رسالة مفتوحة إلى السيد كريم غلاب المرشح لرئاسة البرلمان

ذ. محمد طارق السباعي
من حقك السيد كريم غلاب أن تدافع عن نفسك ردا على مانشرته الصحافة حول استفادتك من بقعة أرضية في الملك العمومي البحري بشاطئ بوتي فال دور (سهب الذهب الصغير) بالقرب من تمارة بعد تكوين جمعية وهمية.
لكن ليس من حقك أن تستغل مؤسسة عمومية هي وكالة المغرب العربي للانباء للتشهير بهيئة وطنية تضم خيرة المناضلين الحقوقيين تسمى الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وليس (الجمعية الوطنية لحماية المال العام) لأنه ولعلم من استكتبته البيان فان هذه الهيئة كان لها شرف اعتبارها نموذجا لمحاربة الفساد بشهادة المنظمة العربية لتنمية العلوم الادارية التابعة للجامعة العربية ، ويمكنك الرجوع لجريدة العلم التي نشرت الخبر .
وكما لايخفى عليكم فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو بالائتلاف الدولي لمحاربة الفساد ، ويشغل رئيسها الشبكة المغاربية لحماية المال العام .
ولا يحق لك السيد غلاب ان تصف شكاية الهيئة بأنها ادعاءات والحال انك أجبت عما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي حول تلكم البقعة ، و كأنكم توهمون الرأي العام بأن شكاية الهيئة تتضمن فقط البقعة الارضية والحال ان الشكاية تتعلق ب53 ملفا ليس من بينها البقعة التي استفضت في الحديث عنها .
ان الشكاية اشرف على تحريرها خبراء يرأسهم مهندس للقناطر والطرق وهو مستعد لمواجهتكم على الهواء وامام الرأي العام الوطني والدولي لمحاسبتكم على الاخطاء المتعمدة والتي لا تغتفر .وتسببت في ضياع الملايير والتي كان يمكن توفيرها للقيام بمشاريع تنموية .
ان الشكاية ظلت برفوف وزارة العدل منذ سنة 2008 وقد تم الاعلان عنها في ندوة صحفية ولك العلم بها لكنكم اكتفيتم بتهديد الهيئة بمقاضاتها لكنك لم تفعل لجبنك باحتمائك بلوبي الفساد الذي لازال يغرر بك ويدفعك للترشيح لمنصب كبير لا تستحقه ، فسكوتكم طيلة اربع سنوات من علامة الرضى كما يقول الفقهاء .
انك تزعم بان الشكاية كانت للمساومة وتصفية حسابات خاصة، والهيئة من حقها ان تطلعوا الرأي العام على هذه المساومات ، وما الداعي لتصفية الحسابات فرئيس الهيئة وأعضاؤها لا تربطهم بك اية علاقة تجارية او مصاهرة ، فادعاءاتك تبقى مجردة عن اية حجة .
وحول البراهين والحجج فقد كان بامكان معاليك الاطلاع عليها لدى زميلك عبد الواحد الراضي لما كان وزبرا للعدل ولدى زميلك الطيب الناصري لكنك لم تفعل ظانا ان حصانتك ستحميك من المحاسبة والمساءلة ، والحمد لله فقد سقطت عنك الحصانة البرلمانية والوزارية طبقا للدستور الجديد بالغاء المحكمة العليا .
ولذلك فشكايتنا ليست جعجعة بلاطحين.
ان الهيئة لم يسبق لها ان افترت على أحد والرأي العام الوطني والدولي يكن للهيئة كامل التقدير والاحترام ، ولا نفتري على أحد والافتراء لا يوجد الا في قاموس المستكتبين الذين لا يحسنون الكتابة بالعربية .
اما فيما يتعلق بالسمعة فيمكنكم الرجوع لأدبيات المسؤولين الاوربيين والكنديين لتحسين قواعد المحافظة على السمعة فثقافة القدوة والامتثال للقانون لاتتمتع بها لأنك انغمست في خدمة الفساد رغم انك تحمل الجنسية الايطالية .
السيد كريم غلاب
ان شكايتنا لم تتطرق على الاطلاق لاستفاداتك من البقع الارضية وقد كان عليك ان تجيب جريدة الاتحاد الاشتراكي التي اثارت الموضوع دون ان تقحم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيانك الناري .
فالهيئة تتهمك في 53 ملفا ليس من بينهم استفادتك من بقعة أرضية في الملك العمومي البحري بشاطئ بوتي فال دور (سهب الذهب الصغير) بالقرب من تمارة بعد تكوين جمعية وهمية .
كما تؤكد الهيئة أنها لا تستهدف حزب الاستقلال والذي تكن له ولمناضليه الاحترام والتقدير فمحمد طارق السباعي، ليس من شيمه مهاجمة حزب عريق ترعرع بين احضانه وتلقى الدروس في الوطنية على أيدي قادته التاريخيين كالاستاذ ابي بكر القادري أطال الله عمره لما كان مديرا لمؤسسة النهضة بسلا والفقيه محمد المريني والاستاذ علال الفاسي الذي كان طالبا عنده بكلية الحقوق بالرباط .
وتفتخر الهيئة بانتماء العديد من المناضلين من مختلف المشارب السياسية ومن بينهم مناضلوا حزب الاستقلال ولا تسمح بمهاجمة اي حزب وطني .
