مغرس مراكش: اعتصام واحتجاجات مستمرة على غلاء فاتورات الماء والكهرباء بمراكش

المسائية العربية: مراكش
نظم بعض ساكنة مدينة مراكش اعتصاما مفتوحا يوم الجمعة 6 يناير أمام الباب الرئيسي للشركة الوطنية لتوزيع الماء والكهرباء بسيدي يوسف بن علي، وقد رفع المحتجون شعارات منددة بغلاء الفاتورات معلنين رفضهم للحلول الترقيعية التي لا يمكن بأية حال ان تخفف من معاناتهم او ترفع عنهم الحيف،ورغم برودة الطقس ظل المحتجون متسمرين أمام باب الوكالة وكلهم امل في أن يثمر اعتصامهم نتائج تعيد لهم بسمة الحياة.
هذا ولم تنحصر الإحتجاجات في الاعتصام المذكور، فقد نطمت مسيرة شعبية في اليوم الموالي أي يوم السبت 7 يناير، أغلبها من النساء والرجال والشباب، حيث انطلقت من حي القصبة في اتجاه مقر الشركة المذكورة بعرصة المعاش. وظل المحتجون يرفعون الشعارات المنددة بلهيب فاتورات الماء والكهرباء، ويترقبون الحلول المنصفة.
وتجدر الإشارة إلى أن غلاء فاتورة الماء والكهرباء بمراكش أصبح حديث الخاص والعام، وأضحى هاجسا يوميا يقض مضجع كل شرائح المجتمع، بل أصبح كما وصفه بعض المحتجين بمثابة النار في الهشيم التي تحرق الجيوب، وقد لا يدرك مفعولها سوى أولئك الذين اكتووا بنار الفاتورات التي لهبت جيوبهم وامتصت عائداتهم ومدخراتهم، وجعلتهم عبيدا مملوكين للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "لا راديما " بمراكش، ليس لهم الحق في استنكار ما يجري، ولا التشكيك في المبالغ المفروض أداؤها للوكالة، لأن عداداتها لا تخطئ، ولكونها الوحيدة المخول لها تأكيد الخطإ من عدمه، وبالتالي فهي ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية وهي تنفي مسؤولياتها عن الزيادات الصاروخية في المبالغ ، وتلقي بتبعاتها على جهات حكومية مرة، ومرات أخرى على المواطن الذي ما زال يعتمد المصابح التقليدية ويستخدم الاجهزة الالكترونية التي تضرب الاشطر في الاخماس والاسداس متناسية ان من بين الضحايا من لا يملك سوى غرفة واحدة وقد لا يستخدم فيها الكهرباء إلا في أوقات قليلة معينة بحكم ان أصحابها يقضون جل وقتهم خارج البيت بحثا عن القوت اليومي، والأنكى من ذلك، ولتبرير الخطأ بخطإ أفدح منه، تصدر تصريحات مبطنة تحمل الاغنياء مسؤولية الرفع من الاستهلاك الكهربائي وتتوعدهم بما يتناسب والاسعار المحددة لكل شطر، بدلا من أن يكون الأداء مرتبطا بقدر الإستهلاك وان تكون التسعيرة في حدود المعقول ومناسبة لجودة الخدمات .
ويذكر أن المواطنين لا يتهربون من أداء ما عليهم من مستحقات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ولا نعتقد أن أحدا يجد في نفسه الرغبة في استهلاك الماء أو الكهرباء دون دفع ما بذمته، ولكن لا أحد يقبل بظلم الوكالة وانفرادها بالقرارات المجحفة وبفرضها الغرامات أو بحرمانها المواطن من حقه في الإضاءة بمجرد تأخره في الأداء لسبب من الأسباب. أو يستسيغ المبالغ المشكوك في صدقيتها والتي ترمي إلى تفقير المواطن ودفعه لبيع ممتلكاته من أجل أداء فاتورة الماء والكهرباء، وكم يحز في النفس أن تجد امرأة مسنة تبيع طنجرة بسوق الخميس، وأخرى تعرض جهازا رقميا للبيع ، ورجل يقف بعد الصلاة مباشرة في المسجد يستجدي المصلين لمساعدته على أداء فاتورة الماء و الكهرباء
هناك، انتظارات المواطنين لإيجاد حلول منصفة، حلول من شأنها تخفيف التوثر الحاصل وتسترجع الثقة للمواطن في إدارة الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش، علما أن تجاهل مطالب الساكنة يمكن أن تترتب عنه نتائج عكسية، خاصة في هذا الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاحتواء المشاكل المجتمعية المتراكمة، وإعادة بناء المجتمع على أسس ديمقراطية تتصدره القيم والكرامة والعدالة الإنسانية
بقلم: محمد السعيد مازغ