نداء حقوقي من اجل وقف القمع العنيف للتجمعات الاحتجاجية السلمية في سورية

المسائية العربية : سوريا
ومن اجل وقف الاعتقالات التعسفية ومن اجل الغاء قوائم المطلوبين لمشاركتهم بالاحتجاجات السلمية
أكدت المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في سورية في بيانات توصلت المسائية العربية بنسخ منها إن استعمال السلطات السورية القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية , مما ادى الى سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى)خلال اليومين الماضيين :
وادانت المنظمة استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كما أدانت واستنكرت بشدة استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين , وأبدت قلقها البالغ على مصيرهم ومنهم من تم ذكر أسمائهم في سياق البيان ، كما أبدت قلقها البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي ومصيرهم مازال مجهولا، وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد .
وطالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة العديد من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وأكدت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تأييدها الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة وترى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها. مشيرة :" إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:
1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .
2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.
3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين, والغاء قوائم المطلوبين لمشاركتهم بالاحتجاجات السلمية.
9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .
11- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.
دمشق في 2382011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD) .
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).