الداخلية تستدعي المدير العام لوكالة الماء والكهرباء بمراكش في موضوع احتجاجات المواطنين وغلاء فاتورات

المسائية العربية : مراكش
يبدو أن مسكنات وزارة الداخلية لم تكن فعالة بالشكل الذي يمتص غضب ساكنة مراكش الذين اكتووا بلهيب فاتورة الماء والكهرباء التي تفننت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في نقش مبالغها الضخمة بالنبض العريض، بما لا يدع شكا أن الأمر لا يعدو مجرد خطإ عابر ، أو تبذير للطاقة وجهل تبعاتها، بقدر ما تحمل الفاتورات المفاجئة تحولا في اتجاه تعميق الأزمة ودفع المواطن لبيع ممتلكاته أو اقتسام أجرته الزهيدة مع دار الضو.
حاول محمد امهيدية والي ولاية مراكش البحث عن حلول مرضية للتنفيس على المحتجين وترضيتهم حسب الامكانيات،
كما دعا ممثلي السكان في مجلسي النواب والمستشارين إلى الانخراط في توعية السكان، وتأطيرهم، ومواكبة مختلف أوراش الإصلاحات في المدينة، والعمل على تأسيس ثقافة التواصل مع فعاليات المجتمع المدني، والحد من تجاوزات الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش.
وقبلها عبر عن استيائه من السياسة المتبعة بالوكالة مع المواطنين على مستوى التواصل وأيضا ما سببته فاتورتها من احتقان لذى الشارع المراكشي، إلا أن ذلك كله لم يشفع في تلطيف الأجواء وثني المواطنين عن الاحتجاج، وظل مجموعة من المواطنين والمواطنات يعتصمون امام مقرات الوكالة تارة وتارة أخرى ينظمون وقفات امام الباب الرئيسي لولاية مراكش،لينتقل الاحتجاج للاعتصام أمام ابواب بعض الوكالات ورفض الأداء بل ذهب بعضهم إلى الدفع بالوكالات المذكورة إلى إغلاق أبوابها وانتظار ما ستحمله الايام القادمة من حلول، كما فضل أصحاب الدراجات النارية إلى حمل أعلام وطنية وتنظيم مسيرات عبر الشوارع الرئيسية لمراكش منددين بغلاء فاتورات الماء والكهرباء، مطالبين برحيل المدير العام للوكالة بمراكش الذي يحملونه مسؤولية ما جرى.
وحسب معلومات توصلت بها المسائية العربية من مصادر إعلامية ، فإن مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما)، غادر المدينة، على عجل صباح يوم الثلاثاء الماضي ، في اتجاه الرباط، بعد استدعائه من طرف المديرية العامة للمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع.