الصحافة المكتوبة والحوار الوطني المطلوب (4)

ليس هناك في أمة الصحافيين من سيعترض على فتح الحوار حول الصحافة، وإيجاد الحلول لكل القضايا التي تعترض تطور الممارسة المهنية، ونحو ما يتطلع إليه الفاعلون، والرأي العام الوطني، إلا أن الحوار، و في هذا الملف المرتبط بالحريات العامة، لا يجب أن تكون فيه أرضية النقاش من الأعلى، بل من الأسفل المجسد في الفاعلين أنفسهم كأفراد وهيئات،
وأن لا يكون في لقاءات لجس النبض، ومعرفة النوايا، والانفراد في النهاية باقتراح قانوني وتنظيمي ملزم، دون أن ينطلق ذلك من حورا محلي وجهوي، ويختم بحوار وطني، يرضي جميع الأطراف المتدخلة في الصحافة المكتوبة، ويساعد على الانتقال بها عبر الإصلاح القانوني والمؤسساتي إلى ما تتطلع إليه أمة المهنيين والرأي العام الوطني، في وجود صحافة مكتوبة مواطنة ومستقلة وفاعلة، مؤهلة للمنافسة الدولية، وللقيام بوظائفها في أحسن الشروط والظروف، على المستوى الإخباري والتحليلي والتنويري، وكذا النقدي، كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة.
هذا هو المدخل والتوجه، الذي تعتزم النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المشاركة فيه، بعيدا عن أي تصور ضيق ونفعي، وفي الاتجاه الذي يساهم في إغناء الحوار الوطني الحقيقي والبناء، وفي أفق منظومة قانونية متحررة ومتقدمة، تصون شرعية الممارسة المهنية، وتحفظ سلامة وحقوق المهنيين في كل مواقع عملهم الإعلامي المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، وفق منظومة قانونية متوافق عليها، ويجري تطبيقها بواسطة المجلس الوطني للصحافة، بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية، والهيئة العليا للإعلام المرئي والسمعي في إطارها الراهن، وإن كانت المهن الإعلامية تقتضي مجلسا أعلى واحدا ومنتخبا، ويملك المسؤولية القانونية والدستورية في معالجة كل المشاكل في هذه المواقع الإعلامية، والفصل في النزاعات والقضايا التي تطرحها الممارسة الصحفية والإعلامية.
وبخصوص هذه المؤسسات الإعلامية المنتخبة، ترى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وجوب دمقرطة وجودها والارتقاء بوظائفها إلى أن تكون أداة للتطوير النوعي، ولثقافة رجال الإعلام إلى جانب دورها في الفصل في الخلافات التي تطرحها المهن الإعلامية، وأن تكون لهذه المؤسسات قوانين أساسية وتنظيمية متطورة تساير مستجدات المشهد الصحفي داخل الوطن وخارجه، وأن تكون لها وحدها صلاحية متابعة الممارسة المهنية، وتخليق شروط ممارستها، وتأهيلها في أفق الارتقاء بالمهن الإعلامية إلى ما يتطلع إليه المجتمع والفاعلون في نهاية المطاف.
من المعلوم أن المشهد الإعلامي والصحفي يحتاج إلى التغيير والتطوير والتحديث على جميع المستويات، ولكن ذلك، لن يحدث بدون مشاركة الفاعلين في هذه الأوراش، هذه المشاركة التي ترى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تكون في متناول كافة المهنيين، مباشرة، وعبر الهيئات التي تنوب عنهم، والتي تمتلك التفويض منهم في كافة المهن الإعلامية القائمة، وجميع المستهدفين منها، كانوا أفرادا أو مؤسسات، ولا تخش أيا كان في الفضح والنقد والإخبار والتوجيه، وتمتلك الحق في الوصول إلى المعلومة والتواصل مع الآخر، وتمارس النقد والنقد الذاتي، حينما تخرج عن الضوابط والقواعد والقوانين المنظمة للممارسة، ولا تنصب نفسها بديلا عن المؤسسات الأخرى، إلا في حالة تهديد الصالح العام والمقدسات الوطنية.
إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا تدع امتلاك الوعي المطلق بما تواجهه الصحافة المكتوبة، ولكن تجربتها ووعي منخرطيها، وحقيقة الواقع الذي توجد عليه الصحافة المكتوبة يؤهلها لكي تكون طرفا مدنيا نقابيا واعيا بما له وما عليه اتجاه كل الأطراف المعنية بواقع الصحافة المكتوبة، كما أن همها الرئيسي هو الدفاع عن مصالح ممارسيها، وتطهير هذه المهنة من كل الظواهر التي تحول دون تطورها ومصداقية منتوجها، حيث يكون الفاعل المهني مسؤولا وملتزما ونزيها في عمله وغير خاضع سوى لمتطلبات الممارسة المهنية وأخلاقياتها، بعيدا عن أي وصاية أو رقابة تحد من حرياته الأساسية في عمله الصحفي، وحينما تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على الحوار، يجب أن يسمع لكل الأطراف المرتبطة بالمجال الإعلامي والحقوقي والقانوني حتى تكون المقاربات القانونية والتنظيمية المطلوبة مستوعبة لكل التفاصيل والقضايا التي يواجهها الفاعلون، وصولا إلى تقديم الاقتراحات القانونية والمهنية التي تستجيب لتطلعات المهنيين والرأي العام الوطني، والأمل كبير في هذا الحوار من أجل تجاوز كافة المعوقات، التي تحول دون التطور، وفضح الممارسة الصحفية في مجتمعنا، الذي يجب أن تكون له القدرة على التحدي والمنافسة، وخصوصا إذا كان منهم، المهنيون الذي يملكون الوعي والخبرة والجرأة الكفيلة بالارتقاء بعملنا الصحفي إلى ما عليه في الدول المتقدمة.
إلى أن يجسد بالفعل سلطة رابعة حقيقية، ورأيا عاما وازنا ومؤثرا في كل مظاهر حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هل إذن سيكون الحوار الوطني الخاص بالصحافة المكتوبة حول هذه المحاور أو غيرها من النقط التي سيطرحها باقي الفاعلين والهيئات الممثلة للصحافيين ..؟ وهل ستتاح للفاعلين الفرصة لتدبير هذا الحوار في استقلال عن باقي الأطراف المتدخلة ؟ وهل ستعرف اقتراحاتهم وتوصياتهم طريقها إلى التفعيل المنسجم مع الدستور الجديد .. ومع ما عبر عنه المشاركون في الربيع العربي ؟ لن نختزل ما يمكن أن يعبر عنه الذين سيشاركون في الحوار الذي نتطلع إليه جميعا في أن تغطي موضوعاته كل الانشغالات التي تهيمن على الفاعلين، وأن يتم التوافق والتراضي حول الحلول التي سيتم التوصل إليها في هذا الحوار، الذي نريد أن لايكون حوارا للصم، أو للدعاية الفلكلورية والانتخابية،
أو للإبقاء على منهجية لغة سوف .. وما تمنحه من فرص التأجيل والتبرير التي لم يعد واقع الصحافة المكتوبة يتحملها.
تجدر الإشارة، إلى أن الصحافة المكتوبة أصبحت في ظل التقدم التقني والتكنولوجي والتحولات العميقة، التي يشهدها المجتمع الإنساني في جميع المجالات، مطالبة بالانخراط في هذه التحولات، إذا أرادت أن تحافظ على شرعية وجودها في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا المتجددة والمتقدمة، التي دمرت وبخرت جميع أشكال المقاومة، التي تريد الحفاظ على البنيات والمسلحات والوسائط التقليدية في التواصل، والتي تقف وراء تداعيات هذه التحولات الجذرية والعميقة التي أصابت كل الهياكل والبنيات والمسلحات، التي يقوم عليها الوجود الإنساني، وبالتالي، فليس بإمكان الصحافة المكتوبة إلا أن تكون منخرطة في هذه التحولات، التي تواجه المجتمع المغربي بصفة خاصة، وما يواجه المجتمع الإنساني والمطالبة بالاشتغال على المعرفة والآليات والوسائط الجديدة، إذا أرادت أن تحافظ على استمرارها، ناهيك عن التغيير الذي يجب أن يطال ثقافتها ومناهجها حتى تواكب هذه التحولات السريعة، فضلا على ضرورة دمقرطة وعدالة استخدام الوسائل المتاحة، وتكريس معايير الشفافية والمعرفة والتنافسية، والرفع المستمر من وسائل التحضير المادي والمعنوي بين المؤسسات الصحفية، لتمكين المهنيين في مختلف قنوات العمل الصحفي
من تطوير خبراتهم وزيادة المردودية في الوظائف التي يمارسونها في هذه الصحافة المكتوبة.
للموضوع بقية ...
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة