الفصائل الفلسطينية ترفض تعيين رئيس الوزراء

أعلنت أهم الفصائل الفلسطينية فضها قبول استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني، معتبرة ذلك ناتج عن إملاءات وضغوط خارجية. جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس التشريعي الاثنين 10-3-2003م قبوله استحداث منصب "رئيس الوزراء".وأكدت ممثلو كل من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية و جبهة التحرير العربية رفضها للقرار في الوقت الحالي.
أما حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فقد تأييدها لاستحدث منصب رئيس الوزراء وتعيين أبو مازن رئيسا له، واعتبرت ذلك خطوة في سلسلة خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية للإصلاح في المؤسسات الفلسطينية.
حماس
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انه لا فائدة من هذه الخطوة التي جاءت في وقت تفرض فيه الإملاءات والرغبات على السلطة الفلسطينية.
ووصف الشيخ إسماعيل أبو شنب أحد قادة الحركة هذه الخطوة بأنها "لا تقدم ولا تؤخر وتأتى في وقت غير مناسب و في ظل ضغوط أمريكية على الرئيس عرفات بإجراء إصلاحات".
وأضاف: أي شيء يأتي بالإكراه لن يكون له عمق ونحن نريد إصلاح فلسطين جذري يقوم على الانتخابات الحرة وممارسة الديمقراطية بشكل سليم بجو من الحرية وعدم وجود احتلال.
وأكد أن الأولوية من وجهة نظر الحركة تأتي في مقاومة الاحتلال، وأن التغيرات الشكلية سواء كان رئيس وزراء أو تغيير وزراء في الوزارة الجديدة لن يكون لها أي انعكاس على ارض الواقع بسبب ظروف الاحتلال وما يعانيه الشعب الفلسطيني من مواجهات يومية.
وأكد أبو شنب أن أن ارتباط القرارات الفلسطينية بالضغوط الأمريكية سيؤدي إلى ارتهان القرار السياسي بإدارة الاحتلال وبالتالي فان هذا أيضا يفقد شعبنا سيادته على قراره المستقل.
لكن أبو شنب يؤكد أن"حماس لا تعارض الخطوة من حيث المبدأ وتعارضها من حيث التوقيت غير المناسب".
الجهاد
من اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تعيين رئيس الوزراء قرارا أمريكيا صهيونيا. وأكد عبد الله الشامي الناطق باسم الحركة في قطاع غزة الإسلامي أن حركته ستواصل المقاومة بكل الوسائل وفي أي مكان تراه.
وأضاف: استحداث منصب رئيس الوزراء هو قرار "صهيوني-أمريكي" مفروض على الشعب الفلسطيني الذي سيرفضه.
وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة ليست لاستحداث المناصب بل هي لمقاومة الاحتلال، وبعد ذلك يمكن الحديث عن رئيس الوزراء وغيره.
الشعبية
وأكد جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية من جهته أن الجبهة ترفض التعيين في هذا الوقت كونه مرتبط بالضغوطات الأمريكية على السلطة.
وأعرب مجدلاوي عن سخط الجبهة الشعبية لتفرد الرئيس عرفات بمقاليد الأمور، معتبرا إنشاء قيادة فلسطينية موحدة ستكون هي الحل الأمثل لإدارة الصراع مع الاحتلال.
وأضاف: أعلنا موفقنا في داخل المجلس المركزي وفي خارجة وأيدنا الرفاق في الجبهة الديمقراطية وفي جبهة التحرير العربية، نحن نرفض تعين وزير فلسطيني في الوقت الحالي وذلك كونه يأتي استجابة للمطالب الأمريكية والصهيونية بهدف تقويض النظام السياسي والمؤسسة الفلسطينية وتشتيتها لتصبح اكبر استجابا للشروط والإملاءات الإسرائيلية.
وتابع مجدلاوي: هذا الموقف لا يعني بأي حال من الأحوال رضانا عن الوضع القائم الآن الذي يمارس فيه الرئيس ياسر عرفات كل أشكال التفرد والهيمنه في القرار السياسي والإداري والمالي وكل أشكال القرارات الفلسطينية.
وأضاف: نحن نطرح البديل وهو قيادة وطنية موحدة تأتي عبر حوار ديمقراطي شامل تشارك فيه كل القوى الوطنية و ال‘سلامية والمؤسسات الفاعلة في الساحة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن ذلك يبغي أن يأتي تمهيدا لإجراءات انتخابات ديمقراطية شاملة تنبني على أساسها وعبرها مؤسستنا الوطنية وفق الأسس الديمقراطية التي تحفظ هذه التعددية السياسية وتحولها عوامل لتجربة شعبنا الكفاحي.
