نقابيون: جامعة القاضي عياض إضرابات متواصلة والحلول غائبة

مراكش : المسائية العربية
يخوض موظفو جامعة القاضي عياض إضرابا آخر يشل الحركة بكافة مؤسسات الجامعة الثلاثة عشر لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء والخميس 2 / 3 / من الشهر الجاري. ويعد هذا الإضراب السابع من نوعه، في خضم الاحتجاجات التي بدأها العاملون بهذه المؤسسة العمومية منذ شهرين. رغم كل المحاولات و المبادرات التي كان آخرها اللقاء الذي جمع
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ممثلة بأعضاء من المكتب الجهوي والمكتب المحلي بحضور الكاتب الوطني للنقابة والسيد رئيس الجامعة ونائبيه والكاتبة العامة.
ورغم هذه المحاولات المحتشمة لرأب الصدع والجلوس إلى طاولة الحوار، فإن معالم أي حل في الأفق ما زال غامضا، على اعتبار النقط الخلافية المطروحة، وانعدام إرادة حقيقية لوضع الأصبع على مكامن الداء، والتفكير الجدي في معالجة المشاكل وفق منطق توافقي و تشاركي، تغيب فيه الذاتية والنرجسية، وتتغلب فيه المصلحة العامة، واحترام الحقوق والالتزام بالقانون.
ويذكر أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بمراكش وزع خلال الاحتفال بالعيد العمالي يوم فاتح ماي بيانا يشير فيه إلى مجموعة من النقط التي اعتبرها اختلالات و مطالب مشروعة، يلزم معالجتها دون تسويف أو مواربة.، كما ورد في البيان اتهام خطير يتطلب لجنة تحقيق لتبيان صحته من عدمها، نردها كما وردت في البيان :
"
﴿
عدم اهتمام السيد الرئيس بالحكامة الجيدة وحماية المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين وتصحيح كل الاختلالات التي تعرفها جامعة القاضي عياض بكل مرافقها من خلال: العودة بنا إلى نظام السخرة والامتيازات حيث منح السيد الرئيس فيلا فاخرة لكاتبته العامة، وتعويض مالي يصل إلى مستوى التعويضات التي يتقاضاها. نوابه مع تخصيص أحد الموظفين سلم ( 10) لخدمتها وقضاء مصالحها الشخصية ضدا على القانون" .
﴾
وإذا كانت هذه المعطيات صحيحة، فإن الحوار بين الاطراف في غياب لجنة تحقيق يعتبر غير ذي جدوى، وأن المؤشرات تنبئ بتطورات خطيرة سيكون الخاسر الأكبر فيها هي سمعة جامعة القاضي عياض ومكانتها العلمية