قرر حزب النهج الديمقراطي خلال مجلسه الوطني الذي انعقد يوم الأحد 11 شتنبر 2011 بالدار البيضاء في دورة عادية تحت شعار "كل الدعم لحركة 20 فبراير من أجل التغيير الديمقراطي الجدري" الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة لكونها حسب بيان مجلسه الوطني ستجري على أساس الدستور المخزني الممنوح المفروض والمرفوض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مخدوم ونمط اقتراع في صالح الأعيان و اعتبر ان اللحظة السياسية تفرض التركيز على النضال الجماهيري وبناء سلطة بديلة مضادة كما دعا البيان إلى المزيد من النضال الوحدوي من أجل التصدي لكل محاولات ضرب استقلالية حركة 20 فبراير،أو تقسيمها ، وفي نفس الوقت العمل على تطوير كفاحيتها واكتسابها بعدا شعبيا حقيقيا عبر احتضانها لمختلف الحركات الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية والتحاق الفلاحين الفقراء والطبقة العاملة والطلبة والتلاميذ بها مع تسليحها برؤية للمستقبل وبرنامج للنضال الديمقراطي.