فتح
تختلف حركة فتح في رأيها عن الفصائل الأخرى بتأييدها للتغيير. وقال رفيق النتشة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح" ووزير الزراعة في السلطة الفلسطينية: تعيين رئيس وزراء هي رغبة فلسطينية و ليست نتيجة ضغوط دولية و اعتبر أن وجود رئيس الوزراء لن ينهي دور عرفات.
وأضاف: مسألة تعيين رئيس وزراء ليست مفروضة على الشعب الفلسطيني، ولن يسمح الشعب الفلسطيني بأن يفرض عليه أحد رئيس وزراء أو وزيرا أو عضو مجلس تشريعي. والشعب الفلسطيني يحافظ على مسؤولياته وكرامته التي لا يسمح بمسها من قبل أي كان، بحيث يقبل فرض أي مسؤول عليه.
وتابع النتشة: نحن في مرحلة انتقالية مشكلتنا المركزية والأساسية هي الاحتلال، وحينما نتخلص منه قريبا إن شاء الله سيمارس هذ ا الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي باختيار رئيسه وممثليه في المجلس التشريعي، يعتمد قوانينه، ينفذ عملية الإصلاح الكبيرة التي بدأ بها منذ سنوات وهي عملية فلسطينية وإصلاحات وقرارات فلسطينية.
وقال: كون أية جهة أخرى خارج الشعب الفلسطيني عربية أو أجنبية طلبت أي طلب من القيادة الفلسطينية هو أصلا رغبة فلسطينية لا يعني ذلك أن نرفض الطلب، ولن نرفض قراراتنا ونلغيها لمجرد أن جهة ما طلبت منا هذا الأمر، فعملية الإصلاح أصلا فلسطينية والقرارات هي فلسطينية فإذا ما صدف أن طلب منا تنفيذ هذه الإصلاحات فليس معنى ذلك لأنها جاءت من الخارج يجب أن نلغيها.
و حول التوقيت قال النتشة: الحديث عن التوقيت وارد حول أي موضوع في أي مشكلة وفي أي وقت، فمثلا لو تتم الانتخابات بعد شهر، سيطرح السؤال: لماذا لم تتم بعد شهرين، أو قبل شهر، وكذلك بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، سيطرح السؤال لماذا لم يسمى قبل شهر أو بعد شهر، وهكذا لن ننتهي.
و عن صلاحيات رئيس الوزراء و تضاربها مع صلاحيات الرئيس قال: أرجو ألا ننسى أن الذي يعين رئيس الوزراء هو الرئيس والذي يحله أيضا هو الرئيس، وإذا تحدثنا عن رئيس مجلس وزراء بلا صلاحيات كأننا نتحدث عن أوهام، بطبيعة الحال سيكون لرئيس مجلس الوزراء صلاحيات حقيقة على أرض الواقع في مهام محددة سيحددها المجلس التشريعي، وسيبقى الرئيس رئيسا أيضا بالصلاحيات العامة التي هي من شأن الرئيس عادة، والمسافة بين هذه الصلاحيات وتلك هي التي سيحددها المجلس التشريعي.
حزب الشعب
أما حنا عميرة عضو القيادة السياسية لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فأكد أن حزبه يدعم استحداث رئيس وزراء و ذلك كونه مطلب فلسطيني قديم تزامن تحقيقه مع ضغوطات دولية و بالتالي فلا مانع من إيجاد هذا المنصب لكنه في الوقت ذاته أكد أن هذه الخطوة لن تحقق أي إنجاز طالما بقيت إسرائيل تمارس سياسة الاجتياح والاعتقال.
و قال عميرة إن حزب الشعب يدعم استحداث منصب الرئيس الوزراء و يدعم كذلك الأخ ابو مازن في هذا المنصب لكن هذا الموضوع يجب أن يأخذ بأبعاده المختلفة خاصة أن الجانب الإسرائيلي يسعى من وراء الخطوة الحالية استبدال القيادة الفلسطينية وبالتالي فان رئيس وزراء لن يستطيع أن يمارس مهامه بالشكل المطلوب بدون انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق السلطة الوطنية ووقف سياسة الاغتيال والهدم والاجتياحات والاعتقال.
فلسطين-عوض الرجوب