الأحزاب السياسية لا زالت تنتظر تسلّم مشروع مدونة الانتخابات من لدن الداخلية

بعضها يطالب بإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات النيابية

كشف مصدر حزبي مطلع، أن وزارة الداخلية أخلفت الموعد الذي حددته لتسليم الأحزاب السياسية نسخا من مشروع مدونة الانتخابات وباقي القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، لأجل الشروع
في مناقشتها قبل إحالتها على المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري قبل نهاية هذا الشهر، لتعرض على البرلمان في دورة استثنائية يرتقب أن تنعقد شهر غشت القادم. وأوضح المصدر ذاته، أنه كان من المفروض أن «تسلمنا وزارة الداخلية النصوص المتعلقة بمدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي... نهاية الأسبوع الماضي، وقبل عقد اللقاء المرتقب مع وزير الداخلية هذا الأسبوع، لكنها لم تقم بذلك إلى حد الساعة (صباح أمس)»، مرجعا ذلك إلى «صعوبات تكون قد طفت على السطح بعد اللقاءات التي جمعت مسؤولي الوزارة يوم الجمعة المنصرم برؤساء بعض الأحزاب، جعلت الوزارة تتريث وتؤخر عملية تسليم النسخ لتفادي ما يمكن أن يثير ردود فعل سلبية، ويؤثر على التوافق».
وفيما ينتظر أن تستأنف بحر هذا الأسبوع، لقاءات التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، التي تجمع بين الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية وزعماء الأحزاب السياسية، والمتوقفة منذ ماي الماضي بسبب التحضير للدستور الجديد للمملكة، رفعت بعض الأحزاب السياسية مطلب إبعاد وزارة الداخلية عن التحضير والإشراف على الانتخابات التشريعية المفترض تنظيمها في أكتوبر القادم.
وتصدر حزب العدالة والتنمية، لائحة الأحزاب المطالبة بإبعاد الداخلية، من خلال مطالبة أمانته العامة، في بيان صادر عنها أول أمس الأحد، بتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، وذلك حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها»، داعيا إلى «إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة، خاصة أن عددا من رجال السلطة والعمال والولاة معروفون بالولاء لهذا الحزب ومؤسسه الذي مازالت الأخبار تروج حول تدخله في أمور عدة»..
وفي الوقت الذي دعا فيه «إخوان بنكيران» إلى «إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها، وبعد ذلك يتم تحديد تاريخ الانتخابات، لئلا يؤثر ضغط تحديد ذلك التاريخ على جودة التحضير»، كان لافتا خلال النقاشات التي ثارت خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، رفض الحزب لأي انتخابات تشرف عليها وزارة الداخلية، ومطالبته بالمقابل بلجنة مستقلة تكون طبيعتها حسب محمد مجاهد، الأمين العام للحزب، خاضعة للتشاور والنقاش بين مكونات الساحة السياسية. مجاهد أوضح أن حزبه سيبلور خلال الأسابيع القادمة موقفه النهائي من خوض الانتخابات النيابية المقبلة من عدمه، وكذا خطه السياسي وتصوراته للمرحلة السياسية القادمة وتحالفاته المستقبلية، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن حزبه يطالب فضلا عن إبعاد وزارة الشرقاوي بلوائح انتخابية يتم وضعها على أساس البطاقة الوطنية، وبفتح نقاش شفاف حول نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي، ومدونة الانتخابات وقانون الأحزاب. وكشف المصدر ذاته أنه قاطع يوم الجمعة الماضي لقاء مع وزير الداخلية، استدعي إليه يوم الخميس الماضي، في إطار المشاورات التي أجراها الشرقاوي مع عدد من أمناء الأحزاب، معتبرا أن حزبه غير معني وغير مستعد لأي مشاورات تشرف عليها وزارة الداخلية، وأنه يدعو بالمقابل إلى لجنة مستقلة تشرف على العمليات الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.
إلى ذلك، اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الدعوة إلى إبعاد الداخلية عن الإشراف على الانتخابات القادمة غير معقولة وتندرج في سياق الشعارات الفضفاضة التي ترفعها بعض مكونات المشهد الحزبي، وقال ل«المساء»:»الإصلاحات ضرورية ونحن نطالب بها وننتظر أن تتم، لكن أن ندعو إلى إبعاد الداخلية والحكومة عن تنظيم الانتخابات فهو أمر غير قابل للتطبيق. وحتى ولو افترضنا تشكيل لجنة مستقلة، فإن السؤال الذي يثور هو: كيف ستشرف هذه اللجنة على الانتخابات وبأية إمكانات؟ وبأية إدارة سيتم ذلك؟». وعدد بنعبد الله جملة من الإصلاحات التي يتعين مباشرتها قبل خوض الانتخابات منها على الخصوص تطهير اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل فيها، وإحداث تغييرات في الإدارة الترابية، فضلا عن إيجاد صيغ لمحاربة استعمال المال، والاتفاق على نمط الاقتراع، لافتا إلى أنه ليس هناك من سبيل آخر إلا الاعتماد على الإدارة في الإشراف على الانتخابات، وهو أمر معمول به في كل الدول الديمقراطية. بنعبد الله اعتبر أن إحداث لجنة لتتبع كل القضايا المرتبطة بالانتخابات وطرح الخروقات المسجلة، وإيجاد التوافقات الضرورية بخصوص الإشكالات التي قد تظهر، أمر مستحسن.