الفرقة الوطنية تحقق في ملفات فساد بمراكش

استمعت إلى فاعل حقوقي ومحام في ملفات لها علاقة بنهب المال العام وتفويتات مشبوهة واغتناء غير المشروع
نافدة مفتوحة على ما تكتبه الصحافة الوطنية في شأن نهب المال العام بمدينة مراكش
حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي بقصر المؤتمرات بمراكش. وقالت مصادر موثوقة إن العناصر نفسها شرعت في إجراء عدد من البحوث تخص ملفات فساد واغتناء غير مشروع.
وطالبت الفرقة مسؤولي المصالح بمجلس المدينة بوثائق وملفات ذات صلة بشكايات وجهتها جمعيات وهيآت حقوقية، خاصة الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،في شتنبر الماضي وأخرى في يونيو الماضي إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش تتعلق ب«تبديد أموال عمومية والرشوة والنصب واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع».
وكشفت المصادر ذاتها أن اهتمام الفرقة الوطنية بهذا الملف من شأنه تهدئة الأوضاع والحد من احتجاجات الشارع المطالبة بإسقاط رموز الفاسد، خاصة أولئك الذين يشاركون في تسيير المدينة تحت غطاء مجموعة من الأحزاب السياسية. كما أن وجود الفرقة الوطنية في هذه المصالح، تضيف المصادر نفسها، أثار قلق بعض المسؤولين الجماعيين، فيما آخرون يحتمون بألوانهم الحزبية، غير مبالين بالبحث الذي تقوده الفرقة.
وقالت المصادر إن محققي الفرقة الوطنية طالبوا موظفي بعض المصالح بإعداد ملفات لها علاقة بقضية تفويت «كازينو» وبقعة أرضية مجاورة له بثمن لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، علما أن العقار المعني يوجد في محور فنادق وسط المدينة، وهي المعلومات التي وردت في واحدة من الشكايات التي من المنتظر أن تنفض الغبار عن مجموعة من الملفات.
وورد في الشكاية، التي تحقق فيها عناصر الفرقة الوطنية، معلومات عن تفويت ممر فندق بالطريقة نفسها، وقد ارتبطت هذه التفويتات وأخرى باسم مسؤول حزبي، قالت عنه الشكاية «إنه راكم ثروة خيالية رغم أنه كان مجرد موظف بسيط بمؤسسة عمومية. ووضعت الشكاية جردا بممتلكات المعني بالأمر، سواء تلك المسجلة باسمه أو باسم زوجته وأبنائه أو أشخاص آخرين لهم صلة به».
وكانت الفرقة الوطنية استدعت قبل ذلك فاعلا حقوقيا بالمدينة ومحاميا واستمعت إليه في مجموعة من الملفات التي لها علاقة بنهب المال العام وتفويتات مشبوهة والاغتناء غير المشروع، إذ أكدت المصادر نفسها أن الفاعل الحقوقي فصل في مجموعة من النقط التي وردت بالشكايات التي وجهت إلى الوكيل العام، مضيفة أن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعتزم توجيه شكايات أخرى وردت فيها أسماء شخصيات بالمدينة، خاصة تلك التي راكمت ثروات خيالية ولم تكن إلى عهد قريب تملك أجرة كراء بيت السكن، ومنهم رصاص سابق وبائع خمور وسمسار بسيط، كلهم راكموا ثروات تعد بالملايير وعاثوا في المدينة فسادا.
عن جريدة الصباح
ضحى زين الدين (موفدة الصباح إلى مراكش)