوقيت الحالي وطريقة عرضها تعتبر جزءا من حملة لنزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية، خاصة وان الاعداد لنشرها
على الجزيرة ابتدأ منذ أكثر من شهرين ورافقته تحليلات وتقارير معدة سلفا وبشكل سري حتى بدون علم مكتب الجزيرة في فلسطين.
أما من حيث مضمون هذه الوثائق فهذا ما يجب التدقيق به من جانب اللجنة التنفيذية للمنظمة وكذلك من جانب المؤسسات والهيئات الاهلية والبحثية وغيرها.وبالتالي نقول ان كل ما ورد في هذه الوثائق من افكار واقتراحات فلسطينية تتعارض مع الموقف السياسي المعلن لمنظمة التحرير ولقرارات المجلس المركزي هي افكار واقتراحات ومواقف غير ملزمة ومرفوضة ويتوجب محاسبة المسئولين عنها في حالة تبين انها صحيحة.
وأشار عميره إلى آن ما يلفت الانتباه في ردود الفعل على هذه الوثائق هو رد الفعل الاسرائيلي وما نشرته صحيفة هارتس نقلا عن مكتب نتنياهو ومفاد ذلك انه اذا كان الفلسطينيون قدموا كل هذه التنازلات في موضوع الاستيطان فان موقفهم الحالي المطالب بوقف الاستيطان هو مطلب غريب ومستهجن.وكذلك موقف ليبرمان الذي قال ان الحل يكمن في دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة وان هذه الوثائق تفيد بأن الجانب الفلسطيني ليس شريكا.
لقد نجح الموقف الوطني الذي تبنته عددا من الفصائل اليسارية ومنها حزب الشعب الفلسطيني في تصحيح المسار التفاوضي الرسمي الفلسطيني باتجاه وقف هذه المفاوضات ما لم يتوقف الاستيطان وباعتماد مرجعية واضحة للمفاوضات ممثلة بقرارات الشرعية الدولية.
وبعد تصحيح هذا الخطأ الاستراتيجي في الموقف الرسمي الفلسطيني ووقف التفاوض في ظل الاستيطان والبدء بحملة دولية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، والتوجه الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدين الاستيطان والعمل على تحويل المجتمع الدولي الى شريك فعال في دعم مواقف الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال واقامة دولته وتأمين حق العودة، نقول بعد هذا كله تجيء حملة التسريب لنقول للرأي العام الدولي ولدول العالم ما دام الشعب الفلسطيني قد تنازل عن القدس وعن حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعن حق العودة ووافق على الاعتراف بيهودية اسرائيل فما داعي الاعتراف بكل هذه الحقوق التي تنازلت عنها القيادة الفلسطينية بشكل مسبق على حد ما جاء في هذه الوثائق حسب الجزيرة. والسؤال الأخطر من ذلك هو انه اذا ما كان المفاوض الفلسطيني قد قدم كل هذه التنازلات فلماذا لم يتم الاتفاق معه حتى الآن وانما جاءت النتيجة معكوسة بوقف المفاوضات.
وبالتالي نحن نقول ان علينا ان نفرق بين توقيت نشر الوثائق وطريقة عرضها وبين مضمونها الذي يتوجب ان يخضع للتدقيق والمراجعة من جانب اللجنة التنفيذية لتعلن موقفها الرسمي إزاءه.
وإذا كانت الجزيرة قد احتاجت لمدة شهرين من اجل مراجعة هذه الوثائق فمن حقنا الحصول على فترة قليلة من الوقت لتأدية المهمة وخاصة أن الحديث يدور عن حوالي 1600 وثيقة باللغة الانجليزية ولا نعتقد ان الذين شاؤوا ان يصدقوا تفسير الجزيرة قد قرأوها او راجعوها!
كنا نأمل لو كان الكشف عن هذه الوثائق قد تم اثناء التفاوض وليس بعد وقف المفاوضات لأنه في الحالة الاولى كان سيأتي في اطار المكاشفة ومن اجل التصويب والتصحيح ولكن في الحالة الثانية فان الغرض منه لن يتعدى الضغوط والتشويش لاهداف يجب التفكير فيها جيدا.