والهيئة تطلع الرأي العام الوطني والدولي على اللائحة الأولية لاستفادتكم من قطع ارضية وشقق أخرى وصلت مساحة الواحدة منها 2000 متر مربع وشقق فاخرة وصلت مساحة واحدة منها 290 متر.
وردا على ما جاء في البلاغ المنشور على نطاق واسع نقول للسيد غلاب بأن التحفيزالذي تحدث عنه لايكون عن طريق منح قطع ارضية مخصصة لسكنى الاصطياف والتي تعتبر ثانوية وترفيهية بل يكون بمنح بقع مخصصة للسكن الرئيسي ،و في ذلك تشجيع على المضاربة ويصنف في خانة اقتصاد الريع واستغلال النفوذ للتربح الغير مشروع .
ومن جهة أخرى فأين مسؤولية النائب الذي اشر على قرار التفويت دون ان يقوم بواجبه المثمتل في المراقبة المتعلقة بالجهة المستفيدة من الاستغلال وعدم تملكها لسكن آخر.
كما ان هذا النوع من الاراضي مخصص لمشاريع استثمارية في مجال انعاش السياحة مما يكون السيد غلاب قد ضيع على الدولة مداخيل مهمة ومعرقلا لسياستها الرامية الى تشجيع الاستثمار وهو نوع من المضاربة الغير مشروعة.
وقد كان عليه ايضا مساءلة كل من له ضلع في التقصير الذي ضيع آلاف الامتار من الملك البحري مما يطرح السؤال هل هناك عصابة قامت بخرق القانون للاستيلاء على املاك الدولة تورط فيها مسولون كبار حان الوقت للكشف عنهم ولا شك انهم قد يكونوا استفادوا من اقتصاد الريع .
واليكم اللائحة 5+1 =6 عقارات
1- فأولا، فقد استفاد السيد كريم غلاب عن طريق الأعمال الاجتماعية للوزارة بتجزئة الجزيرة، في سنة 1997، ببقعة أرضية مساحتها 2000 متر مربع توجد بملتقى الطرق طريق زعير والمدار الطرقي الرباط-سلا. وقد باع هذه البقعة. وللعلم، فإن أشغال تهيئة تجزئة الجزيرة تم تسديدها ضمن صفقات انجاز المدار الطرقي الرباط-سلا. وأن السيد تغوان، لما كان وزيرا، رفض تصفية هذه الصفقات ولم تتم تصفيتها إلا عند رجوع السيد كريم غلاب كوزير للتجهيز والنقل وبعد ابعاد عدة موظفين رفضوا مواكبة طرق تدبيره للشأن العام.
2- ثم ثانيا، استفاد من عدة بقعة أرضية في مشروع سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء تابع للأعمال الاجتماعية للوزارة أيضا. وقد كانت مساحة البقعة جد صغيرة : 500 متر فقط. من أجل توسيع هذه البقعة، أبعد عدة موظفين كانوا قد استفادوا من قبل ونزع أراضيهم وضمها، بعد تغيير التصاميم، إلى أرضه. (هذا المشروع في طور الإنجاز).
3- ثالثا، استفاد السيد كريم غلاب من شقة فاخرة بمشروع رياض 9 (بشارع النخيل بالرباط) تابع للأعمال الاجتماعية للوزارة أيضا. مساحة هذه الشقة الفاخرة من نوع دوبلكس (Duplex) تصل إلى 290 متر وقد يصل مبلغها إلى 670 مليون سنتيم. (هذا المشروع في طور الإنجاز).
4- رابعا، استفاد السيد كريم غلاب من شقة فاخرة بمشروع علال الفاسي بمراكش تابع للأعمال الاجتماعية للوزارة أيضا. (هذا المشروع في طور الإنجاز).
5- خامسا، فبالإضافة إلى ما صرح به السيد كريم غلاب من استفادته من بقعة بالملك البحري العمومي في سنة 1997. فقد استفاد أيضا ببقعة أخرى في السنوات الأخيرة. وقد فوض لمدير الشؤون القانونية توقيع رخصة الاستغلال حيث أن الكاتب العام رفض ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة أطر، ومنهم من هم مرشحين للإستوزار، استفادوا أيضا ولعدة مرات من هذه المشاريع المخصصة أصلا للأعمال الاجتماعية تقوم به جمعية معترف بها على أنها ذات النفع العام وتتوصل بدعم من الدولة على شكل دعم مالي يصل الى مليار سنتيم سنويا وبهذه الصفة تقوم بتفويت أراضي الدولة بمبالغ رمزية.
وفي الأخير فالشكاية الموضوعة امام السيد الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط فإنها تضم عدة ملفات منها ملفات أكد المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلاسات بها. وقد كلف اصلاح البنية التحتية ما دمرته الفيضانات بسبب أخطائكم الخطيرة والمتعمدة، ورصدت الدولة، ما بين 2008 و2010، ميزانية خاصة بلغت قيمتها 290 مليار سنتيم (3 مليار درهم) وذلك بشهادتكم السيد كريم غلاب في التقرير الذي نشرتموه في يونيو 2011 (Impacts des conditions climatiques sur les infrastructures de transport – Année 2008-2009-2010). هذه الميزانية تخص فقط البنية التحتية الطرقية. وهناك عدة أضرار لحقت بالموانئ والقطارات والمطارات ويعلم الله كم ضاعت من أموال دافعي الضرائب .
ولنا عودة الى الموضوع