يان المجلس الوطني للمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف في دورته الرابعة

إن المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المنعقد في دورته الرابعة ،دورة الفقيد نور الدين الخمالي، وبعد تداوله للقضايا المدرجة في جدول أعماله ووقوفه على مستجدات الوضع الحقوقي في ضوء الحراك الاجتماعي والسياسي المغاربي والعربي وخاصة ما تعلق منها بتطورات ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ خلص إلى بيان ما يلي:
- تواصل تنامي دور القضاء على الصعيد الدولي في مختلف القرارات في مواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
- توسع ظاهرة محاكمة رؤساء الدول المستبدين وشمولها للعالم العربي و كل المتسلطين على الشعوب عن طريق القطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب؛
- انطلاق التراجع عن قرارات العفو الصادرة في حق مرتكبي الانتهاكات والتي اتخذت في سياق تسويات العدالة الانتقالية في العديد من الدول كجنوب إفريقيا ولأوروغواي...؛
- استنكاره للاعتداءات البوليسية المؤدية إلى حدوث وفيات في صفوف المشاركين في التظاهرات السلمية لحركة 20 في الحسيمة وآسفي ... ؛
- مناهضته للاستفزازات التي يتعرض لها أعضاء من حركة 20 فبراير بتعريضهم الدوري للاستنطاقات البوليسية، و لاستهداف بعض القيادات الحقوقية بالتعنيف والإيذاء الجسدي من طرف السلطة القمعية ؛
- مطالبته بإخراج "تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بأحداث خريبكة وآسفي إلى العموم ؛
- إدانته لاستمرار عرقلة الحق في التنظيم ( البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة) ومنع أعضاء نادي القضاة من حقهم في استعمال قاعة عمومية لعقد جمعهم العام التأسيسي؛
- اعتباره لاعتقال ومتابعة الصحفيين وفق القانون الجنائي، خرق سافر لحرية التعبير؛
- يندد بالتضييق على الداعين لمقاطعة الانتخابات؛
- مطالبته بالإفراج عن المعتقلين في إطار قانون الإرهاب، ضحايا المحاكمات غير العادلة؛
- إدانته استمرار استعمال نفس الأساليب العتيقة والمشينة المنتهكة لشروط الانتخابات النزيهة بمناسبة استفتاء 1 يوليوز الأخير ؛
- ورغم أن بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لسنوات الرصاص قد استفادوا من الإدماج ( مع التحفظ بشأن احتساب سنوات الأقدمية و الترقية ) فإن الأغلبية الساحقة منهم سواء الحائزين على توصيات بالإدماج أو الذين لا يتوفرون على مثل هذه التوصية لا زالوا يعانون من سياسة التسويف والمماطلة ؛
- كما أن ملف الاختفاء القسري لازال يراوح مكانه سواء ما تعلق بالكشف عن مصير الحالات العالقة أو الخاصة بتسليم الرفات أوالكشف عن نتائج تحاليل الحمض النووي؛
- استمرار غياب الإرادة في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري و المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام؛
- عدم الاستجابة لمطلب الحركة الحقوقية بتشكيل لجنة وطنية مختلطة لمناهضة التعذيب؛
- غياب الإرادة الحقيقية في التحفظ على مراكز الاعتقال السري ضدا على تشبث المنتدى و باقي المهيآت الحقوقية و الديمقراطية بها حفظا للذاكرة ؛
- إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف يجدد عزمه التصدي لمزاعم طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويؤكد على الدفاع عن حقوق الضحايا والمجتمع في تسوية عادلة ومنصفة لهذا الملف بما يؤسس لعدم التكرار؛
- إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يتشبث بمطلب المراجعة الدستورية الرامية إلى تمكين المغرب من نص دستوري بالمواصفات الديمقراطية الحقة والحديثة ؛
- إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يتعهد بالاستمرار إلى جانب الشركاء الحقوقيين من أجل مناهضة الإفلات من العقاب ووضع استراتيجيه وطنية في الموضوع تربط المسؤولية بالمحاسبة وتخضع جميع المسؤولين عن تدبير الشأن العام للمحاسبة، بل والمسالة القضائية ؛
و بناء على ماجاء أعلاه فان استمرار الانتهاكات و الخروقات من شأنه أن يجعل تواجد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان غير ذي معنى .