عقد المجلس الوطني الفيدرالي، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه، في دورة عادية، يوم السبت 14 أبريل 2012، حيث تمت مناقشة تقرير المكتب التنفيذي وعلى ضوئه، وبعد إغنائه بعدة مقترحات من طرف الأعضاء، اتخذ المجلس قرارات في مختلف المجالات التنظيمية والمهنية والسياسية والنقابية، تحت شعار: دفاع مستمر عن الحريات وعن حقوق الصحافيين. وفي هذا الإطار اتفق المجلس على إصدار بلاغ يتضمن القضايا التالية: 1) إن الدستور الجديد ينص على احترام حرية التعبير والصحافة، ويعترف بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، كما يعتبر أن من حق المهنة تنظيم نفسها بكل استقلالية وديمقراطية، وأن دور السلطات ينحصر في تشجيعها ووضع القوانين التي لا تناقض هذه المبادئ. إن التطور الديمقراطي، الذي ينبغي أن تسير فيه بلادنا، يفرض استقلالية العمل المهني على مختلف المستويات، دون أن تتدخل السلطات، إلا بالشكل الذي يعزز هذه الاستقلالية. لذلك، فإن المجلس الوطني الفيدرالي، يؤكد أن مفهوم الوزارة " الوصية "، على القطاع، يجب أن يراجع، فالوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن تقبل في أي مجتمع ديمقراطي. وانطلاقا من الحرص على احترام هذا المبدأ الديمقراطي، فإن المجلس يطالب الحكومة بأن تعمل في مقاربتها ومشاريعها، على المستوى الإداري والقانوني، السير في هذا التوجه، الذي من شأنه تهييئ بلادنا، لتلتحق بالركب الحضاري للبلدان المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. 2) وفي هذا الإطار يعتبر المجلس أن مسألة التنظيم الذاتي للمهنة، ينبغي أن تتم طبقا للمبادئ الديمقراطية التي تحكمت في مثل هذه الهيآت، على المستوى العالمي، والتي حرصت على ضمان الموضوعية والنزاهة والاسقلالية، في عملها. إن مفهوم "التنظيم الذاتي"، يعني أن يسهر المهنيون على ضمان أخلاقيات مهنتهم وعلى تنظيمها، للحرص على حق المجتمع في التوفر على صحافة تخدم الحق في الخبر وفي الجودة والتعددية و الإختلاف. ولتحقيق هذه الشروط، يؤكد المجلس حرصه على أن يتقدم مشروع المجلس الوطني للصحافة على أسس الاستقلالية التامة للمهنيين، وإشراك كافة قطاعات الصحافيين، ومراعاة التمثيلية العددية لمختلف فئاتهم، التي تتجاوز في ارض الواقع كل الفئات المهنية الأخرى. وأكد حرصه على دعوة الصحافيين إلى الانخراط الجدي و المشاركة الواسعة لاختيار ممثليهم، الذين تتوفر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة والحكمة، والرغبة في التطوع لهذا العمل النبيل. 3) شدد المجلس الوطني الفيدرالي على ضرورة الشروع الجدي في مناقشة التعديلات الضرورية على قانون الصحافة، حتى يعكس روح الدستور الجديد، ومجموع المطالب التي تقدمت بها، على مر السنوات، القوى الحقوقية والديمقراطية والنقابية، خاصة في الجوانب التي تنص على اعتماد قانون الصحافة كمرجع وحيد في قضايا النشر، وجعله خاليا من العقوبات السالبة للحرية من العبارات والمفاهيم التحكمية، التي تضيق على حرية الصحافة والنقد والفكر. كما ركزت مناقشات المجلس على إشكالات الإعلام العمومي، حيث خلصت إلى ضرورة ان تشرع الدولة والحكومة في المراجعة الشاملة للمنهجية التي سادت لحد الآن في التعامل مع هذا القطاع، التي مازالت متسمة بالطابع الرسمي. فالإجراءات الترقيعية لا يمكنها أن تستجيب لطموحات المجتمع في إعلام راق وتعددي، كأداة أساسية في الدمقرطة والتغيير. 4) وسجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات، سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية، معتبرا أنه بالرغم من الاعتراف بان أسلوب التشاور الذي تم يعتبر مبادرة إيجابية، لكن كان من اللازم تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل، في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج او آليات الحكامة. و عبر عن تخوفه من أن يغلب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات، على القنوات والمحطات العمومية، بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي. كما سجل صعوبات تطبيق لعديد المشاريع ، التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية و الفنية. وانتقد تجاهل دور المهنيين و المجتمع في مراقبة و تقييم تنفيذ هذه الدفاتر. فرغم أهمية التنصيص على مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية وغيرها من شروط الحكامة، فإنه اعتبر أنه من غير الممكن تنفيذها في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية. وأكد أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة، في التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي، التي تتحكم فيها عقلية تسلطية، لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية، التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية، أداة دعاية للأجهزة الرسمية. وانطلاقا من هذه الملاحظة الأساسية، طلب المجلس بأن تعطى الأولوية، في أي مشروع إصلاحي، للمراجعة الجذرية، لآليات التدبير والتسيير، المتسمة بطابع التحكم الفوقي وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية وتهميش الكفاءات.
