إضراب وطني يوم 29 ماي للحراس العامين و النظارو رؤساء الأشغال .

قررت الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار ورؤساء الإشغال و مديري الدراسة خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 29 ماي 2012في جميع المؤسسات التعليمية الإعدادية و الثانوية ، كما قررت الاحتفاظ بكافة الإشكال النضالية بما فيها إمكانية مقاطعة الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الحالي .
و جاء اتخاذ هذا القرار خلال الإجتماع الذي عقدته الجمعية يوم الأحد 13 ماي 2012 بمقر جهة مكناس تافيلات بمدينة مكناس حضره أعضاء المكتب الوطني و ترأسه ناصر رئيس الجمعية و ذلك بعد الوقوف على الوضعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة نتيجة الإقصاء الممنهج و التماطل و التسويف في معالجة الملف المطلبي المنبثق عن المؤتمر الوطني التأسيسي المنعقد ببوزنيقة يومي 22/23 مارس 2012 بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية .
و شدد بيان صادر عن الجمعية نتوفر على نسخة منه على ضرورة استفادة هذه الفئة من التعويضات الخاصة بالامتحانات الإشهادية و الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية مع إعفاء هذه الأطر التربوية من المداومة خلال شهر غشت .كما طالبت الجمعية في بيانها الذي تم توزيعه على نطاق واسع في مختلف المؤسسات التعليمية على ضرورة إشراك الجمعية في وضع تصور واضح للإطار ضمن النظام الأساسي المرتقب يضمن حقوق و مكتسبات هذه الفئة .
ويشار إلى أن الجمعية قبل تأسيسها نفذت إضرابا وطنيا كتنسيقية نتج عنه استقبال أعضائها من طرف وزير التربية الوطنية محمد الوفا يوم 12/03/2012 بحضور شفيق أزيبة مدير الموارد البشرية و فاطمو وهمي المكلفة بإدارة مجال التواصل و الشراكة بمقر وزارة التربية الوطنية و بعد استعراضه للملف المطلبي والاستماع لمختلف الاقتراحات التي استعرضها أعضاء التنسيقية و بعد تذكيره للدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الحراسة العامة و النظارة و رئاسة الأشغال و التي اعتبرها جزء لا يتجزأ من الإدارة التربوية أشار على كون الأفكار المطلبية و التصورات المستعرضة في الإجتماع سيجيب عليها النظام الأساسي المرتقب و الذي من التوقع أن يضع ضمن أولوياته تحقيق الاستقرار للمنظومة التربوية من خلال إنصاف جميع الفئات و محاربة الفئوية التي اعتبرها تهدد التعليم في عمقه
و إنصاف كل الفئات الإدارية بما فيها فئة الحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال منى خلال وضع إطار خاص بمختلف أطر الإدارية التربوية يحدد بموجبه مهام كل فئة بدقة ، مشددا على أن الحراسة العامة و النظارة و رئاسة الشغال ستأخذ موقعها اللائق في إطار الإدارة التربوية.
و أكد الوزير خلال هذا اللقاء عن القطع مع مختلف التكوينات السائدة حاليا و التي تهم كل أطر الإدارة التربوية و إعادة النظر في شكلها و مضمونها و أطرها من خلال إنشاء مراكز جديدة متخصصة في التكوين .
و أكد عضو من المكتب الوطني للجمعية أن هذه الوعود تبقى حبرا على ورق و صيحة في واد و هو الأمر الذي حتم على الجمعية الوطنية للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال خوض الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 29 ماي الجاري ، و لإنجاح هذه المحطة دعت الجمعية كافة الحراس العامين و النظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية و الإلتفاف حول جمعيتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة