رسالة مفتوحة من جمعية البهجة إلى والي ولاية مراكش

مراكش / المسائية العربية
بعد مسيرات 20 فبراير السلمية، والتي عبرت بكل تلقائية، وبشكل راق وحضاري، عن مطالب اجتماعية وإصلاحات سياسية، من جهة؛ ومسيرات الغضب التي أبى من خلالها آخرون، من جهة ثانية، إلا أن يبصموا عشية الأحد بأعمال شغب وتخريب، وتكسير واجهات وإحراق مؤسسات عمومية وخاصة، إلى جانب اقتلاع كل ما وجد في طريق هذه التظاهرات من لوحات إشهارية، وصناديق بريدية، وشبابيك أوطوماتيكية وإشارات مرورية...
بعد هذا وذلك، فقد تم العمل سريعا على تنظيف الواجهات الأمامية، وإصلاح الأبواب المكسرة، وتبديل القطع الزجاجية المحطمة، وذلك في زمن قياسي لم يتعدّ 12 ساعة؛ ليبقى التساؤل مشروعا:
هل تستطيع الجهات المسؤولة إصلاح ما أفسدته السلوكات المهينة والاجراءات الغير قانونية التي تعاني منها فئات متعددة من المجتمع المغربي.
أما قبل...
وبغض النظر عن الاجتماعين التواصليين بين السلطات الولائية وجمعيات المجتمع المدني، والذين عقدا يومي 21 و22 فبراير الجاري بكل من سيدي يوسف بن علي والمحاميد، وطبيعة المدعوين وتمثيلية الجمعيات الحاضرة ومدى جدية النتائج المتوصل إليها، فإن توجه السلطات الولائية نحو جمعيات المجتمع المدني يطرح أكثر من علامة استفهام، وهي التي لا تجيب عادة حتى على مراسلات الجمعيات،
ومن حقنا التساؤل: لماذا الجمعيات بالضبط، وليس الأحزاب أو النقابات والمنتخبون والمصالح الخارجية...
وهذا التساؤل يستمد قوته من عاملين أساسيين، أحدهما أنه قد بات من باب المؤكد الذي لا يتجادل فيه اثنان، أن جميع فعاليات المجتمع المدني، سواء المشاركة في مسيرة 20 فبراير أو الرافضة لذلك، جميعها تدين أعمال العنف والشغب، وترفض الاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة.
وهذا الشجب المبدئي يجعل الطرح الثاني قويا، وهو المرتبط بتعليق شماعة 20 فبراير على المجتمع المدني لتقاعسه – حسب الظاهر – في تأطير الطفولة والشباب، وعدم مسكه لزمام الأجيال الصاعدة تربويا وثقافيا واجتماعيا...
والحق أن العديد من الجمعيات الجادة والهادفة تكاد ترفع علم الاستسلام، وتعلن حالة الإفلاس، نتيجة التلوث الكبير الذي أصاب محيط العمل الجمعوي، والظروف الغير مواتية لإنتاج نشاط جمعوي بمقومات واقعية وحقيقية، وذلك لكثرة المعيقات وازدياد التعقيدات، وتراكم المشاكل وتفاقم الإشكاليات.. وإلا كيف يفسّر:
- تأخير السلطات المحلية بشكل غير مقبول لتسليم وصولات الإيداع النهائية لمدد تفوق السنة، بدعوى انتظار جواب المحاكم الابتدائية، الأمر الذي ينتج عنه عرقلة السير العادي للمكاتب المسيرة لهذه الجمعيات في ضبط عملياتها الادارية والمالية نتيجة تجميد حساباتها البنكية، إلى جانب الخلل في الحفاظ على تواريخ عقد جموعاتها العامة السنوية.
- اعتماد الخلط في أسماء الجمعيات والترخيص بتكرار نفس الأسماء في نفس المدينة، بل وفي نفس الحي، ومن ذلك وجود ثلاث جمعيات بالحي المحمدي تحمل جميعها اسم البهجة، دون أن يكون بينها أي ارتباط أو حتى معرفة ببعضها، ومن ذلك أيضا أسماء من قبيل الحمراء والنخيل والمنارة والكتبية.... في الوقت الذي نجد فيه هذا الخلط منتفيا وغير مرخص به لدى الشركات التجارية والاقتصادية.
- الإغداق على الجمعيات الانتخابوية بالوفير من المال العام ومنح الدعم السنوي، دون أن تكون لبعضها القدرة حتى على عقد اجتماع مصغر لمكتبها المسير، فبالأحرى تنظيم أنشطة محترمة وجادة.
- توجيه مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توجيها مخالفا للإرادة الملكية السامية، واستفادة الجمعيات المقربة من المستشارين والمنتخبين، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل باقي المشاريع، وعدم التكلف حتى بالرد عن أصحابها أو تقديم إجابات عن مآل مشاريعهم.
- اعتماد أسلوب الوعود الكاذبة والتسويف ومماطلة الجمعيات من طرف بعض المسؤولين عن أقسام العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي والجمعوي بالمدينة، في غياب أي محاسب أو رقيب.
- استفادة المقربين من استعمال الملاعب والمركبات القافية والرياضية، واعتماد سياسة الأبواب المغلقة والموصدة في وجه الشباب، الذي يلجأ غالبيته إلى الأزقة والشوارع لممارسة كرة القدم، وإلى النافورات العمومية والسقايات لممارسة السباحة والتخفيف من حرارة الصيف الملتهبة.
- عدم توفير مقرات كافية ومناسبة للجمعيات، وبالتالي إحجامها عن القيام بالعديد من أنشطتها الريادية والعادية، من دورات تكوينية، ولقاءات علمية وتربوية ثقافية، ودوريات وبطولات رياضية، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله.
- عدم توفر جمعيات المجتمع المدني على وسائل خاصة للنقل والتنقل، خصوصا خلال المخيمات الصيفية والربيعية، والدورات التكوينية والمؤتمرات الجهوية والوطنية، وكان من الأجدر أن تعمل الجهات المعنية على توفير ولو نسبة واحد في المائة على الأقل من عدد السيارات الكبيرة الحجم والحافلات وناقلات قوات التدخل السريع التي أتثت شوارع مراكش يوم 20 فبراير، وجعلها خلال السنة رهن إشارة المجتمع المدني وأنشطته الهادفة.
أما بعد...
فلتجنب تكرار أحداث عشية 20 فبراير، يلزم إعادة النظر في استراتيجية التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي، وإناطة تدبير ذلك إلى الشرفاء من المخلصين لهذا الوطن، المنزهين عن العمل من أجل الاغتناء الشخصي فقط وقضاء المآرب الخاصة؛ يلزم فتح المرافق والتجهيزات الثقافية والرياضية والإجتماعية في وجه الطفولة والشباب، وضمان الحق في تعليم جيد وشغل مناسب، وعلاج بالمراكز الصحية يلبي الحاجيات الطارئة؛ يلزم مراجعة استراتيجية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وفواتيرها الباهضة الثمن، وربط جميع المنازل خصوصا بالدواوير وضواحي المدينة بالماء الصالح للشرب والإنارة والصرف الصحي، والرفع من مستوى الاعلام العمومي الرسمي، وتخفيض مبالغ التأمين على الدراجات النارية وباقي المركبات والعربات، وتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والرفع من الأجور.
ملحوظة
اختيارنا اليوم لرسالة مفتوحة هو نتيجة للعديد من الإرساليات التي وضعت مباشرة بمكتب الضبط ثم عن طريق البريد المضمون، دون أن تجد لها أية صدى، ولا نعلم إن كانت قد وصلت فعلا أم أنها توجه إلى وجهات أخرى..
عبد الرحمان مازغ