المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المغربية بتفعيل مساطر المتابعة في حق المتورطين في نهب الم

المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المغربية بتفعيل مساطر المتابعة في حق المتورطين في نهب المال العام واستغلال النفوذ، بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويعتبر كل تماطل أو تحايل في الموضوع التفاف على وعد الإصلاح الذي قطعته الدولة المغربية على نفسها أمام الشعب المغربي
نص البيان
قدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره بشأن عمليات الافتحاص، التي أجرتها فرق المجلس في عدد من المرافق العمومية خلال سنة 2010، حيث خلصت استنتاجاته إلى وجود اختلالات خطيرة في تدبير بعض المؤسسات العمومية، كانت أهمها شركة الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب الصرف، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبلدية الرباط،
وعلى ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
- إن حجم الاختلالات التي وردت في التقرير، والذي يقدر بمليارات الدراهم، هو غيض من فيض، بالنظر إلى عدد المرافق المفتحصة، قياسا بالعدد الإجمالي للمؤسسات العمومية، التي تحتاج إلى هكذا افتحاص،
- إن تورط مسيري بعض المرافق العمومية في تبذير المال العام، يقع على عاتق الحكومات المغربية المتعاقبة، بالنظر إلى غياب رقابة حكومية قوية على ممارستهم، وهو ما نعتبر تورطا غير مباشر من قبلها فيما اقترفه ناهبو المال العام في حق الشعب المغربي،
- إن مستوى أداء عدد من المرافق العمومية، وافتقادها لمقومات الخدمة العمومية، وحجم التخبط الذي تعيشه، يرجع بالأساس إلى شغف من أوكلت إليهم مسؤولية تدبيرها بكل استقلالية، بالتربح من وراء مهامهم، وتحقيق مصالحهم الشخصية، على حساب واجباتهم وانتظارات المواطنين،
- إن التعاطي الجدي والحازم مع ناهبي المال العام، والمتسببين في تقويض دور الخدمات العمومية في التنمية، هو عربون مصداقية الحكومة في تفعيل سياسة الإصلاح،
- إن ما تعرفه عدد من القطاعات العمومية، ومنها على وجه الخصوص، المجالس الجماعية من اختلالات مالية وتنظيمية لم تطلها بعد يد المجلس الأعلى للحسابات، قد تسببت في حرمان المواطنين من الاستفادة العادلة من الخدمات العمومية،
- إن الحجم المهول للاختلالات في السياسات العمومية ببلادنا تستدعي إعادة النظر وبشكل جدري في القوانين والضوابط المنظمة لمهمة تدبير المؤسسات العمومية، دون ذلك، فإن مسلسل استنزاف المالية العامة، في مقابل أداء دون التطلعات، والتفقير والتهميش الذي تعانيه مناطق عديدة، في مقابل اغتناء فئة معينة من المتنفعين، سيستفحل ويتفاقم، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية،
- إن أية مبادرة للتنمية البشرية لا يمكن أن تحقق مبتغاها، في ظل مؤسسات يستطيع من خلالها بعض الوصوليين المتسلقين من اقتناص فرص الاغتناء غير المشروع، وترك المواطنين يعيشون في براثن الإهمال والتهميش،
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المغربية بضرورة :
- تحريك كافة المتابعات في حق من تبث تورطه في نهب المال العام، وإنزال العقوبات المناسبة لأفعالهم،
- إعادة النظر في ترسانة العقوبات في حق ناهبي المال العام، و العمل على تعميم عمليات الافتحاص على كافة المرافق العمومية الأخرى، والوقوف عند حجم الاختلالات الحقيقية التي تعرفها، واتخاذ ما يلزم بشأنها،
وحرر بالرباط بتاريخ 31 مارس 2012
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان